المتأمل لما يجري علي الساحة السياسية من تفاعلات وتدافعات لابد أن يخرج بانطباع عام، بأن الشاغل الأول لجميع القوي السياسية والتجمعات أو الكيانات الحزبية، هو الانتخابات البرلمانية القادمة، التي أصبحت علي الأبواب الآن نظرا لكونها الاستحقاق الثالث والمتبقي من خارطة المستقبل بعد اتمام الاستحقاق الثاني بانتخاب رأس الدولة، ومن قبله تم إنجاز الاستحقاق الأول بإقرار الدستور الجديد للدولة الديمقراطية الحديثة. وهذا الانطباع صحيح وطبيعي، حيث من الواضح والظاهر وجود اهتمام كبير من جانب كل القوي السياسية والكيانات الحزبية بالانتخابات البرلمانية القادمة، وذلك من خلال ما نشاهده ونسمعه من ضجة عالية وتحركات جارية وتصريحات متناثرة هنا وهناك، تدور حول مساع للائتلاف والتجمع في كيانات أكبر، تكون أكثر قدرة علي خوض الانتخابات وتحمل أعبائها المادية والمعنوية. وهذا التوجه هو بالتأكيد توجه سليم وحكيم، إن صح عليه العزم، وحسنت بشأنه النوايا،...، بل هو توجه ضروري في ظل الحالة الخاصة التي تمر بها الأحزاب السياسية المصرية حاليا، والمتسمة بضعف الأداء وغيبة التواجد الفعلي بين الجماهير، وغياب التأثير علي الساحة السياسية والاجتماعية. ذلك واقع مؤسف وبالغ السوء، لابد من الاعتراف به، رغم انه لا يسرنا ولا يسر أحدا ممن يتطلعون لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة، القائمة علي الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية في ظل حقوق الإنسان وسيادة القانون،...، وهو ما يعني بالضرورة تعددية الأفكار والآراء والاجتهادات، وذلك يصعب وجوده دون أحزاب قوية تحتوي هذه الأفكار وتلك الاجتهادات وتعبر عنها وعن أصحابها. ولكن يبدو ان بعض القوي السياسية والرموز الحزبية لا تدرك الواقع الذي هم جزء منه، ولذا نراهم غير جادين ولا صادقين في السعي للتجمع والائتلاف، بل يتوجهون للتفتت والانقسام،...، وهذا أمر يثير العجب والدهشة بل والأسف أيضا. المتأمل لما يجري علي الساحة السياسية من تفاعلات وتدافعات لابد أن يخرج بانطباع عام، بأن الشاغل الأول لجميع القوي السياسية والتجمعات أو الكيانات الحزبية، هو الانتخابات البرلمانية القادمة، التي أصبحت علي الأبواب الآن نظرا لكونها الاستحقاق الثالث والمتبقي من خارطة المستقبل بعد اتمام الاستحقاق الثاني بانتخاب رأس الدولة، ومن قبله تم إنجاز الاستحقاق الأول بإقرار الدستور الجديد للدولة الديمقراطية الحديثة. وهذا الانطباع صحيح وطبيعي، حيث من الواضح والظاهر وجود اهتمام كبير من جانب كل القوي السياسية والكيانات الحزبية بالانتخابات البرلمانية القادمة، وذلك من خلال ما نشاهده ونسمعه من ضجة عالية وتحركات جارية وتصريحات متناثرة هنا وهناك، تدور حول مساع للائتلاف والتجمع في كيانات أكبر، تكون أكثر قدرة علي خوض الانتخابات وتحمل أعبائها المادية والمعنوية. وهذا التوجه هو بالتأكيد توجه سليم وحكيم، إن صح عليه العزم، وحسنت بشأنه النوايا،...، بل هو توجه ضروري في ظل الحالة الخاصة التي تمر بها الأحزاب السياسية المصرية حاليا، والمتسمة بضعف الأداء وغيبة التواجد الفعلي بين الجماهير، وغياب التأثير علي الساحة السياسية والاجتماعية. ذلك واقع مؤسف وبالغ السوء، لابد من الاعتراف به، رغم انه لا يسرنا ولا يسر أحدا ممن يتطلعون لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة، القائمة علي الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية في ظل حقوق الإنسان وسيادة القانون،...، وهو ما يعني بالضرورة تعددية الأفكار والآراء والاجتهادات، وذلك يصعب وجوده دون أحزاب قوية تحتوي هذه الأفكار وتلك الاجتهادات وتعبر عنها وعن أصحابها. ولكن يبدو ان بعض القوي السياسية والرموز الحزبية لا تدرك الواقع الذي هم جزء منه، ولذا نراهم غير جادين ولا صادقين في السعي للتجمع والائتلاف، بل يتوجهون للتفتت والانقسام،...، وهذا أمر يثير العجب والدهشة بل والأسف أيضا.
