فى إطار التنسيق بين وزارة التضامن الإجتماعى ووزارة المالية بناءً على توجيهات رئيس الوزراء بشأن بحث أهم الموضوعات المطروحة على الساحة والتى تهم أصحاب المعاشات ، فقد اجتمعت مساء اليوم الثلاثاء وزيرة التضامن الإجتماعى الدكتورة غادة والى ووزير المالية الدكتور هانى قدرى وحضور رئيسى صندوقى التأمين الإجتماعى الحكومى والعام والخاص والمسئولين بوزارة المالية وتم تدارس كافة هذه الموضوعات وانتهى الإجتماع بالتوافق تعديل المعاش المبكر واتفقت وزارة التضامن الإجتماعى ووزارة المالية على تعديل معاش أصحاب المعاش المبكر فوراً إعتباراً من الاول يوليو/2013 دون انتقاص وذلك بتطبيق أحكام المادة ( 165 ) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 عليهم مع عرض التعديل التشريعى على مجلس الوزراء القادم متضمناً الضوابط التى تمنع التحايل فى صرف المعاش المبكر وصرف الحق لأصحابه والحد الأدنى للمعاش عرضت وزارة التضامن الإجتماعى النظر فى مدى إمكانية إقرار حد أدنى للمعاشات وقد اتفقت وزارة المالية ووزارة التضامن الإجتماعى على أهمية التدرج فى تطبيق الحد الأدنى للمعاش مع إيجاد مصادر تمويل مستدامه لهذا العبء المالى مع أقل تأثير ممكن على العجز فى الموازنة العامة للدولة. وقد وعدت وزارة التضامن بإتمام الدراسة وتحديد العبء المالى المترتب على تطبيق الحد الأدنى للمعاش ومراحل التطبيق تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى ثم العرض على وزارة المالية للاتفاق على التنفيذ فى أقرب وقت ممكن. وعن أموال التأمينات عرضت وزارة التضامن الإجتماعى موقف أموال التأمينات وإجراءات تسوية المديونية المستحقة على وزارة المالية والبدائل المطروحة للفوائد المستحقة على هذه الأموال.واتفقت وزارة المالية مع وزارة التضامن الإجتماعى بخصوص المديونية 162 مليار جنيها على النحو التالى الإستمرار فى تنفيذ الإتفاق السابق بشأن سداد مديونية التأمينات الإجتماعية السابق تدقيقها بمبلغ 142 مليار جنيه والتى تم الأتفاق على سدادها على عشر سنوات بواقع 14.2 مليار جنيه جنيها سنوياً بعائد استثمار قدره صافى 9 % .مع الإسراع فى سداد فرق المديونية المتراكمة المستحقة للتأمينات وقدرها 20 مليار جنيه تحت العجز والزيادة ( 162 مليار 142 مليار ) على ثلاث سنوات تبدأ من 1/1/2015 وذلك بعائد استثمار صافى 9 % .والجدير بالذكر أن وزارة المالية توفر سيولة نقدية لصندوقى التأمين الإجتماعى فى صورة عوائد استثمار السندات والتزامات وزارة المالية واشتراكات التأمين الإجتماعى متمثلة فى حصة الحكومة ويزيد إجمالي هذه البنود عن ستين مليار جنيهاً سنوياً بما يحقق الملاءة المالية للصندوقين. وقد أشار السيد وزير المالية إلى أنه يتعين ضرورة الملاءمه بين سداد مستحقات صندوقى التأمين الإجتماعى طرف وزارة المالية وبين الإدارة المالية للدولة بما يحقق التوازن الإقتصادى وعدم حدوث تأثيرات ضخمة على مؤشرى الموازنة والدين العام وتجنب الدولة الدخول فى أزمات مالية كبيرة وعلى الأخص فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد حالياً فى إطار التنسيق بين وزارة التضامن الإجتماعى ووزارة المالية بناءً على توجيهات رئيس الوزراء بشأن بحث أهم الموضوعات المطروحة على الساحة والتى تهم أصحاب المعاشات ، فقد اجتمعت مساء اليوم الثلاثاء وزيرة التضامن الإجتماعى الدكتورة غادة والى ووزير المالية الدكتور هانى قدرى وحضور رئيسى صندوقى التأمين الإجتماعى الحكومى والعام والخاص والمسئولين بوزارة المالية وتم تدارس كافة هذه الموضوعات وانتهى الإجتماع بالتوافق تعديل المعاش المبكر واتفقت وزارة التضامن الإجتماعى ووزارة المالية على تعديل معاش أصحاب المعاش المبكر فوراً إعتباراً من الاول يوليو/2013 دون انتقاص وذلك بتطبيق أحكام المادة ( 165 ) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 عليهم مع عرض التعديل التشريعى على مجلس الوزراء القادم متضمناً الضوابط التى تمنع التحايل فى صرف المعاش المبكر وصرف الحق لأصحابه والحد الأدنى للمعاش عرضت وزارة التضامن الإجتماعى النظر فى مدى إمكانية إقرار حد أدنى للمعاشات وقد اتفقت وزارة المالية ووزارة التضامن الإجتماعى على أهمية التدرج فى تطبيق الحد الأدنى للمعاش مع إيجاد مصادر تمويل مستدامه لهذا العبء المالى مع أقل تأثير ممكن على العجز فى الموازنة العامة للدولة. وقد وعدت وزارة التضامن بإتمام الدراسة وتحديد العبء المالى المترتب على تطبيق الحد الأدنى للمعاش ومراحل التطبيق تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى ثم العرض على وزارة المالية للاتفاق على التنفيذ فى أقرب وقت ممكن. وعن أموال التأمينات عرضت وزارة التضامن الإجتماعى موقف أموال التأمينات وإجراءات تسوية المديونية المستحقة على وزارة المالية والبدائل المطروحة للفوائد المستحقة على هذه الأموال.واتفقت وزارة المالية مع وزارة التضامن الإجتماعى بخصوص المديونية 162 مليار جنيها على النحو التالى الإستمرار فى تنفيذ الإتفاق السابق بشأن سداد مديونية التأمينات الإجتماعية السابق تدقيقها بمبلغ 142 مليار جنيه والتى تم الأتفاق على سدادها على عشر سنوات بواقع 14.2 مليار جنيه جنيها سنوياً بعائد استثمار قدره صافى 9 % .مع الإسراع فى سداد فرق المديونية المتراكمة المستحقة للتأمينات وقدرها 20 مليار جنيه تحت العجز والزيادة ( 162 مليار 142 مليار ) على ثلاث سنوات تبدأ من 1/1/2015 وذلك بعائد استثمار صافى 9 % .والجدير بالذكر أن وزارة المالية توفر سيولة نقدية لصندوقى التأمين الإجتماعى فى صورة عوائد استثمار السندات والتزامات وزارة المالية واشتراكات التأمين الإجتماعى متمثلة فى حصة الحكومة ويزيد إجمالي هذه البنود عن ستين مليار جنيهاً سنوياً بما يحقق الملاءة المالية للصندوقين. وقد أشار السيد وزير المالية إلى أنه يتعين ضرورة الملاءمه بين سداد مستحقات صندوقى التأمين الإجتماعى طرف وزارة المالية وبين الإدارة المالية للدولة بما يحقق التوازن الإقتصادى وعدم حدوث تأثيرات ضخمة على مؤشرى الموازنة والدين العام وتجنب الدولة الدخول فى أزمات مالية كبيرة وعلى الأخص فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد حالياً
