أكد محافظ المنيا، اللواء صلاح الدين زيادة، أن الحكم القضائي الصادر ضده بالحبس لمدة 6 أشهر و كفالة مالية ألف جنيه، وعزله من وظيفته الحالية صدر لامتناعه عن تنفيذ حكماً قضائياً باعتماد تقسيم مساحة 19 ألف متر مربع ملك أحد الأشخاص بمنطقة دماريس. وأوضح المحافظ أن قطعة الأرض محل النزاع قد اشتراها المالك الحالي من شركة النيل لحليج الأقطان المالك الأصلي لقطعة الأرض، مؤكدًا أن هناك حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء البيوع التي تمت علي ممتلكات الشركة و استرداد الدولة لجميع أصول و ممتلكات الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات ومن ضمنها الأرض الصادرة بشأنها الحكم . وأوضح أن لهذا السبب امتنعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عن إصدار ترخيص بالبناء علي تلك الأرض، و رفض مشروع تقسيمها لأنها تعتبر أملاك دولة و لذلك قام المدعي برفع جنحة مباشرة علي المحافظ لرفضه تنفيذ حكم نهائي صادر من المحكمة الإدارية العليا بإلزام الدولة باعتماد تقسيم المساحة . وقال المحافظ إن ما فعله يعد حماية لأملاك الشعب المصري والتي تقدر بملايين بل مليارات الجنيهات، وأن الشئون القانونية بالمحافظة اتخذت الإجراءات القانونية في هذا الشأن. مؤكداً على احترام القضاء الإداري و المدني و جميع الأحكام الصادرة عنها ولا يمكن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي . أكد محافظ المنيا، اللواء صلاح الدين زيادة، أن الحكم القضائي الصادر ضده بالحبس لمدة 6 أشهر و كفالة مالية ألف جنيه، وعزله من وظيفته الحالية صدر لامتناعه عن تنفيذ حكماً قضائياً باعتماد تقسيم مساحة 19 ألف متر مربع ملك أحد الأشخاص بمنطقة دماريس. وأوضح المحافظ أن قطعة الأرض محل النزاع قد اشتراها المالك الحالي من شركة النيل لحليج الأقطان المالك الأصلي لقطعة الأرض، مؤكدًا أن هناك حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء البيوع التي تمت علي ممتلكات الشركة و استرداد الدولة لجميع أصول و ممتلكات الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات ومن ضمنها الأرض الصادرة بشأنها الحكم . وأوضح أن لهذا السبب امتنعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عن إصدار ترخيص بالبناء علي تلك الأرض، و رفض مشروع تقسيمها لأنها تعتبر أملاك دولة و لذلك قام المدعي برفع جنحة مباشرة علي المحافظ لرفضه تنفيذ حكم نهائي صادر من المحكمة الإدارية العليا بإلزام الدولة باعتماد تقسيم المساحة . وقال المحافظ إن ما فعله يعد حماية لأملاك الشعب المصري والتي تقدر بملايين بل مليارات الجنيهات، وأن الشئون القانونية بالمحافظة اتخذت الإجراءات القانونية في هذا الشأن. مؤكداً على احترام القضاء الإداري و المدني و جميع الأحكام الصادرة عنها ولا يمكن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي .