أكدت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان شاهندة مقلد، احترامها لدولة القانون، مؤيدة استعجال النقض على حكم حبس النشطاء أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل بشأن اتهامهم بخرق قانون التظاهر. وقالت مقلد، في تصريحات ل "بوابة أخبار اليوم" إن انتقادات عدة طالت قانون التظاهر، لأن التظاهر حق من حقوق الإنسان لكن منع التظاهر أمر مختلف ومرفوض، والمفروض أن يتم تقنين التظاهر وتنظيمه وليس منعه، موضحة أن حرية الشخص تنتهي بمجرد تعديه على حرية الغير. وأعربت مقلد، عن تضامنها مع الإفراج عن النشطاء مطالبة بتصحيح الأوضاع المرتبطة بقانون التظاهر ولكن بالشكل القانوني. وأضافت، أن رئيس الجمهورية نفسه لا يستطيع أن يصدر عفوًا رئاسياً على النشطاء إلا إذا كان قد صدر بحقهم حكمًا باتًا حتى يحق له العفو عنهم. جدير بالذكر أن محكمة عابدين أيدت حكما بحبس ثلاثة نشطاء بارزين وهم أحمد دومة، وأحمد ماهر، ومحمد عادل، ثلاث سنوات لخرقهم قانون التظاهر. وكانت السلطات، قد أصدرت في نوفمبر الماضي، قانونا للتظاهر يلزم أي مجموعة تريد التظاهر بإخطار وزارة الداخلية بتفاصيل المظاهرة قبل تنظيمها، ويفرض القانون عقوبات متدرجة بالحبس والغرامة المالية على المخالفين، وهو ما يعتبره منتقدون "تقييدا للحق في التظاهر". أكدت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان شاهندة مقلد، احترامها لدولة القانون، مؤيدة استعجال النقض على حكم حبس النشطاء أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل بشأن اتهامهم بخرق قانون التظاهر. وقالت مقلد، في تصريحات ل "بوابة أخبار اليوم" إن انتقادات عدة طالت قانون التظاهر، لأن التظاهر حق من حقوق الإنسان لكن منع التظاهر أمر مختلف ومرفوض، والمفروض أن يتم تقنين التظاهر وتنظيمه وليس منعه، موضحة أن حرية الشخص تنتهي بمجرد تعديه على حرية الغير. وأعربت مقلد، عن تضامنها مع الإفراج عن النشطاء مطالبة بتصحيح الأوضاع المرتبطة بقانون التظاهر ولكن بالشكل القانوني. وأضافت، أن رئيس الجمهورية نفسه لا يستطيع أن يصدر عفوًا رئاسياً على النشطاء إلا إذا كان قد صدر بحقهم حكمًا باتًا حتى يحق له العفو عنهم. جدير بالذكر أن محكمة عابدين أيدت حكما بحبس ثلاثة نشطاء بارزين وهم أحمد دومة، وأحمد ماهر، ومحمد عادل، ثلاث سنوات لخرقهم قانون التظاهر. وكانت السلطات، قد أصدرت في نوفمبر الماضي، قانونا للتظاهر يلزم أي مجموعة تريد التظاهر بإخطار وزارة الداخلية بتفاصيل المظاهرة قبل تنظيمها، ويفرض القانون عقوبات متدرجة بالحبس والغرامة المالية على المخالفين، وهو ما يعتبره منتقدون "تقييدا للحق في التظاهر".
