قررت محكمة جنايات تأجيل محاكمة 26 متهما في قضية خلية مدينة نصر الإرهابية، إلى جلسة 7 مايو المقبل، لاستكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين. و جاء قرار تأجيل جلسة، الخميس 24 إبريل - على ضوء عطلة الاحتفال بعيد تحرير سيناء. وذكرت تحقيقات النيابة أن المتهمين ألقي القبض عليهم في عدد من الأوكار والبؤر الإجرامية، بناء على إذن من النيابة العامة في ضوء تحريات جهاز الأمن الوطني. وقامت سلطات الأمن بتنفيذ عمليات ضبط المتهمين في 4 مواقع أخرى، فيما تم إلقاء القبض على باقي المتهمين تباعا في ضوء ما كشفت عنه نتائج التحقيقات. وأوضحت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين جميعا اتفقوا على القيام بأعمال إرهابية في مواجهة السلطات العامة للدولة، باستخدام القوة والعنف، وأعدوا لذلك العديد من الأسلحة والذخائر والمفرقعات، وقاموا بإخفائها العديد من الشقق التي كانت تحت تصرفهم، والتي كانوا يترددون عليها. وأحيل المتهمون للمحاكمة الجنائية في ختام تحقيقات النيابة العامة التي أسندت إليهم أنهم خلال الفترة من أول إبريل 2012 وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وأوضحت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا أن "خلية مدينة نصر" هي جماعة جهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. وكشفت تحقيقات النيابة في القضية أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية، حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة، وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم في صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات الكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون حصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة تي إن تي شديدة الانفجار. وأشارت التحقيقات إلى حيازة المتهمين لأسلحة نارية مششخنة تتمثل في بنادق آلية وبندقية "هيرستال" وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وقاموا بإحرازها بقصد استعمالها، وثبت بأنهم قاموا بحيازة الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام، وقاموا بتصنيع "كواتم صوت" محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين قاموا بوضع مخطط تحت اسم "معركة فتح مصر"، حيث تم ضبط محررات خطية بمساكن المتهمين وبالمقار التنظيمية، وتضمن ذلك المخطط : "ضرورة العمل على التوظيف العسكري لمدن القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية، واختراق بنية الدولة باستهداف الأقباط بقتل رموزهم، خاصة الاقتصاديين، وتفجير منشآتهم الحيوية، ودور عبادتهم، لدفع الصراع الطائفي إلى نقطة اللا عودة والعمل على تفتيت القوى السياسية واستهداف المصالح الأمريكية في مصر".
