حددت محكمة جنح مستأنف الخانكة جلسة 23 إبريل الجارى لنظر الاستئناف المقدم من عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول فى قضية سيارة ترحيلات أبوزعبل على الحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات. كانت محكمة جنح الخانكة برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس، عاقبت المتهم الأول عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما عاقبت النقيبين إبراهيم محمد المرسى وإسلام عبد الفتاح حلمى والملازم محمد يحيى عبد العزيز، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة وقررت المحكمة إحالة الدعاوى المدنية الى المحكمة المختصة. كانت المحكمة قد حجزت القضية للحكم قبل أن تستمع إلى مرافعة دفاع المتهمين ومحامى المدعين بالحق المدنى عن أسر الشهداء، كما لم تلتفت الى طالبات الدفاع بسماع شهادة اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة وعدد من قيادات مصلحة السجون. ولم تلفت المحكمة أيضًا إلى طلبات المدعين بإعادة التحقيق فى القضية لتعديل قيد ووصف الإتهام من جنحة الى الجناية بما يوافق صحيح القانون لبشاعة الجريمة التى تم إرتكابها ضد المجنى عليهم. كان النائب العام قد أحال كلا من المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والاصابة الخطأ فى الظرف المشدد ل 45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى أثناء تسليمهم إلى سجن أبو زعبل العسكرى يوم 18 أغسطس الماضى عقب فض اعتصام رابعة العدوية بأربعة أيام. جاء ذلك بعد أن أثبتت التحقيقات أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين. حددت محكمة جنح مستأنف الخانكة جلسة 23 إبريل الجارى لنظر الاستئناف المقدم من عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول فى قضية سيارة ترحيلات أبوزعبل على الحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات. كانت محكمة جنح الخانكة برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس، عاقبت المتهم الأول عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما عاقبت النقيبين إبراهيم محمد المرسى وإسلام عبد الفتاح حلمى والملازم محمد يحيى عبد العزيز، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة وقررت المحكمة إحالة الدعاوى المدنية الى المحكمة المختصة. كانت المحكمة قد حجزت القضية للحكم قبل أن تستمع إلى مرافعة دفاع المتهمين ومحامى المدعين بالحق المدنى عن أسر الشهداء، كما لم تلتفت الى طالبات الدفاع بسماع شهادة اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة وعدد من قيادات مصلحة السجون. ولم تلفت المحكمة أيضًا إلى طلبات المدعين بإعادة التحقيق فى القضية لتعديل قيد ووصف الإتهام من جنحة الى الجناية بما يوافق صحيح القانون لبشاعة الجريمة التى تم إرتكابها ضد المجنى عليهم. كان النائب العام قد أحال كلا من المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والاصابة الخطأ فى الظرف المشدد ل 45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى أثناء تسليمهم إلى سجن أبو زعبل العسكرى يوم 18 أغسطس الماضى عقب فض اعتصام رابعة العدوية بأربعة أيام. جاء ذلك بعد أن أثبتت التحقيقات أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين.
