شارك عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، السبت 17 مايو، في "المؤتمر الدولي السابع للجمعية المصرية للقانونيين الفرانكوفون"، بحضور رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، ود.بطرس غالي، ود.تيمور مصطفى كامل، رئيس الجمعية، حول قضية العدالة الانتقالية. تحدث رئيس لجنة الخمسين عن المحاور الرئيسية التى تحددها المادة 241 من الدستور الجديد وهي إلزام مجلس النواب فى اول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح إطار المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية. وأشار إلى أن هذه المعايير تستهدف صياغة وحدة المجتمع لتطور مجتمعي يشعر فيه الناس بالراحة. أضاف موسى، أن التحول فى حياة المجتمعات يقتضى ان ندرس مفهوم العدالة كجزء من العدالة وليس كجزء من السياسة لان العدالة تتأسس علي حقوق ونفسية المجتمع و أوضح أن التسامح دائماً ما يكون فى حدود القانون والدستور وليس علي حسابهما. وأكد موسي، على ضرورة تفعيل هذا الالتزام الدستوري فى الإطار المنصوص عليه و ضرورة ادراك المقتضيات النظرية و العملية للعدالة الانتقالية فى إطار المسار العام لتعزيز دولة القانون. وأشاد بدور المؤسسات الدولية مثل الجمعية الفرانكوفونية في احياء مسيرات الاستقلال و التنمية فى المجتمعات مؤكدا تقدير مصر رسالة العدالة والقانون التى تحملها هذه الجمعيات.