أقر البرلمان التركي مشروع قانون طرحته حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لتوسيع صلاحيات الوكالة الوطنية للاستخبارات. وذكرت ذلك قناة سكاي نيوز أن القانون الجديد يوسع بصورة كبيرة من صلاحيات وكالة الاستخبارات في مجال جمع المعلومات، وينص على عقوبات بالسجن، خصوصا بحق الصحفيين، إذا ما أفشوا وثائق سرية تتعلق بالأمن العسكري. ويسمح القانون الجديد، لوكالة الاستخبارات بالتنصت على المكالمات الهاتفية وجمع معلومات تتعلق بالإرهاب والجرائم الدولية والاستخبارات الداخلية. ويهدف القانون الجديد إنهاء مسألة التسجيلات السرية التي نشرتها وسائل إعلام وشبكات تواصل اجتماعي وألحقت ضررا كبيرا بأردوغان وحزبه. وكانت الحكومة التركية قد طرحت مشروع القانون الشهر الماضي قبل الانتخابات البلدية التي حقق فيها حزب العدالة والتنمية فوزا كاسحا رغم فضائح الفساد التي طالت مسؤولين في حكومة أردوغان الذي يتولى السلطة في تركيا منذ 2002.