أكد محافظ أسوان مصطفى يسري العمل على توفير الرعاية والحماية للطفل المصري باعتباره مستقبل الوطن، مشيرا إلى اهتمام المحافظة بتحقيق الرعاية الشاملة للطفل اجتماعياً وتعليمياً وصحياً واقتصادياً. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة محافظ أسوان وبحضور الدكتورة عزة العشماوي ، الأمين العام للمجلس واللواء عبد الباسط دنقل نائب مدير أمن أسوان ورؤساء المدن والمراكز والتضامن الاجتماعي وممثلي منظمات المجتمع المدني. وأوضح المحافظ أن تنفيذ مشروع الحماية القانونية للأطفال والفتيات الذي يرعاه المجلس القومي للطفولة والأمومة يعتبر بمثابة صفحة جديدة نحو حماية حقوق الطفل لضمان توفير بيئة آمنة له من أجل الوصول إلي مجتمع آمن والقضاء علي ظاهرة أطفال الشوارع وحماية الأطفال من التميز والإهمال وسوء المعاملة وكافة أشكال العنف. وأكد أن تحقيق ذلك سيساعد علي تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأطفال والفتيات ورفع الوعي بمفهوم حقوق الطفل والعمل على تحقيق الوصول المتكافئ للخدمات الاقتصادية والاجتماعية. بدورها، أشادت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس باستجابة محافظة أسوان لرصد مشاكل الأطفال، حيث قامت بتفعيل لجان الحماية للأطفال علي الرغم من عدم تلقيها لأي تمويل من الجهات الدولية من خلال الجهود الذاتية لمنظمات المجتمع المدني بالتعاون مع المحافظة. وأوضحت أن الهدف من اجتماع اليوم برئاسة محافظ أسوان هو البدء في تفعيل لجان حماية الطفل والتي تقوم بأعمالها تحت إشراف مباشر من المحافظ وذلك في ضوء آليات العمل نظراً لتفاقم حالات العنف والاستغلال والإهمال التي يتعرض لها الطفل المصري من أجل تحقيق التواصل والتعاون المستمر. وأكدت أنه سيتم تحديد مقار لجان الحماية العامة والفرعية علاوة علي التنسيق بين ممثلي المحافظة والمجلس القومي لزيارة مقار اللجان الفرعية للوقوف علي احتياجاتها والاتفاق علي خطة العمل المستقبلية ووضع آلية عمل هذه اللجان ، وأهمية ربط لجان الحماية بالمحافظة مع خط نجدة الطفل علي رقم " 16000 " والذي رصد منذ تدشينه في يوليو 2005 وحتى مايو 2014 نحو 4770 بلاغا حول مشاكل الأطفال علي مستوي محافظة أسوان. وقالت إن أبرز المشكلات التي يتعرض لها الطفل تتمثل في التحرش في المدارس والاستغلال السلبي للأطفال والتي تحتاج لتضافر كافة الجهود لمواجهتها بالشكل المطلوب، ويقوم المجلس بالتعاون مع مختلف محافظات الجمهورية بوضع آليات وخطط عمل اللجان العامة والفرعية والتي يعتبر عملها إدارياً مسئولية المحافظة وفنياً للمجلس وذلك من خلال تدريب أعضائها علي تنفيذ أهداف محددة ، خاصة أنه يتم تنفيذ ذلك في 7 محافظات من محافظات الصعيد هي الجيزة و الفيوم وأسيوط و سوهاج وقنا والأقصر وأسوان وذلك لوضع سياسة موحدة لرعاية الأطفال والتغلب علي الصعوبات والمعوقات التي تواجههم. ولفتت إلى أنه بدأنا في تعديل التشريعات الخاصة برعاية الأطفال في ظل الدستور الجديد لتعمل علي أساسها كل لجنة من اللجان العامة بمنهجية واحدة ويكون هناك لامركزية في التدخل السريع لحماية الأطفال المعرضين للمخاطر، علي أن يتم التواصل بين اللجان العامة والفرعية من خلال عقد اجتماعات دورية لرسم الخطط المستقبلية ومناقشة الحالات التي يتم رصدها للتعامل معها أولا بأولا لعدم تفاقمها ، بجانب إعداد التقارير الدورية ووضع خطة إعلامية لتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها هذه اللجان. وعرض أحمد حنفي منسق خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة - خلال الاجتماع - آلية تفعيل خط نجدة الطفل ولجان الحماية من خلال تحقيق التواصل فيما بينهما برصد مشكلات الأطفال وحمايتهم علي الوجه الأكمل ، وخاصة أن خط نجدة الطفل يتبعه 20 خطا تليفونيا لتلقي الشكاوي والبلاغات الخاصة بالأطفال وفقاً لمعايير محددة. وأشار إلي أن سياسية العمل الحالي بالمجلس تهدف لتفادي سلبيات العمل في الفترة السابقة ووضع مقترحات جديدة من التشريعات والقوانين وآلية عمل تتيح الفرصة لتقديم الخدمات في أفضل صورها لخدمة قضايا الطفولة ، موضحاً أن آلية التواصل مع خط النجدة له 3 محاور سواء من خلال البريد الالكتروني [email protected] أو خط النجدة 16000 أو الصندوق البريدي "ص . ب 11 مصر القديمة" لتلقي البلاغات والشكاوي التي تخص الأطفال لوضع الحلول السريعة والفورية لها بشكل ايجابي ، وأن خط النجدة لا يقوم بأي استثناءات حيث يتم التعامل مع أي حالة وفقاً للوائح والضوابط والقوانين الخاصة بالجهات الخدمية المختصة بحل المشكلة . أكد محافظ أسوان مصطفى يسري العمل على توفير الرعاية والحماية للطفل المصري باعتباره مستقبل الوطن، مشيرا إلى اهتمام المحافظة بتحقيق الرعاية الشاملة للطفل اجتماعياً وتعليمياً وصحياً واقتصادياً. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة محافظ أسوان وبحضور الدكتورة عزة العشماوي ، الأمين العام للمجلس واللواء عبد الباسط دنقل نائب مدير أمن أسوان ورؤساء المدن والمراكز والتضامن الاجتماعي وممثلي منظمات المجتمع المدني. وأوضح المحافظ أن تنفيذ مشروع الحماية القانونية للأطفال والفتيات الذي يرعاه المجلس القومي للطفولة والأمومة يعتبر بمثابة صفحة جديدة نحو حماية حقوق الطفل لضمان توفير بيئة آمنة له من أجل الوصول إلي مجتمع آمن والقضاء علي ظاهرة أطفال الشوارع وحماية الأطفال من التميز والإهمال وسوء المعاملة وكافة أشكال العنف. وأكد أن تحقيق ذلك سيساعد علي تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأطفال والفتيات ورفع الوعي بمفهوم حقوق الطفل والعمل على تحقيق الوصول المتكافئ للخدمات الاقتصادية والاجتماعية. بدورها، أشادت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس باستجابة محافظة أسوان لرصد مشاكل الأطفال، حيث قامت بتفعيل لجان الحماية للأطفال علي الرغم من عدم تلقيها لأي تمويل من الجهات الدولية من خلال الجهود الذاتية لمنظمات المجتمع المدني بالتعاون مع المحافظة. وأوضحت أن الهدف من اجتماع اليوم برئاسة محافظ أسوان هو البدء في تفعيل لجان حماية الطفل والتي تقوم بأعمالها تحت إشراف مباشر من المحافظ وذلك في ضوء آليات العمل نظراً لتفاقم حالات العنف والاستغلال والإهمال التي يتعرض لها الطفل المصري من أجل تحقيق التواصل والتعاون المستمر. وأكدت أنه سيتم تحديد مقار لجان الحماية العامة والفرعية علاوة علي التنسيق بين ممثلي المحافظة والمجلس القومي لزيارة مقار اللجان الفرعية للوقوف علي احتياجاتها والاتفاق علي خطة العمل المستقبلية ووضع آلية عمل هذه اللجان ، وأهمية ربط لجان الحماية بالمحافظة مع خط نجدة الطفل علي رقم " 16000 " والذي رصد منذ تدشينه في يوليو 2005 وحتى مايو 2014 نحو 4770 بلاغا حول مشاكل الأطفال علي مستوي محافظة أسوان. وقالت إن أبرز المشكلات التي يتعرض لها الطفل تتمثل في التحرش في المدارس والاستغلال السلبي للأطفال والتي تحتاج لتضافر كافة الجهود لمواجهتها بالشكل المطلوب، ويقوم المجلس بالتعاون مع مختلف محافظات الجمهورية بوضع آليات وخطط عمل اللجان العامة والفرعية والتي يعتبر عملها إدارياً مسئولية المحافظة وفنياً للمجلس وذلك من خلال تدريب أعضائها علي تنفيذ أهداف محددة ، خاصة أنه يتم تنفيذ ذلك في 7 محافظات من محافظات الصعيد هي الجيزة و الفيوم وأسيوط و سوهاج وقنا والأقصر وأسوان وذلك لوضع سياسة موحدة لرعاية الأطفال والتغلب علي الصعوبات والمعوقات التي تواجههم. ولفتت إلى أنه بدأنا في تعديل التشريعات الخاصة برعاية الأطفال في ظل الدستور الجديد لتعمل علي أساسها كل لجنة من اللجان العامة بمنهجية واحدة ويكون هناك لامركزية في التدخل السريع لحماية الأطفال المعرضين للمخاطر، علي أن يتم التواصل بين اللجان العامة والفرعية من خلال عقد اجتماعات دورية لرسم الخطط المستقبلية ومناقشة الحالات التي يتم رصدها للتعامل معها أولا بأولا لعدم تفاقمها ، بجانب إعداد التقارير الدورية ووضع خطة إعلامية لتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها هذه اللجان. وعرض أحمد حنفي منسق خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة - خلال الاجتماع - آلية تفعيل خط نجدة الطفل ولجان الحماية من خلال تحقيق التواصل فيما بينهما برصد مشكلات الأطفال وحمايتهم علي الوجه الأكمل ، وخاصة أن خط نجدة الطفل يتبعه 20 خطا تليفونيا لتلقي الشكاوي والبلاغات الخاصة بالأطفال وفقاً لمعايير محددة. وأشار إلي أن سياسية العمل الحالي بالمجلس تهدف لتفادي سلبيات العمل في الفترة السابقة ووضع مقترحات جديدة من التشريعات والقوانين وآلية عمل تتيح الفرصة لتقديم الخدمات في أفضل صورها لخدمة قضايا الطفولة ، موضحاً أن آلية التواصل مع خط النجدة له 3 محاور سواء من خلال البريد الالكتروني [email protected] أو خط النجدة 16000 أو الصندوق البريدي "ص . ب 11 مصر القديمة" لتلقي البلاغات والشكاوي التي تخص الأطفال لوضع الحلول السريعة والفورية لها بشكل ايجابي ، وأن خط النجدة لا يقوم بأي استثناءات حيث يتم التعامل مع أي حالة وفقاً للوائح والضوابط والقوانين الخاصة بالجهات الخدمية المختصة بحل المشكلة .
