"مصر هبة النيل" هذه العبارة وصف بها المؤرخ هيرودت مصر، فنهر النيل هو شريان ومنبع الحياة لمصر، ومصر ما هي إلا الأراضي الواقعة على ضفتي النهر، وليس لها من حدود إلا المدى الذي تصل إليه مياه النهر. ويكاد أن يكون النهر هو المصدر الوحيد للمياه للشعب المصري، وما أن أعلنت إثيوبيا عن تحويل مجرى مياه النيل الأزرق تمهيداً لبناء سد النهضة، حتى تفجرت حالة من الغضب والجدل في مصر إذ يتعلق الأمر بالمياه سر الحياة وسبب استمرارها فبالتأكيد سد النهضة سوف يحدث كارثة لا محالة ستعود علي مصر بانخفاض حصتها في مياه النيل وبالتالي أزمة في الزراعة والري. ولهذا كان لنا الحوار التالي مع د.نبيل أحمد حلمي نائب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي والأستاذ بحقوق الزقازيق. هل القانون الدولي يمنع دول المنابع من إقامة سدود علي الأنهار؟ - لا شك أن الأنهار الدولية ليست تحت سيادة دولة واحدة ولكن أكثر من دولة ولذلك وفقاً للقانون الدولي لابد من التنسيق بين الدول التي يمر بها النهر الدولي وهذه الدول تسمي بدول حوض النهر وقد كان هناك اتفاق دولي منذ 1923 ينظم حقوق الدول التي يمر بها النهر ثم جاءت بعد ذلك اتفاقية 1959 بين مصر والسودان كتكملة لاتفاقية 1923، ونجد أن قواعد اتفاقيات الأنهار الدولية تجعل موافقة دول الحوض أساسية لأية تغييرات تحدث لاستخدام النهر، ولذلك وفقاً لهذه الاتفاقيات لابد من احترام الإرادة المصرية في هذا الشأن ولكن منذ عدة سنوات بدأت دول المنبع دون مصر والسودان في أن تقرر بإرادتها المنفردة كأنها لا تعترف باتفاقية 1923. معاهدة فيينا لأنها قد وقعت في أثناء الاحتلال البريطاني للمنطقة ومن ثم بعد جلاء الاحتلال لا يعترف بالاتفاقيات الدولية التي وقعت في أثنائه وتطبيقاً لما أسموه بنظرية الصفحة البيضاء ولكن من الناحية القانونية الدولية ولاستقرار العلاقات الدولية فقد اتفقت الدول من خلال معاهدة «فيينا» للاتفاقيات الدولية وأيضاً اتفاقية الأنهار الدولية علي ما يسمي في القانون الدولي بالتوارث الدولي على أن الدول مهما تغير شكل الحكم فيها فإنها تظل ملتزمة بالمعاهدات التي سبق ان وقعتها والتزمت بها أي ورثتها وفي نفس الوقت فإن الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتنظيم القانوني للأنهار الدولية تنص صراحة علي وجوب التزام دول الحوض بالتعاون فيما بينها سواء كان لاستخدام النهر وفقاً لتضاريس كل دولة وكذلك التعاون بين الدول لمكافحة التلوث ومنع تلويث النهر وتحقيق المصالح المشتركة للدول. ما تعليقك على عدم اعتراف دول المنبع باتفاقيات عنتيبي؟ - ما ارتكبته دول المنبع من اتفاق تحت ما يسمي الاتفاقية الإطارية لنهر النيل "عنتيبي" في عدم الاعتراف بالاتفاقيات السابقة هو مخالف لقواعد القانون الدولي وأيضاً نصت هذه الاتفاقية على التوزيع العادل للمياه، ولم تشترط موافقة كل دول الحوض على أي تغيير في استخدامات المياه، وهذا يتعارض مع قواعد القانون الدولي لأن استخدامات المياه تختلف من دولة إلي أخري ولابد أن يقرر أي تغيير في اتفاق استخدام المياه كل دول الحوض لكي تراعي الاحتياجات المائية لها. وتعبير من التغييرات الأساسية التي تتطلب موافقة كل دول الحوض بناء السدود لحجز المياه لأن هذا يؤثر علي الانتفاع بالمياه للدول التالية للسد وهذا مجري مياه دولي وليس وطنيا أو محليا ومن ثم نجد أن هناك مخالفات قانونية دولية من دول المنبع من خلال الاتفاق الإطاري "لعنتيبي" حيث أنه يعطي لإثيوبيا الحق في بناء السدود علي مجري النهر دون موافقة أو إخطار دول المصب وبصفة خاصة مصر حيث أن حجم المياه التي تصل مصر هو ثابت بمقتضي اتفاقية 1959 عندما كان تعداد مصر لا يتجاوز عشرين مليون نسمة والآن وصل 90 مليون نسمة وهذا يتطلب زيادة حجم المياه التي تصل إلي مصر وتتناسب مع الزيادة السكانية لأن مصر تستخدم المياه بطريقة رئيسية لاسيما في الشرب والزراعة وتوليد الطاقة والملاحة علي غير الدول الأخرى الواقعة علي النهر. قطر وإسرائيل هل أخطأت دول المنبع في بناء السدود؟ - نعم الموقف القانوني واضح وهو أن دول المنبع أخطأت في بناء السدود وبصفة خاصة في إثيوبيا التي هي المنبع الأساسي للمياه التي تصل إلي مصر فهذه مخالفة وقد تصل إلي تهديد الأمن والسلم الدوليين، وتعتبر عدوانا علي مصر ومن ثم فإننا أمام عدة طرق لحل هذه المشكلة القانونية وذلك بالتفاوض بين دول الحوض للوصول إلي حلول سلمية سياسية ولابد أن نشير إلي أن كلا من قطر وإسرائيل من الممولين الرئيسيين لسد النهضة في إثيوبيا والسدود الخمسة الأخرى التي تزمع إثيوبيا بناءها ومن ثم فإن الضغط على كل من قطر وإسرائيل هو أحد الضغوط الأساسية المؤثرة على القرار الإثيوبي. ادعاءات إثيوبيا هل من حق إثيوبيا بيع مياه النهر؟ - ادعاءات إثيوبيا وإبداء رغبتها في بيع مياه النهر للدول التي تريد هذا هو مخالف للاتفاقية الدولية للتنظيم القانوني للأنهار الدولية لأن النهر الدولي ليس ملكاً "للدولة" التي يمر بها ولابد من إدخال الاتحاد الإفريقي بالرغم من أن مصر قد تم تجميد عضويتها في الفترة الحالية إلا أنها عضو في الاتحاد الإفريقي. هل يمكن حل النزاع المصري الإثيوبي عن طريق القضاء الدولي؟ - القضاء الدولي سواء عن طريق التحكيم أو محكمة العدل الدولية يشترط الموافقة المسبقة من جميع الدول المتنازعة علي اللجوء لهذا القضاء والالتزام بأحكامه وهذا غير متصور وفقاً لما نشاهده الآن من تعنت إثيوبي في هذا الشأن ولذلك فيجب اللجوء إلي الأممالمتحدة ومجلس الأمن حيث أن الاستمرار في بناء السدود بما يؤثر تأثيراً سلبياً مباشراً ورئيسياً علي الحياة المصرية وذلك باستخدام طرق غير قانونية مخالفاً للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتنظيم القانوني للأنهار الدولية وأيضاً نظام التوارث الدولي المنصوص عليه في اتفاقية تنظيم الاتفاقيات الدولية. إن استمرار أفعال إثيوبيا يعد عدواناً مباشراً على مصر وإن ذلك يهدد السلم والأمن الدوليين في المنطقة، أي أنه عدوان مباشر على مصر ولا بد من تدخل مجلس الأمن بعقوبات على إثيوبيا لوقف هذا العدوان. قناة جونجلي هل من حق مصر الدفاع عن حقها إذا استمر العدوان الإثيوبي؟ - العدوان الاثيوبي علي مصر هو عدوان مستمر ضد مصر مادام بناء السد مستمرا ومن هنا يمكن أن يثار حق مصر في الدفاع الشرعي عن نفسها سواء كان ذلك بالطرق السلمية أو الطرق غير السلمية ولابد في نفس الوقت إن تستعد مصر إلي مواجهة تناقص المياه من عدة طرق من أهمها أولاً زيادة استخدام وإنشاء مشروعات تحلية مياه البحار. ثانياً مواجهة تزايد الزراعات المائية التي تمتص بلا جدوي مياه النيل ولابد من ترشيد استخدام المياه في الزراعة وان تتوقف عن الزراعات التي تستخدم المياه بكثرة مثل الأرز وغيرها.. ولابد من ترشيد استخدامات المياه في المصانع الواقعة علي نهر النيل فهناك استهلاك للمياه يمكن تقليله لمواجهة أي تهديد لمصر لنقص المياه وأيضاً لابد من الاتفاق مع دولة جنوب السودان لترشيد المياه في المستنقعات الكثيرة الموجودة واستكمال قناة «جونجلي» التي توفر كثيرا من المياه التي تتبخر في هذه المنطقة واستمرار الأبحاث في مدي جدوي قناة جديدة من نهر الكونغو إلي نهر النيل المتجه إلي مصر هي مستقبل الأجيال القادمة في مصر.. فبغض النظر عن الآثار السلبية لسد النهضة وما سيتبعه من نقص لنصيب الفرد من المياه فمصر تمر بأزمة مياه نظراً للزيادة السكانية مما يتطلب البحث عن مصادر أخري للمياه. هل القانون الدولي يعطي حصانة خاصة لدول المصب؟ لماذا؟ - نعم القانون الدولي يعطي حصانة خاصة لدول المصب لكونها الدول الأفقر في الموارد المائية ولا يسمح أبداً بأن تحدد دول المنابع حصص دول المصب الأفقر مائياً كما لا يتيح إقامة أية منشآت من شأنها حجز المياه أو تغيير مواعيد وصولها إلي دول المصب دون موافقة دول المصب فيما يخص الأنهار المشتركة الدولية فالنيل الأزرق مشترك ومسجل في البنك الدولي لمصر والسودان وإثيوبيا وليس نهراً إثيوبياً خالصاً ولا يمكن أن تطبق قاعدة السيادة المطلقة عليه فالسيادة المطلقة لا تطبق أبداً علي الموارد المشتركة مع آخرين. ما ردك على ادعاء الإثيوبيين بأن مصر قامت بتوصيل مياه نهر النيل إلي بعض المناطق الصحراوية خارج حوض النيل؟ - المقصود بذلك ترعتا السلام في شبه جزيرة سيناء ومشروع توشكي بجوار بحيرة السد العالي وللعلم مصر فقدت خلال الستين عاماً الماضية نحو 2 مليون فدان من أخصب أراضيها النهرية بسبب التوسع العمراني والبناء علي الأراضي الزراعية والمشروعات المهمة لحياة المصريين مثل محطات مياه الشرب والكهرباء وخطوط السكك الحديدية وعلي ذلك فعليها ان تعمل جاهدة علي استصلاح أراضي بمساحة مماثلة في حواف أراضي حوض النهر ومع ذلك فهذان المشروعان المشار إليهما لم يبدآ العمل بهما بعد ولم يتم ضخ أي مياه من النهر إليهما بالإضافة إلى أن ترعة سيناء ستزداد ب60? من مياه النهر بما لا يزيد علي مليار متر مكعب سنوياً رغم وقوعها داخل حوض نهر النيل وفيما يخص مشروع توشكي فهو يقع تماماً داخل حوض النهر علي مفيض توشكي والخاص بصرف المياه الزائدة عن سعة بحيرة ناصر إلي الصحراء وبدلاً من إهدارها في الصحاري يتم الاستفادة منها في الزراعة والعمل متوقف تماماً. مخاطر السد السد له مخاطر ودمار لمصر تعليقك؟ - الخطر الأكبر لسد النهضة أنه مقام على منحدر شديد الوعورة وبالتالي فاحتمالات انهياره عالية للغاية، ومعامل أمانة لا تزيد على 1.5 درجة مقارنة بما بمعامل أمان السد العالي الذي يصل إلى 8 درجات، وبالتالي في حالة انهياره فسيمحو مدينة الخرطوم من الوجود، ويستمر دماره لجميع المدن التي تقع شمالاً وصولاً حتى السد العالي ومدينة أسوان، كما أن تصميم سد النهضة بنظامه الحالي لا يسمح بمرور المياه إلى دولتي المصب إلا عبر توربينات توليد الكهرباء فقط دون وصول أي مسار بديل آخر في حال تعطل التوربينات أو سقوط أبراج وكابلات الضغط العالي الناقلة للكهرباء بما يهدد بتوقف مرور المياه تماماً في مثل هذه الأحوال وبالتالي توقف الحياة في مصر. ما الآثار البيئية والزراعية الخطيرة للسد؟ - سد النهضة يمكن أن يتسبب في اختفاء الأسماك تماماً من نهر النيل في مصر لزمن لا يقل عن 5 سنوات بسبب إهمال الدراسات البيئية الخاصة بتداعيات السد علي البيئة النهرية وبما يؤثر سلباً علي حياة الصيادين بالإضافة إلى تملح العديد من الأراضي الزراعية المصرية بسبب المناخ الحار والجاف في مصر نتيجة نقص المياه الواردة والتي توصي دراسات منظمات الأممالمتحدة بألا تقل كميات مياه الري للفدان عن 5 آلاف متر مكعب سنوياً حتى لا تتحول إلى البوار والتصحر وستزداد الفجوة الغذائية المصرية. ولابد من أن يتحمل الشعب المصري مسئوليته في ترشيد استهلاك المياه في المنازل وخارجها. "مصر هبة النيل" هذه العبارة وصف بها المؤرخ هيرودت مصر، فنهر النيل هو شريان ومنبع الحياة لمصر، ومصر ما هي إلا الأراضي الواقعة على ضفتي النهر، وليس لها من حدود إلا المدى الذي تصل إليه مياه النهر. ويكاد أن يكون النهر هو المصدر الوحيد للمياه للشعب المصري، وما أن أعلنت إثيوبيا عن تحويل مجرى مياه النيل الأزرق تمهيداً لبناء سد النهضة، حتى تفجرت حالة من الغضب والجدل في مصر إذ يتعلق الأمر بالمياه سر الحياة وسبب استمرارها فبالتأكيد سد النهضة سوف يحدث كارثة لا محالة ستعود علي مصر بانخفاض حصتها في مياه النيل وبالتالي أزمة في الزراعة والري. ولهذا كان لنا الحوار التالي مع د.نبيل أحمد حلمي نائب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي والأستاذ بحقوق الزقازيق. هل القانون الدولي يمنع دول المنابع من إقامة سدود علي الأنهار؟ - لا شك أن الأنهار الدولية ليست تحت سيادة دولة واحدة ولكن أكثر من دولة ولذلك وفقاً للقانون الدولي لابد من التنسيق بين الدول التي يمر بها النهر الدولي وهذه الدول تسمي بدول حوض النهر وقد كان هناك اتفاق دولي منذ 1923 ينظم حقوق الدول التي يمر بها النهر ثم جاءت بعد ذلك اتفاقية 1959 بين مصر والسودان كتكملة لاتفاقية 1923، ونجد أن قواعد اتفاقيات الأنهار الدولية تجعل موافقة دول الحوض أساسية لأية تغييرات تحدث لاستخدام النهر، ولذلك وفقاً لهذه الاتفاقيات لابد من احترام الإرادة المصرية في هذا الشأن ولكن منذ عدة سنوات بدأت دول المنبع دون مصر والسودان في أن تقرر بإرادتها المنفردة كأنها لا تعترف باتفاقية 1923. معاهدة فيينا لأنها قد وقعت في أثناء الاحتلال البريطاني للمنطقة ومن ثم بعد جلاء الاحتلال لا يعترف بالاتفاقيات الدولية التي وقعت في أثنائه وتطبيقاً لما أسموه بنظرية الصفحة البيضاء ولكن من الناحية القانونية الدولية ولاستقرار العلاقات الدولية فقد اتفقت الدول من خلال معاهدة «فيينا» للاتفاقيات الدولية وأيضاً اتفاقية الأنهار الدولية علي ما يسمي في القانون الدولي بالتوارث الدولي على أن الدول مهما تغير شكل الحكم فيها فإنها تظل ملتزمة بالمعاهدات التي سبق ان وقعتها والتزمت بها أي ورثتها وفي نفس الوقت فإن الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتنظيم القانوني للأنهار الدولية تنص صراحة علي وجوب التزام دول الحوض بالتعاون فيما بينها سواء كان لاستخدام النهر وفقاً لتضاريس كل دولة وكذلك التعاون بين الدول لمكافحة التلوث ومنع تلويث النهر وتحقيق المصالح المشتركة للدول. ما تعليقك على عدم اعتراف دول المنبع باتفاقيات عنتيبي؟ - ما ارتكبته دول المنبع من اتفاق تحت ما يسمي الاتفاقية الإطارية لنهر النيل "عنتيبي" في عدم الاعتراف بالاتفاقيات السابقة هو مخالف لقواعد القانون الدولي وأيضاً نصت هذه الاتفاقية على التوزيع العادل للمياه، ولم تشترط موافقة كل دول الحوض على أي تغيير في استخدامات المياه، وهذا يتعارض مع قواعد القانون الدولي لأن استخدامات المياه تختلف من دولة إلي أخري ولابد أن يقرر أي تغيير في اتفاق استخدام المياه كل دول الحوض لكي تراعي الاحتياجات المائية لها. وتعبير من التغييرات الأساسية التي تتطلب موافقة كل دول الحوض بناء السدود لحجز المياه لأن هذا يؤثر علي الانتفاع بالمياه للدول التالية للسد وهذا مجري مياه دولي وليس وطنيا أو محليا ومن ثم نجد أن هناك مخالفات قانونية دولية من دول المنبع من خلال الاتفاق الإطاري "لعنتيبي" حيث أنه يعطي لإثيوبيا الحق في بناء السدود علي مجري النهر دون موافقة أو إخطار دول المصب وبصفة خاصة مصر حيث أن حجم المياه التي تصل مصر هو ثابت بمقتضي اتفاقية 1959 عندما كان تعداد مصر لا يتجاوز عشرين مليون نسمة والآن وصل 90 مليون نسمة وهذا يتطلب زيادة حجم المياه التي تصل إلي مصر وتتناسب مع الزيادة السكانية لأن مصر تستخدم المياه بطريقة رئيسية لاسيما في الشرب والزراعة وتوليد الطاقة والملاحة علي غير الدول الأخرى الواقعة علي النهر. قطر وإسرائيل هل أخطأت دول المنبع في بناء السدود؟ - نعم الموقف القانوني واضح وهو أن دول المنبع أخطأت في بناء السدود وبصفة خاصة في إثيوبيا التي هي المنبع الأساسي للمياه التي تصل إلي مصر فهذه مخالفة وقد تصل إلي تهديد الأمن والسلم الدوليين، وتعتبر عدوانا علي مصر ومن ثم فإننا أمام عدة طرق لحل هذه المشكلة القانونية وذلك بالتفاوض بين دول الحوض للوصول إلي حلول سلمية سياسية ولابد أن نشير إلي أن كلا من قطر وإسرائيل من الممولين الرئيسيين لسد النهضة في إثيوبيا والسدود الخمسة الأخرى التي تزمع إثيوبيا بناءها ومن ثم فإن الضغط على كل من قطر وإسرائيل هو أحد الضغوط الأساسية المؤثرة على القرار الإثيوبي. ادعاءات إثيوبيا هل من حق إثيوبيا بيع مياه النهر؟ - ادعاءات إثيوبيا وإبداء رغبتها في بيع مياه النهر للدول التي تريد هذا هو مخالف للاتفاقية الدولية للتنظيم القانوني للأنهار الدولية لأن النهر الدولي ليس ملكاً "للدولة" التي يمر بها ولابد من إدخال الاتحاد الإفريقي بالرغم من أن مصر قد تم تجميد عضويتها في الفترة الحالية إلا أنها عضو في الاتحاد الإفريقي. هل يمكن حل النزاع المصري الإثيوبي عن طريق القضاء الدولي؟ - القضاء الدولي سواء عن طريق التحكيم أو محكمة العدل الدولية يشترط الموافقة المسبقة من جميع الدول المتنازعة علي اللجوء لهذا القضاء والالتزام بأحكامه وهذا غير متصور وفقاً لما نشاهده الآن من تعنت إثيوبي في هذا الشأن ولذلك فيجب اللجوء إلي الأممالمتحدة ومجلس الأمن حيث أن الاستمرار في بناء السدود بما يؤثر تأثيراً سلبياً مباشراً ورئيسياً علي الحياة المصرية وذلك باستخدام طرق غير قانونية مخالفاً للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتنظيم القانوني للأنهار الدولية وأيضاً نظام التوارث الدولي المنصوص عليه في اتفاقية تنظيم الاتفاقيات الدولية. إن استمرار أفعال إثيوبيا يعد عدواناً مباشراً على مصر وإن ذلك يهدد السلم والأمن الدوليين في المنطقة، أي أنه عدوان مباشر على مصر ولا بد من تدخل مجلس الأمن بعقوبات على إثيوبيا لوقف هذا العدوان. قناة جونجلي هل من حق مصر الدفاع عن حقها إذا استمر العدوان الإثيوبي؟ - العدوان الاثيوبي علي مصر هو عدوان مستمر ضد مصر مادام بناء السد مستمرا ومن هنا يمكن أن يثار حق مصر في الدفاع الشرعي عن نفسها سواء كان ذلك بالطرق السلمية أو الطرق غير السلمية ولابد في نفس الوقت إن تستعد مصر إلي مواجهة تناقص المياه من عدة طرق من أهمها أولاً زيادة استخدام وإنشاء مشروعات تحلية مياه البحار. ثانياً مواجهة تزايد الزراعات المائية التي تمتص بلا جدوي مياه النيل ولابد من ترشيد استخدام المياه في الزراعة وان تتوقف عن الزراعات التي تستخدم المياه بكثرة مثل الأرز وغيرها.. ولابد من ترشيد استخدامات المياه في المصانع الواقعة علي نهر النيل فهناك استهلاك للمياه يمكن تقليله لمواجهة أي تهديد لمصر لنقص المياه وأيضاً لابد من الاتفاق مع دولة جنوب السودان لترشيد المياه في المستنقعات الكثيرة الموجودة واستكمال قناة «جونجلي» التي توفر كثيرا من المياه التي تتبخر في هذه المنطقة واستمرار الأبحاث في مدي جدوي قناة جديدة من نهر الكونغو إلي نهر النيل المتجه إلي مصر هي مستقبل الأجيال القادمة في مصر.. فبغض النظر عن الآثار السلبية لسد النهضة وما سيتبعه من نقص لنصيب الفرد من المياه فمصر تمر بأزمة مياه نظراً للزيادة السكانية مما يتطلب البحث عن مصادر أخري للمياه. هل القانون الدولي يعطي حصانة خاصة لدول المصب؟ لماذا؟ - نعم القانون الدولي يعطي حصانة خاصة لدول المصب لكونها الدول الأفقر في الموارد المائية ولا يسمح أبداً بأن تحدد دول المنابع حصص دول المصب الأفقر مائياً كما لا يتيح إقامة أية منشآت من شأنها حجز المياه أو تغيير مواعيد وصولها إلي دول المصب دون موافقة دول المصب فيما يخص الأنهار المشتركة الدولية فالنيل الأزرق مشترك ومسجل في البنك الدولي لمصر والسودان وإثيوبيا وليس نهراً إثيوبياً خالصاً ولا يمكن أن تطبق قاعدة السيادة المطلقة عليه فالسيادة المطلقة لا تطبق أبداً علي الموارد المشتركة مع آخرين. ما ردك على ادعاء الإثيوبيين بأن مصر قامت بتوصيل مياه نهر النيل إلي بعض المناطق الصحراوية خارج حوض النيل؟ - المقصود بذلك ترعتا السلام في شبه جزيرة سيناء ومشروع توشكي بجوار بحيرة السد العالي وللعلم مصر فقدت خلال الستين عاماً الماضية نحو 2 مليون فدان من أخصب أراضيها النهرية بسبب التوسع العمراني والبناء علي الأراضي الزراعية والمشروعات المهمة لحياة المصريين مثل محطات مياه الشرب والكهرباء وخطوط السكك الحديدية وعلي ذلك فعليها ان تعمل جاهدة علي استصلاح أراضي بمساحة مماثلة في حواف أراضي حوض النهر ومع ذلك فهذان المشروعان المشار إليهما لم يبدآ العمل بهما بعد ولم يتم ضخ أي مياه من النهر إليهما بالإضافة إلى أن ترعة سيناء ستزداد ب60? من مياه النهر بما لا يزيد علي مليار متر مكعب سنوياً رغم وقوعها داخل حوض نهر النيل وفيما يخص مشروع توشكي فهو يقع تماماً داخل حوض النهر علي مفيض توشكي والخاص بصرف المياه الزائدة عن سعة بحيرة ناصر إلي الصحراء وبدلاً من إهدارها في الصحاري يتم الاستفادة منها في الزراعة والعمل متوقف تماماً. مخاطر السد السد له مخاطر ودمار لمصر تعليقك؟ - الخطر الأكبر لسد النهضة أنه مقام على منحدر شديد الوعورة وبالتالي فاحتمالات انهياره عالية للغاية، ومعامل أمانة لا تزيد على 1.5 درجة مقارنة بما بمعامل أمان السد العالي الذي يصل إلى 8 درجات، وبالتالي في حالة انهياره فسيمحو مدينة الخرطوم من الوجود، ويستمر دماره لجميع المدن التي تقع شمالاً وصولاً حتى السد العالي ومدينة أسوان، كما أن تصميم سد النهضة بنظامه الحالي لا يسمح بمرور المياه إلى دولتي المصب إلا عبر توربينات توليد الكهرباء فقط دون وصول أي مسار بديل آخر في حال تعطل التوربينات أو سقوط أبراج وكابلات الضغط العالي الناقلة للكهرباء بما يهدد بتوقف مرور المياه تماماً في مثل هذه الأحوال وبالتالي توقف الحياة في مصر. ما الآثار البيئية والزراعية الخطيرة للسد؟ - سد النهضة يمكن أن يتسبب في اختفاء الأسماك تماماً من نهر النيل في مصر لزمن لا يقل عن 5 سنوات بسبب إهمال الدراسات البيئية الخاصة بتداعيات السد علي البيئة النهرية وبما يؤثر سلباً علي حياة الصيادين بالإضافة إلى تملح العديد من الأراضي الزراعية المصرية بسبب المناخ الحار والجاف في مصر نتيجة نقص المياه الواردة والتي توصي دراسات منظمات الأممالمتحدة بألا تقل كميات مياه الري للفدان عن 5 آلاف متر مكعب سنوياً حتى لا تتحول إلى البوار والتصحر وستزداد الفجوة الغذائية المصرية. ولابد من أن يتحمل الشعب المصري مسئوليته في ترشيد استهلاك المياه في المنازل وخارجها.
