يواصل بنك التنمية الأفريقي تقديم مساعداته التنموية للحكومة المصرية في صورة قروض ومنح لدعم الاحتياجات الملحة للمشروعات والخطط التنموية الحكومية. وقال البنك في بيان له، إنه يسعى خلال العام الحالي إلى توفير 75 مليون دولار لإنشاء خط النقل الكهربائي من مشروع محطة السويس الحرارية لتوليد الكهرباء الممول من قبل البنك، هذا إلى جانب اتفاقية تحمل المخاطر بين بنك التنمية الأفريقي والبنك التجاري الدولي "CIB" والتي يتم بموجبها قيام بنك التنمية الأفريقي بتقديم 50 مليون دولار لدعم اتفاقيات التصدير الخاصة بالبنك التجاري الدولي في مصر، وسيستخدم البنك هذه التسهيلات الائتمانية البالغة مدتها 3 سنوات لدعم الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية كما يسعى بنك التنمية الأفريقي، بالإضافة للقروض السابقة، إلى زيادة المنح التي يقدمها للحكومة المصرية والتي يتم توجيهها لعدد من الإصلاحات العاجلة في مجال الحوكمة والتي تتعلق بتحسين فعالية وشفافية النظام القضائي وآلية إصدار الأحكام القضائية، بالإضافة إلى تعزيز الإشراف البرلماني من خلال بناء القدرات، تعميم النمو الشامل واللامركزية بمصر وكذلك بناء القدرات في العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية مثل المعهد القومي للتخطيط ووزارة التخطيط والتعاون الدولي. يُوجّه جزء من تلك المنح أيضاً لدعم القطاع الخاص من خلال الترويج للتبادل التجاري مع دول الكوميسا، وأيضاً تشجيع استخدام الطاقة المتجددة في قطاع الري وتقديم الخدمات الاستشارية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص "PPP" في قطاع السياحة. وصرحت الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي في مصر ليلي مقدم، قائلة: " يواصل بنك التنمية الأفريقي دعمه للحكومة المصرية من خلال زيادة برامج الإقراض عام 2015، وذلك عن طريق تمويل عدد من المشروعات الهامة في مصر، خاصة في مجالات المياه، الري، الطاقة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات المجتمعية التي يمنحها البنك اهتماما خاصة من خلال تخصيص منح تنموية للقيام بدراسات الجدوى اللازمة لإقامة المشروعات، هذا إلى جانب دعمه للقطاع الاقتصادي على المستوى المحلي." وأضافت، المقدم، أن مساعدات البنك تتضمن عدداً من المشروعات تحت الإعداد مثل قناطر زفتى، تطوير وتحديث نظم الري على مستوى المزرعة، المرحلة الثالثة من المشروع القومي للمجاري، محطة توليد الكهرباء من الرياح في خليج السويس بقدرة 200 ميجا وات، محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية، إعادة تأهيل المحطات التقليدية لتوليد الكهرباء، وبرنامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لقطاع الإنتاج الزراعي. يذكر أن محفظة مشروعات بنك التنمية الأفريقي تتشكل من 27 قرض سيادي ومنحة بقيمة إجمالية تبلغ 1.98 مليار دولار. وتتركز تمويلات البنك بصفة خاصة على قطاع الطاقة من خلال ما يقدمه من قروض ومنح، حيث تبلغ نسبة التمويلات الخاصة بمشروعات ومبادرات الطاقة 79% من إجمالي القروض والتمويلات التي يقدمها البنك، يليها التمويلات الخاصة بالقطاع المالي والمصرفي بنسبة 10%، ثم قطاع المشروعات المجتمعية بنسبة تقترب من 4%، ثم قطاع موارد المياه وتطوير الصرف الصحي بنسبة 4%، وقد قام البنك بتوزيع 183 مليون دولار خلال عام 2013 و317 مليون دولار خلال 2012، من خلال تطبيقه للمبادئ العامة للتخطيط العمراني الذكي "PIUs". يُعد بنك التنمية الأفريقي هو الشريك المُفضّل للاستثمار في مجالات البنية التحتية والتكامل الإقليمي في أفريقيا، باعتباره مؤسسة مالية تنموية تركز على القارة الأفريقية فقط، وكذلك حشد الإمكانيات والتعاون والتنسيق المالي بين مناطق ودول القارة. كما يتيح البنك عدداً من المزايا فيما يتعلق بالتكامل في العمليات التشغيلية، عن طريق توفير التمويل اللازم للقطاعين العام والخاص. يواصل بنك التنمية الأفريقي تقديم مساعداته التنموية للحكومة المصرية في صورة قروض ومنح لدعم الاحتياجات الملحة للمشروعات والخطط التنموية الحكومية. وقال البنك في بيان له، إنه يسعى خلال العام الحالي إلى توفير 75 مليون دولار لإنشاء خط النقل الكهربائي من مشروع محطة السويس الحرارية لتوليد الكهرباء الممول من قبل البنك، هذا إلى جانب اتفاقية تحمل المخاطر بين بنك التنمية الأفريقي والبنك التجاري الدولي "CIB" والتي يتم بموجبها قيام بنك التنمية الأفريقي بتقديم 50 مليون دولار لدعم اتفاقيات التصدير الخاصة بالبنك التجاري الدولي في مصر، وسيستخدم البنك هذه التسهيلات الائتمانية البالغة مدتها 3 سنوات لدعم الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية كما يسعى بنك التنمية الأفريقي، بالإضافة للقروض السابقة، إلى زيادة المنح التي يقدمها للحكومة المصرية والتي يتم توجيهها لعدد من الإصلاحات العاجلة في مجال الحوكمة والتي تتعلق بتحسين فعالية وشفافية النظام القضائي وآلية إصدار الأحكام القضائية، بالإضافة إلى تعزيز الإشراف البرلماني من خلال بناء القدرات، تعميم النمو الشامل واللامركزية بمصر وكذلك بناء القدرات في العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية مثل المعهد القومي للتخطيط ووزارة التخطيط والتعاون الدولي. يُوجّه جزء من تلك المنح أيضاً لدعم القطاع الخاص من خلال الترويج للتبادل التجاري مع دول الكوميسا، وأيضاً تشجيع استخدام الطاقة المتجددة في قطاع الري وتقديم الخدمات الاستشارية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص "PPP" في قطاع السياحة. وصرحت الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي في مصر ليلي مقدم، قائلة: " يواصل بنك التنمية الأفريقي دعمه للحكومة المصرية من خلال زيادة برامج الإقراض عام 2015، وذلك عن طريق تمويل عدد من المشروعات الهامة في مصر، خاصة في مجالات المياه، الري، الطاقة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات المجتمعية التي يمنحها البنك اهتماما خاصة من خلال تخصيص منح تنموية للقيام بدراسات الجدوى اللازمة لإقامة المشروعات، هذا إلى جانب دعمه للقطاع الاقتصادي على المستوى المحلي." وأضافت، المقدم، أن مساعدات البنك تتضمن عدداً من المشروعات تحت الإعداد مثل قناطر زفتى، تطوير وتحديث نظم الري على مستوى المزرعة، المرحلة الثالثة من المشروع القومي للمجاري، محطة توليد الكهرباء من الرياح في خليج السويس بقدرة 200 ميجا وات، محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية، إعادة تأهيل المحطات التقليدية لتوليد الكهرباء، وبرنامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لقطاع الإنتاج الزراعي. يذكر أن محفظة مشروعات بنك التنمية الأفريقي تتشكل من 27 قرض سيادي ومنحة بقيمة إجمالية تبلغ 1.98 مليار دولار. وتتركز تمويلات البنك بصفة خاصة على قطاع الطاقة من خلال ما يقدمه من قروض ومنح، حيث تبلغ نسبة التمويلات الخاصة بمشروعات ومبادرات الطاقة 79% من إجمالي القروض والتمويلات التي يقدمها البنك، يليها التمويلات الخاصة بالقطاع المالي والمصرفي بنسبة 10%، ثم قطاع المشروعات المجتمعية بنسبة تقترب من 4%، ثم قطاع موارد المياه وتطوير الصرف الصحي بنسبة 4%، وقد قام البنك بتوزيع 183 مليون دولار خلال عام 2013 و317 مليون دولار خلال 2012، من خلال تطبيقه للمبادئ العامة للتخطيط العمراني الذكي "PIUs". يُعد بنك التنمية الأفريقي هو الشريك المُفضّل للاستثمار في مجالات البنية التحتية والتكامل الإقليمي في أفريقيا، باعتباره مؤسسة مالية تنموية تركز على القارة الأفريقية فقط، وكذلك حشد الإمكانيات والتعاون والتنسيق المالي بين مناطق ودول القارة. كما يتيح البنك عدداً من المزايا فيما يتعلق بالتكامل في العمليات التشغيلية، عن طريق توفير التمويل اللازم للقطاعين العام والخاص.
