كشفت مستشار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار د.عبلة عبد اللطيف أن الوزارة بصدد إصدار إستراتيجية جديدة لإحداث طفرة في الصادرات المصرية لمدة أربع سنوات . وأشارت إلى أن الإستراتيجية تهدف إلى تطوير في منظومة التصدير يهتم بالقيمة المضافة للصادرات ، وحجم فرص العمل التي توفرها ، ومدى توفيرها للطاقة في مراحل التصنيع ، والتعاون بين المنشآت الصناعية ، لافتة إلى أنه على أساس هذه العوامل سوف يتم تحديد المساندة التصديرية التي تمنحها الوزارة للمصدر. وأوضحت عبد اللطيف - خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية والاليكترونية اليوم حول إستراتيجية المجلس لفتح مزيد من الأسواق وزيادة صادرات القطاع لتصل إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2016 بمشاركة عدد كبير من الشركات المصدرة العاملة في هذا القطاع - أنه سيتم الاهتمام خلال الإستراتيجية الجديدة بفتح أسواق جديدة لدول تتميز بارتفاع معدل نمو أسواقها وزيادة معدل سوق استهلاك هذه السلع ، وأضافت أن البرنامج الجديد لرد أعباء المصديرين والذي تعكف الوزارة على عمله منذ عام ونصف سوف يهتم بتوجيه مساعداته للشباب المصدرين بالإضافة إلى المصدرين في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية وإنتاج المصانع التي سوف تنشأ من مشروع محور قناة السويس . ونوهت عبد اللطيف إلى أن البرنامج سيهتم بتطوير مواصفات المنتجات المصرية المخصصة للتصدير وتحسين البيئة التشريعية والاتفاقيات التجارية لتنمية الصادرات المصرية ومضاعفتها خلال السنوات القادمة . من جانبه ، قال المهندس خالد إبراهيم رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية والإلكترونية إن إجمالي الصادرات الهندسية بلغت خلال العام الماضي 3ر2 مليار دولار تمثل 11 في المائة من إجمالي صادرات مصر الصناعية التي بلغت 22 مليار دولار ، وهذا رقم منخفض للغاية حيث تعتبر الصناعات الهندسية قاطرة للصادرات المصرية ، وأشار إلى أن صادرات الصناعات الهندسية تعاني من ركود شديد منذ عام 2008 حتى الآن بعد أن تمتعت بطفرة تصديرية امتدت من 2005 إلى 2008 بسبب إعطاء الحكومة حافز تصديري بمقدار 30 في المائة للمنتجات الهندسية مما أحدث قفزة بالصادرات بلغت 42 في المائة . وأضاف إبراهيم أن المجلس قام مؤخرا بعمل إستراتيجية جديدة للتصدير تهدف إلى مضاعفة صادرات القطاع لتصل الى 5 مليارات دولار بحلول عام 2016 ، من خلال التركيز على دول معينة لتصدير المنتجات والاهتمام بجودة السلع المصدرة وثبات التواجد بهذه الأسواق مهما كانت الظروف . وفى ذات السياق ، قالت الدكتورة ليلى المغربي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية والالكترونية إن المجلس اختار وضع خطة تشمل التوجه إلى 31 دولة لتصدير منتجات القطاع إليها ولكن تم تحديد 5 دول فقط للتركيز عليها خلال السنوات الثلاث القادمة ، وهي المملكة العربية السعودية الجزائر، ليبيا ، ايطاليا ، كازاخستان. وأشارت إلى أنه تم وضع خطة تنفيذيه تقوم على تسخير كافة إمكانيات الدولة من خلال وزارة التجارة والصناعة والاستثمار بكافة قطاعاتها بالإضافة إلى إمكانية المجلس لتذليل إي عقبات تواجه المصدرين مع الاهتمام بجودة المنتج والتركيز على وضع أسعار تنافسية واستحداث أساليب تسويقية جديدة من خلال عمل تكتلات تشمل أكثر من مجلس تصديري تتوجه إلى قطاعات الفندقة في هذه الدول بحيث يتم الحصول على اتفاقيات لتشييد وتجهيز وفرش الفنادق بمنتجات مصرية بالكامل تحت شعار" صنع في مصر بفخر" . وأوضحت أن خطة المجلس سوف تشمل تدريب الشركات الصغيرة في القطاع والجمع بينهم لتكوين كيانات كبيرة يستطيعوا من خلالها المنافسة في الأسواق الخارجية والمشاركة في المعارض الدولية التي ستقام ، وأضافت أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل عقد لقاءات مع قطاعات متكاملة من الوزارة والمجلس لوضع برنامج تفصيلي في قطاعات الالكترونيات والأجهزة المنزلية وتشغيل المعادن والصناعات المغذية للسيارات لتحديد المطلوب للانطلاق حيث سيتم المشاركة في معارض دولية بالمملكة العربية السعودية والجزائروايطاليا خلال الشهرين المقبلين . ونوهت المغربي إلى أن خطة المجلس التصديري للصناعات الهندسية صالحة للتطبيق على أي مجلس لافتة إلى أن المجلس على استعداد للتعاون مع المجالس التصديرية الأخرى لتطويرالصادرات وسيتم تقييم استراتيجة المجلس كل 6 أشهر للتأكد من أننا نسير في الطريق الصحيح ، وأضافت أن هناك جهات كثيرة مانحة تدعم المجلس لتنفيذ هذه الإستراتيجية منها البنك الأفريقي لتنمية الصادرات واليونيدو والبنوك الوطنية والخارجية. كشفت مستشار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار د.عبلة عبد اللطيف أن الوزارة بصدد إصدار إستراتيجية جديدة لإحداث طفرة في الصادرات المصرية لمدة أربع سنوات . وأشارت إلى أن الإستراتيجية تهدف إلى تطوير في منظومة التصدير يهتم بالقيمة المضافة للصادرات ، وحجم فرص العمل التي توفرها ، ومدى توفيرها للطاقة في مراحل التصنيع ، والتعاون بين المنشآت الصناعية ، لافتة إلى أنه على أساس هذه العوامل سوف يتم تحديد المساندة التصديرية التي تمنحها الوزارة للمصدر. وأوضحت عبد اللطيف - خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية والاليكترونية اليوم حول إستراتيجية المجلس لفتح مزيد من الأسواق وزيادة صادرات القطاع لتصل إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2016 بمشاركة عدد كبير من الشركات المصدرة العاملة في هذا القطاع - أنه سيتم الاهتمام خلال الإستراتيجية الجديدة بفتح أسواق جديدة لدول تتميز بارتفاع معدل نمو أسواقها وزيادة معدل سوق استهلاك هذه السلع ، وأضافت أن البرنامج الجديد لرد أعباء المصديرين والذي تعكف الوزارة على عمله منذ عام ونصف سوف يهتم بتوجيه مساعداته للشباب المصدرين بالإضافة إلى المصدرين في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية وإنتاج المصانع التي سوف تنشأ من مشروع محور قناة السويس . ونوهت عبد اللطيف إلى أن البرنامج سيهتم بتطوير مواصفات المنتجات المصرية المخصصة للتصدير وتحسين البيئة التشريعية والاتفاقيات التجارية لتنمية الصادرات المصرية ومضاعفتها خلال السنوات القادمة . من جانبه ، قال المهندس خالد إبراهيم رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية والإلكترونية إن إجمالي الصادرات الهندسية بلغت خلال العام الماضي 3ر2 مليار دولار تمثل 11 في المائة من إجمالي صادرات مصر الصناعية التي بلغت 22 مليار دولار ، وهذا رقم منخفض للغاية حيث تعتبر الصناعات الهندسية قاطرة للصادرات المصرية ، وأشار إلى أن صادرات الصناعات الهندسية تعاني من ركود شديد منذ عام 2008 حتى الآن بعد أن تمتعت بطفرة تصديرية امتدت من 2005 إلى 2008 بسبب إعطاء الحكومة حافز تصديري بمقدار 30 في المائة للمنتجات الهندسية مما أحدث قفزة بالصادرات بلغت 42 في المائة . وأضاف إبراهيم أن المجلس قام مؤخرا بعمل إستراتيجية جديدة للتصدير تهدف إلى مضاعفة صادرات القطاع لتصل الى 5 مليارات دولار بحلول عام 2016 ، من خلال التركيز على دول معينة لتصدير المنتجات والاهتمام بجودة السلع المصدرة وثبات التواجد بهذه الأسواق مهما كانت الظروف . وفى ذات السياق ، قالت الدكتورة ليلى المغربي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية والالكترونية إن المجلس اختار وضع خطة تشمل التوجه إلى 31 دولة لتصدير منتجات القطاع إليها ولكن تم تحديد 5 دول فقط للتركيز عليها خلال السنوات الثلاث القادمة ، وهي المملكة العربية السعودية الجزائر، ليبيا ، ايطاليا ، كازاخستان. وأشارت إلى أنه تم وضع خطة تنفيذيه تقوم على تسخير كافة إمكانيات الدولة من خلال وزارة التجارة والصناعة والاستثمار بكافة قطاعاتها بالإضافة إلى إمكانية المجلس لتذليل إي عقبات تواجه المصدرين مع الاهتمام بجودة المنتج والتركيز على وضع أسعار تنافسية واستحداث أساليب تسويقية جديدة من خلال عمل تكتلات تشمل أكثر من مجلس تصديري تتوجه إلى قطاعات الفندقة في هذه الدول بحيث يتم الحصول على اتفاقيات لتشييد وتجهيز وفرش الفنادق بمنتجات مصرية بالكامل تحت شعار" صنع في مصر بفخر" . وأوضحت أن خطة المجلس سوف تشمل تدريب الشركات الصغيرة في القطاع والجمع بينهم لتكوين كيانات كبيرة يستطيعوا من خلالها المنافسة في الأسواق الخارجية والمشاركة في المعارض الدولية التي ستقام ، وأضافت أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل عقد لقاءات مع قطاعات متكاملة من الوزارة والمجلس لوضع برنامج تفصيلي في قطاعات الالكترونيات والأجهزة المنزلية وتشغيل المعادن والصناعات المغذية للسيارات لتحديد المطلوب للانطلاق حيث سيتم المشاركة في معارض دولية بالمملكة العربية السعودية والجزائروايطاليا خلال الشهرين المقبلين . ونوهت المغربي إلى أن خطة المجلس التصديري للصناعات الهندسية صالحة للتطبيق على أي مجلس لافتة إلى أن المجلس على استعداد للتعاون مع المجالس التصديرية الأخرى لتطويرالصادرات وسيتم تقييم استراتيجة المجلس كل 6 أشهر للتأكد من أننا نسير في الطريق الصحيح ، وأضافت أن هناك جهات كثيرة مانحة تدعم المجلس لتنفيذ هذه الإستراتيجية منها البنك الأفريقي لتنمية الصادرات واليونيدو والبنوك الوطنية والخارجية.
