قال رئيس بنك التعمير والإسكان فتحي السباعي،إن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، حددت تخصيص 20% من حصة كل بنك لتمويل شركات التمويل العقاري . جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان ممثلة في صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري وبين البنك الأهلي المصري والقاهرة ومصر والتعمير والإسكان بحضور رؤساء البنوك الأربعة المشاركة بالمبادرة . وكان البنك المركزي المصري، قد أطلق مبادرة من خلال البنوك بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لمدة 20 سنة بأسعار منخفضة. وأكد رئيس بنك التعمير والإسكان، أن المبادرة تساهم بشكل كبير في تغيير مفهوم التمويل العقاري لدى العملاء نتيجة إزالة المعوقات التي تقابلهم من حيث أسعار الفائدة. ولفت إلى أن اللجوء للطرق التقليدية في الادخار للحصول على وحدة سكنية لن يكون مجديًا فى ظل وجود تلك المبادرة. أشار إلى أن أسعار الوحدة السكنية الممولة قد ترتفع ما يقرب من 40 إلى 50 ألف جنيه زيادة عن سعرها الأساسي عقب الانتهاء من دفع الأقساط بينما قد يصل سعرها الأساسي وفق أسعار السوق حينها إلى 400 ألف جنيه وهو ما يوفر ميزة استثمارية للعملاء . جدير بالذكر أن مبادرة البنك المركزي تستهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للاستفادة من المبادرة، بحيث تسري على محدودي الدخل وفقا للشروط الواردة بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقاري، كما تسري المبادرة على ذوي الدخول المتوسطة على ألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل على 300 ألف جنيه. قال رئيس بنك التعمير والإسكان فتحي السباعي،إن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، حددت تخصيص 20% من حصة كل بنك لتمويل شركات التمويل العقاري . جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان ممثلة في صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري وبين البنك الأهلي المصري والقاهرة ومصر والتعمير والإسكان بحضور رؤساء البنوك الأربعة المشاركة بالمبادرة . وكان البنك المركزي المصري، قد أطلق مبادرة من خلال البنوك بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لمدة 20 سنة بأسعار منخفضة. وأكد رئيس بنك التعمير والإسكان، أن المبادرة تساهم بشكل كبير في تغيير مفهوم التمويل العقاري لدى العملاء نتيجة إزالة المعوقات التي تقابلهم من حيث أسعار الفائدة. ولفت إلى أن اللجوء للطرق التقليدية في الادخار للحصول على وحدة سكنية لن يكون مجديًا فى ظل وجود تلك المبادرة. أشار إلى أن أسعار الوحدة السكنية الممولة قد ترتفع ما يقرب من 40 إلى 50 ألف جنيه زيادة عن سعرها الأساسي عقب الانتهاء من دفع الأقساط بينما قد يصل سعرها الأساسي وفق أسعار السوق حينها إلى 400 ألف جنيه وهو ما يوفر ميزة استثمارية للعملاء . جدير بالذكر أن مبادرة البنك المركزي تستهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للاستفادة من المبادرة، بحيث تسري على محدودي الدخل وفقا للشروط الواردة بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقاري، كما تسري المبادرة على ذوي الدخول المتوسطة على ألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل على 300 ألف جنيه.