اكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية و الري استمرار تطبيق قرار الوزارة في غلق مأخذ المياه "النيلية العكرة " نهائيا المغذية لمناطق وقرى الساحل الشمالى ومارينا،الذي طبق الشهر الماضي و أغلقت تماماً بسبب الهدر في استخدام المياه فى غير الأغراض المخصصة، و استخدامها في "رى ملاعب الجولف" و"الحدائق" ببعض القري السياحية بالرغم وجود أزمة و نقص في المياه الواصلة الي محافظة،مرسي مطروح و ذلك لاستخدام هذه المياه في توقير المياه لري المحاصيل الزراعية في المناطق المحرومة . جاء ذلك خلال جولته التفقدية المفاجئة أمس والثانية من نوعها خلال 48 ساعة في نطاق غرب الدلتا والنوبارية ،رافقه الدكتور مصطفى ابو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا وذلك للإطمئنان على حالة المياه بالمجاري المائية ومدى توافرها لري الزراعات بالمنطقة ، والوقوف على كفاءة محطات طلمبات الرفع بمنطقتي مريوط والنصر . والتاكد بنفسه من على اعمال الصيانة لمحطات طلمبات المياه للقضاء على مشاكل المزارعين خلال موسم اقصى الاحتياجات . وقال انه لن يتم فتح خط المياه مرة اخرى بعد ان تم غلقه بالخرسانة وعلي اصحاب القرى السياحية اللجوء لاقامة محطات تحلية لتوفير احتياجتهم لأن مصلحة الفلاح والمواطن أهم ،موضحا ان اولويات الحكومة فى المرحلة القادمة توفير الاحتياجات المائية لاراضى صغار المزراعيين والمستثمرين . وقال الوزير انه يتابع منسوب المياه بترعة المحمودية بالإسكندرية ساعة بساعة لتوفير مياه الشرب للاسكندرية ومرسى مطروح وانه تم زيادة منسوب المياه لترعة المحمودية للقضاء نهائيا على مشاكل المياه . وأضاف ان حالة الطوارئ مستمرة لسرعة استكمال أعمال توسيع قطاع ترعة المحمودية، وحماية جسورها لاستيعاب التصرفات المطلوبة لرى 300 ألف فدان، وتوفير مياه الشرب بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، بالإضافة إلى أعمال الحماية من ورد النيل والذى كان سبب الأزمة خلال الأيام الماضية. وخلال الزيارة وجة وزير الرى انذار شديد اللجهة لجميع الشركات المتقاعسة والتي تقوم بتنفذ احلال و تجديد محطات الري والصرف والمنشأت المائية الحيوية وأعمال التطهير الترع التي تعتمد عليها شبكة توزيع مياه الري قائلا »أي مقاول يتأخر عن مواعيد التسليم و بالمواصفات المطلوبة سترسل له إنذارات يتم بعدها سحب الاعمال منه فورا في حالة عدم التزامه سيتم اسنادها الي الجادين من مقاولين او شركات الأخري، مشيرا الي انه لامعني لأي تأخير ما دامت الوزارة تقوم بسداد كافة مستحقاتهم المالية دون اي تأخير . جاء ذلك بعد مرورة أمس علي 600 كليو متر من شبكات الترع و المصارف في نطاق محافظتي الاسكندرية و البحيرة وتفقده محطات الثورة 1، 2، 3، 4. و مريوط التي تخدم زمامآت تصل الي 500 الف فدان ولاحظ تقاعس المقاولين فى تنفيذ الاعمال المسندة اليهم ، حيث شاهد إجراء تجارب التشغيل للوحدات وأعمال التشطيبات المدنية تمهيدا لافتتاحها خلال أيام للقضاء على مشاكل المزارعين خلال موسم اقصى الاحتياجات . وبالفعل قام وزير الري بارسال انذار اول لشركة المقاولات التى تقوم بتنفيذ عملية تجديد محطات الثورة 2 ومحطة الثورة 4 لتقاعسها وتأخرها فى تنفيذ الاعمال المطلوبة . مطالبهم بالإسراع في تسليم و تشغيل المحطات و المنشأت المائية او سحب الاعمال و إسنادها لشركة اخري فورا . وخلال الجولة صرح عبد المطلب بأن الوزارة تقوم حاليا باتخاذ كافة الإستعدادات وبالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة وفي مقدمتها وزارتي الدفاع والداخلية ومحافظة القليوبية ، لتنفيذ أعمال الإزالة اللازمة بطريق النسف الحذر لبرج مكون من 13 طابقا مقام على مساحة 260 مترا مربعا بالمخالفة والتعدي على مجرى نهرالنيل فرع دمياط بمركز بنها محافظة القليوبية .. مشيرا بأن اللجوء لعملية النسف الحذر يأتي في مثل هذا الحالات من الأبراج ذات الإرتفاعات الشاهقة والتي يتعذر فيها تنفيذ الإزالات بالطرق التقليدية ، وذلك حفاظا على الأرواح والمعدات ومرافق الدولة وضمان سرعة التنفيذ. وقال الوزير بأن الأيام القليلة القادمة ستشهد أيضا تنفيذ حملة إزالة مكثفة ، يتم خلالها إزالة تعدي على مجرى النيل على مساحة 7,5 أفدنة بمنطقة المعصرة ، بواقع 46 ألف متر مكعب ردم . وشدد على سرعة استكمال أعمال التطهيرات العاجلة للمجاري المائية في محافظة أسوان ( والتي تعاني من وجود بعض حالات الملاريا ) بالتعاون مع وزارة الصحة ، وذلك للحفاظ على نظافة المجرى المائي وضمان سلامة المواطنين. وأشار الى أنه لاتهاون مع كافة المخالفين والمعتدين على نهر النيل وأن القانون يتم تطبيقه على الجميع بلا استثناءات مهما كان موقعهم وذلك لحمابة المجرى المائى وتمكينه من استيعاب كافة التصرفات المائية اللازمة للوفاء بمتطلبات مختلف القطاعات بالدولة ، علاوة على استعادة هيبة الدولة .. وهو ما ينسحب أيضا على المخالفين لقرار زراعة الأرز هذا العام ، والذي حدد إجمالي المساحات المنزرعة ب 1,076 مليون فدان على مستوى الجمهورية ، حيث سيتم تطبيق القانون بكل حسم على كل من يخالف ويقوم بزراعة الأرز في غير الزمامات المقررة . اكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية و الري استمرار تطبيق قرار الوزارة في غلق مأخذ المياه "النيلية العكرة " نهائيا المغذية لمناطق وقرى الساحل الشمالى ومارينا،الذي طبق الشهر الماضي و أغلقت تماماً بسبب الهدر في استخدام المياه فى غير الأغراض المخصصة، و استخدامها في "رى ملاعب الجولف" و"الحدائق" ببعض القري السياحية بالرغم وجود أزمة و نقص في المياه الواصلة الي محافظة،مرسي مطروح و ذلك لاستخدام هذه المياه في توقير المياه لري المحاصيل الزراعية في المناطق المحرومة . جاء ذلك خلال جولته التفقدية المفاجئة أمس والثانية من نوعها خلال 48 ساعة في نطاق غرب الدلتا والنوبارية ،رافقه الدكتور مصطفى ابو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا وذلك للإطمئنان على حالة المياه بالمجاري المائية ومدى توافرها لري الزراعات بالمنطقة ، والوقوف على كفاءة محطات طلمبات الرفع بمنطقتي مريوط والنصر . والتاكد بنفسه من على اعمال الصيانة لمحطات طلمبات المياه للقضاء على مشاكل المزارعين خلال موسم اقصى الاحتياجات . وقال انه لن يتم فتح خط المياه مرة اخرى بعد ان تم غلقه بالخرسانة وعلي اصحاب القرى السياحية اللجوء لاقامة محطات تحلية لتوفير احتياجتهم لأن مصلحة الفلاح والمواطن أهم ،موضحا ان اولويات الحكومة فى المرحلة القادمة توفير الاحتياجات المائية لاراضى صغار المزراعيين والمستثمرين . وقال الوزير انه يتابع منسوب المياه بترعة المحمودية بالإسكندرية ساعة بساعة لتوفير مياه الشرب للاسكندرية ومرسى مطروح وانه تم زيادة منسوب المياه لترعة المحمودية للقضاء نهائيا على مشاكل المياه . وأضاف ان حالة الطوارئ مستمرة لسرعة استكمال أعمال توسيع قطاع ترعة المحمودية، وحماية جسورها لاستيعاب التصرفات المطلوبة لرى 300 ألف فدان، وتوفير مياه الشرب بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، بالإضافة إلى أعمال الحماية من ورد النيل والذى كان سبب الأزمة خلال الأيام الماضية. وخلال الزيارة وجة وزير الرى انذار شديد اللجهة لجميع الشركات المتقاعسة والتي تقوم بتنفذ احلال و تجديد محطات الري والصرف والمنشأت المائية الحيوية وأعمال التطهير الترع التي تعتمد عليها شبكة توزيع مياه الري قائلا »أي مقاول يتأخر عن مواعيد التسليم و بالمواصفات المطلوبة سترسل له إنذارات يتم بعدها سحب الاعمال منه فورا في حالة عدم التزامه سيتم اسنادها الي الجادين من مقاولين او شركات الأخري، مشيرا الي انه لامعني لأي تأخير ما دامت الوزارة تقوم بسداد كافة مستحقاتهم المالية دون اي تأخير . جاء ذلك بعد مرورة أمس علي 600 كليو متر من شبكات الترع و المصارف في نطاق محافظتي الاسكندرية و البحيرة وتفقده محطات الثورة 1، 2، 3، 4. و مريوط التي تخدم زمامآت تصل الي 500 الف فدان ولاحظ تقاعس المقاولين فى تنفيذ الاعمال المسندة اليهم ، حيث شاهد إجراء تجارب التشغيل للوحدات وأعمال التشطيبات المدنية تمهيدا لافتتاحها خلال أيام للقضاء على مشاكل المزارعين خلال موسم اقصى الاحتياجات . وبالفعل قام وزير الري بارسال انذار اول لشركة المقاولات التى تقوم بتنفيذ عملية تجديد محطات الثورة 2 ومحطة الثورة 4 لتقاعسها وتأخرها فى تنفيذ الاعمال المطلوبة . مطالبهم بالإسراع في تسليم و تشغيل المحطات و المنشأت المائية او سحب الاعمال و إسنادها لشركة اخري فورا . وخلال الجولة صرح عبد المطلب بأن الوزارة تقوم حاليا باتخاذ كافة الإستعدادات وبالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة وفي مقدمتها وزارتي الدفاع والداخلية ومحافظة القليوبية ، لتنفيذ أعمال الإزالة اللازمة بطريق النسف الحذر لبرج مكون من 13 طابقا مقام على مساحة 260 مترا مربعا بالمخالفة والتعدي على مجرى نهرالنيل فرع دمياط بمركز بنها محافظة القليوبية .. مشيرا بأن اللجوء لعملية النسف الحذر يأتي في مثل هذا الحالات من الأبراج ذات الإرتفاعات الشاهقة والتي يتعذر فيها تنفيذ الإزالات بالطرق التقليدية ، وذلك حفاظا على الأرواح والمعدات ومرافق الدولة وضمان سرعة التنفيذ. وقال الوزير بأن الأيام القليلة القادمة ستشهد أيضا تنفيذ حملة إزالة مكثفة ، يتم خلالها إزالة تعدي على مجرى النيل على مساحة 7,5 أفدنة بمنطقة المعصرة ، بواقع 46 ألف متر مكعب ردم . وشدد على سرعة استكمال أعمال التطهيرات العاجلة للمجاري المائية في محافظة أسوان ( والتي تعاني من وجود بعض حالات الملاريا ) بالتعاون مع وزارة الصحة ، وذلك للحفاظ على نظافة المجرى المائي وضمان سلامة المواطنين. وأشار الى أنه لاتهاون مع كافة المخالفين والمعتدين على نهر النيل وأن القانون يتم تطبيقه على الجميع بلا استثناءات مهما كان موقعهم وذلك لحمابة المجرى المائى وتمكينه من استيعاب كافة التصرفات المائية اللازمة للوفاء بمتطلبات مختلف القطاعات بالدولة ، علاوة على استعادة هيبة الدولة .. وهو ما ينسحب أيضا على المخالفين لقرار زراعة الأرز هذا العام ، والذي حدد إجمالي المساحات المنزرعة ب 1,076 مليون فدان على مستوى الجمهورية ، حيث سيتم تطبيق القانون بكل حسم على كل من يخالف ويقوم بزراعة الأرز في غير الزمامات المقررة .
