تبدأ اليوم الأحد أجهزة الأمن السعودية تطبيق الأوامر الملكية بفرض عقوبات من 3-20 سنة ضد الاخوان المسلمين كتنظيم ارهابي و8 تنظيمات وأحزاب أخرى أطلقت على نفسها مسمى : تنظيم القاعدة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تنظيم القاعدة في اليمن تنظيم القاعدة في العراق داعش جبهة النصرة حزب الله في داخل المملكة جماعة الحوثي. وجدد السفير المصري لدى السعودية عفيفي عبد الوهاب تحذيراته للمصريين بالسعودية بضرورة الالتزام التام بالقواعد والانظمة والقوانين السعودية والبعد التام عن السياسة، وقال إن السعودية لها كل السلطة أن تمارس سيادتها على أرضها ولابد من كل مقيم احترام القواعد والأنظمة السعودية، وطالب كل الجمعيات والروابط الالتزام بالضوابط التي تضعها القنصلية في الرياض بانها بعيدة عن السياسي ويركز نشاطها على العمل التطوعي والمهني وشدد على ضرورة الالتزام حرفيا بما جاء في الاوامر الملكية حتى لا يضار أحدا. وقد قرر أمس السبت القنصل العام المصري بالرياض السفير حسام عيسى المشرف العام على صندوق رعاية المصريين بالرياض أ تأجيل عقد الجمعية العمومية العادية للصندوق عن عام 2013م التي كان مقرر عقدها يوم الجمعة 21 مارس 2014م إلى موعد يحدد فما بعد وذلك وفقا لصلاحيات القنصلية المصرية العامة بالرياض وطبقا للائحة صندوق رعاية المصريين، وشدد القنصل العام على اهمية الالتزم بالقوانين السعودية ومنع أي عضو في هذه الجمعيات من ممارسة السياسة واكد على أن دور الصندوق وجمعياته خدمي وتطوعي. وشدد رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على نبذ هذه الجماعات وكل ما يضر الإسلام والمسلمين وهم يعرفون أن الإسلام والمسلمين في خطر في حالة تمكين مثل هذه الفرق التي نعرفها في الواقع فرقا ضالة تريد هدم الأمم وتريد نشر الفتن في المجتمعات الإسلامية مشيرا إلى أن أفراد المجتمع عليهم مسؤولية عظيمة وأن عقولهم ودينهم وأوطانهم وأمنهم واستقرارهم أمانة في أيديهم, فلا يسمعوا لكل من يريد إثارة الفتن, فإشعال النار سهل ولكن إطفاءها صعب. وقال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار إن اللجنة درست بعد اجتماعاتها عدداً من الأمور التي تدعو للفكر الإلحادي أو التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي أو تحاول خلع البيعة وتشارك في التحريض على القتال أو تؤيد التنظيمات أو الجماعات أو التيارات للمنظمات الإرهابية أو المتطرفة،أو تقوم بالتبرع لها , ورفعت ما رأته إلى المقام الكريم الذي توج هذه الدراسة بالموافقة ومنح أصحاب هذا الفكر وقتاً كافياً للعودة إلى رشدهم إضافة إلى الوقت السابق. ووصفت صحيفة "اليوم" التي تصدر من شرق السعودية، إلى تشبيه المشروع الإخواني بالنموذج الصهيوني، وقالت في هذا الصدد: كما اعتمد النموذج الصهيوني على تهويد فلسطين، عمل مشروع الشرق الأوسط الجديد على بعث الهويات ما قبل التاريخية، وأخونة الدولة والمجتمع، لتكون طائفية. وقد أريد لهذا التماهي أن يتحول إلى أمر واقع في البلدان العربية، التي سقطت رهينة لهيمنة جماعة الإخوان، بعد ما عرف بالربيع العربي. وأشارت إلى أن المحاكاة بين المشروعين الإخواني والصهيوني متماهية في أمور عدة، من حيث إن المشروعين هدفا لوضع »إسفين« يحول دون تقدم الأمة ونهضتها، ويعمل على تجزئة المجزأ وتفتيت المفتت. وقام المشروع الصهيوني على قتل المدنيين، وتشريد السكان الأصليين من ديارهم، وإقامة كيان عماده شذاذ قدموا من كل حدب وصوب، من مختلف بقاع العالم. وتابعت قائلة: وبالمثل، أسهم المشروع الإخواني -ومعه المشاريع الطائفية في البلدان التي طالها الربيع العربي- في تدمير الكيانات الوطنية، وتغليب الفوضى وغياب الأمن، وتفتيت الحواضر العربية، تحت شعارات الفيدرالية والقسمة بين الطوائف، كما في العراق واليمن وليبيا. وتعميد ذلك بقطع الرؤوس، وفرق موت تقتل على الهوية. أما صحيفة "الشرق"، فاعتبرت أن بيان وزارة الداخلية الصادر أمس، والذي حدَّد المحظورات الأمنية والفكرية على المواطنين والمقيمين، يعكس أن الدولة لا تفرِّق بين تطرف وتطرف.. الكل سواء.. فالإرهاب والغلو مرفوضان أياً كان مصدرهما. وقالت: إن الأمر لا يتعلَّق فقط بالتطرف الذي يرفع شعارات دينية- والدين منه براء- وإنما أيضاً التطرف الذي يعبِّر عنه الفكر الإلحادي أو الفكر القائم على التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي التي قامت عليها هذه البلاد. وشددت على أن المملكة تؤكد بهذه الإجراءات أنها ترفض تسييس الدين وتقسيم الناس إلى أحزاب وجماعات، فهي تعي الإسلام بمفهومه الواسع الحاضن للجميع القائم على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وتمني الخير للإنسانية.. وهي مفاهيم لا يعرفها البعيدون عن الوسطية. فيما وصفت صحيفة "عكاظ"، بيان وزارة الداخلية، بأنه بيان حاسم لمن باعوا أنفسهم للشيطان وأوليائه، مشددة على أن هذا الوطن يعتمد الإسلام منهجاً وسبيلا ويعتبر تشريعاته ونظمه قوانين حياة، ولأن هذه البلاد الطيبة تسعى لوأد كل ما من شأنه زعزعة استقرار مجتمعها والمجتمعات الشقيقة والصديقة. وقالت: لعل هذا البيان الذي كان منتظرا من قبل المواطنين المتطلعين إلى المضي قدماً في تحقيق أمن الوطن وأمنهم، واستقرار الوطن واستقرارهم، وتطور بلدهم ومجتمعهم.. لعله يكون حاسماً لأولئك الذين يرفضون الانضمام إلى مسيرة التنمية، ويرفضون الانسياق للواقع الذي تفرضه طبيعة بلادنا ومنهجها المعتمد على التسامح والارتقاء بالأفعال والأقوال إلى قمم النبل والشهامة الأصيلة. ورصد اللجنة السعودية المكونة من وزارات الداخلية والخارجية والعدل والشؤون الاسلامية وهيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم 11 نقطة تدين أي شخص وتطبق عليه الاوامرا الملكية وهي: الدعوة للفكر الإلحادي بأي صورة كانت ، أو التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي التي قامت عليها هذه البلاد، كل من يخلع البيعة التي في عنقه لولاة الأمر في هذه البلاد، أو يبايع أي حزب، أو تنظيم، أو تيار، أو جماعة، أو فرد في الداخل أو الخارج، المشاركة، أو الدعوة، أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى، أو الإفتاء بذلك، كل من يقوم بتأييد التنظيمات، أو الجماعات، أو التيارات، أو التجمعات، أو الأحزاب، أو إظهار الانتماء لها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل السعودية أو خارجها، ويشمل ذلك المشاركة في جميع وسائل الإعلام المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها، المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ومواقع الإنترنت،أو تداول مضامينها بأي صورة كانت، أو استخدام شعارات هذه الجماعات والتيارات، أو أي رموز تدل على تأييدها أو التعاطف معها، التبرع أو الدعم، سواء كان نقدياً أو عينياً، للمنظمات، أو التيارات، أو الجماعات الإرهابية أو المتطرفة، أو إيواء من ينتمي إليها، أو يروج لها داخل المملكة أو خارجها،الاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات، أو التيارات، أو الأفراد المعادين للمملكة.،الولاء لدولة أجنبية، أو الارتباط بها، أو التواصل معها بقصد الإساءة لوحدة واستقرار أمن المملكة وشعبها، السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، أو الدعوة، أو المشاركة، أو الترويج، أو التحريض على الاعتصامات، أو المظاهرات، أو التجمعات، أو البيانات الجماعية بأي دعوى أو صورة كانت، أو كل ما يمس وحدة واستقرار المملكة بأي وسيلة كانت، حضور مؤتمرات، أو ندوات، أو تجمعات في الداخل أو الخارج تستهدف الأمن والاستقرار وإثارة الفتنة في المجتمع،التعرض بالإساءة للدول الأخرى وقادتها، التحريض، أو استعداء دول، أو هيئات، أو منظمات دولية ضد المملكة. تبدأ اليوم الأحد أجهزة الأمن السعودية تطبيق الأوامر الملكية بفرض عقوبات من 3-20 سنة ضد الاخوان المسلمين كتنظيم ارهابي و8 تنظيمات وأحزاب أخرى أطلقت على نفسها مسمى : تنظيم القاعدة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تنظيم القاعدة في اليمن تنظيم القاعدة في العراق داعش جبهة النصرة حزب الله في داخل المملكة جماعة الحوثي. وجدد السفير المصري لدى السعودية عفيفي عبد الوهاب تحذيراته للمصريين بالسعودية بضرورة الالتزام التام بالقواعد والانظمة والقوانين السعودية والبعد التام عن السياسة، وقال إن السعودية لها كل السلطة أن تمارس سيادتها على أرضها ولابد من كل مقيم احترام القواعد والأنظمة السعودية، وطالب كل الجمعيات والروابط الالتزام بالضوابط التي تضعها القنصلية في الرياض بانها بعيدة عن السياسي ويركز نشاطها على العمل التطوعي والمهني وشدد على ضرورة الالتزام حرفيا بما جاء في الاوامر الملكية حتى لا يضار أحدا. وقد قرر أمس السبت القنصل العام المصري بالرياض السفير حسام عيسى المشرف العام على صندوق رعاية المصريين بالرياض أ تأجيل عقد الجمعية العمومية العادية للصندوق عن عام 2013م التي كان مقرر عقدها يوم الجمعة 21 مارس 2014م إلى موعد يحدد فما بعد وذلك وفقا لصلاحيات القنصلية المصرية العامة بالرياض وطبقا للائحة صندوق رعاية المصريين، وشدد القنصل العام على اهمية الالتزم بالقوانين السعودية ومنع أي عضو في هذه الجمعيات من ممارسة السياسة واكد على أن دور الصندوق وجمعياته خدمي وتطوعي. وشدد رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على نبذ هذه الجماعات وكل ما يضر الإسلام والمسلمين وهم يعرفون أن الإسلام والمسلمين في خطر في حالة تمكين مثل هذه الفرق التي نعرفها في الواقع فرقا ضالة تريد هدم الأمم وتريد نشر الفتن في المجتمعات الإسلامية مشيرا إلى أن أفراد المجتمع عليهم مسؤولية عظيمة وأن عقولهم ودينهم وأوطانهم وأمنهم واستقرارهم أمانة في أيديهم, فلا يسمعوا لكل من يريد إثارة الفتن, فإشعال النار سهل ولكن إطفاءها صعب. وقال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار إن اللجنة درست بعد اجتماعاتها عدداً من الأمور التي تدعو للفكر الإلحادي أو التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي أو تحاول خلع البيعة وتشارك في التحريض على القتال أو تؤيد التنظيمات أو الجماعات أو التيارات للمنظمات الإرهابية أو المتطرفة،أو تقوم بالتبرع لها , ورفعت ما رأته إلى المقام الكريم الذي توج هذه الدراسة بالموافقة ومنح أصحاب هذا الفكر وقتاً كافياً للعودة إلى رشدهم إضافة إلى الوقت السابق. ووصفت صحيفة "اليوم" التي تصدر من شرق السعودية، إلى تشبيه المشروع الإخواني بالنموذج الصهيوني، وقالت في هذا الصدد: كما اعتمد النموذج الصهيوني على تهويد فلسطين، عمل مشروع الشرق الأوسط الجديد على بعث الهويات ما قبل التاريخية، وأخونة الدولة والمجتمع، لتكون طائفية. وقد أريد لهذا التماهي أن يتحول إلى أمر واقع في البلدان العربية، التي سقطت رهينة لهيمنة جماعة الإخوان، بعد ما عرف بالربيع العربي. وأشارت إلى أن المحاكاة بين المشروعين الإخواني والصهيوني متماهية في أمور عدة، من حيث إن المشروعين هدفا لوضع »إسفين« يحول دون تقدم الأمة ونهضتها، ويعمل على تجزئة المجزأ وتفتيت المفتت. وقام المشروع الصهيوني على قتل المدنيين، وتشريد السكان الأصليين من ديارهم، وإقامة كيان عماده شذاذ قدموا من كل حدب وصوب، من مختلف بقاع العالم. وتابعت قائلة: وبالمثل، أسهم المشروع الإخواني -ومعه المشاريع الطائفية في البلدان التي طالها الربيع العربي- في تدمير الكيانات الوطنية، وتغليب الفوضى وغياب الأمن، وتفتيت الحواضر العربية، تحت شعارات الفيدرالية والقسمة بين الطوائف، كما في العراق واليمن وليبيا. وتعميد ذلك بقطع الرؤوس، وفرق موت تقتل على الهوية. أما صحيفة "الشرق"، فاعتبرت أن بيان وزارة الداخلية الصادر أمس، والذي حدَّد المحظورات الأمنية والفكرية على المواطنين والمقيمين، يعكس أن الدولة لا تفرِّق بين تطرف وتطرف.. الكل سواء.. فالإرهاب والغلو مرفوضان أياً كان مصدرهما. وقالت: إن الأمر لا يتعلَّق فقط بالتطرف الذي يرفع شعارات دينية- والدين منه براء- وإنما أيضاً التطرف الذي يعبِّر عنه الفكر الإلحادي أو الفكر القائم على التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي التي قامت عليها هذه البلاد. وشددت على أن المملكة تؤكد بهذه الإجراءات أنها ترفض تسييس الدين وتقسيم الناس إلى أحزاب وجماعات، فهي تعي الإسلام بمفهومه الواسع الحاضن للجميع القائم على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وتمني الخير للإنسانية.. وهي مفاهيم لا يعرفها البعيدون عن الوسطية. فيما وصفت صحيفة "عكاظ"، بيان وزارة الداخلية، بأنه بيان حاسم لمن باعوا أنفسهم للشيطان وأوليائه، مشددة على أن هذا الوطن يعتمد الإسلام منهجاً وسبيلا ويعتبر تشريعاته ونظمه قوانين حياة، ولأن هذه البلاد الطيبة تسعى لوأد كل ما من شأنه زعزعة استقرار مجتمعها والمجتمعات الشقيقة والصديقة. وقالت: لعل هذا البيان الذي كان منتظرا من قبل المواطنين المتطلعين إلى المضي قدماً في تحقيق أمن الوطن وأمنهم، واستقرار الوطن واستقرارهم، وتطور بلدهم ومجتمعهم.. لعله يكون حاسماً لأولئك الذين يرفضون الانضمام إلى مسيرة التنمية، ويرفضون الانسياق للواقع الذي تفرضه طبيعة بلادنا ومنهجها المعتمد على التسامح والارتقاء بالأفعال والأقوال إلى قمم النبل والشهامة الأصيلة. ورصد اللجنة السعودية المكونة من وزارات الداخلية والخارجية والعدل والشؤون الاسلامية وهيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم 11 نقطة تدين أي شخص وتطبق عليه الاوامرا الملكية وهي: الدعوة للفكر الإلحادي بأي صورة كانت ، أو التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي التي قامت عليها هذه البلاد، كل من يخلع البيعة التي في عنقه لولاة الأمر في هذه البلاد، أو يبايع أي حزب، أو تنظيم، أو تيار، أو جماعة، أو فرد في الداخل أو الخارج، المشاركة، أو الدعوة، أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى، أو الإفتاء بذلك، كل من يقوم بتأييد التنظيمات، أو الجماعات، أو التيارات، أو التجمعات، أو الأحزاب، أو إظهار الانتماء لها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل السعودية أو خارجها، ويشمل ذلك المشاركة في جميع وسائل الإعلام المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها، المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ومواقع الإنترنت،أو تداول مضامينها بأي صورة كانت، أو استخدام شعارات هذه الجماعات والتيارات، أو أي رموز تدل على تأييدها أو التعاطف معها، التبرع أو الدعم، سواء كان نقدياً أو عينياً، للمنظمات، أو التيارات، أو الجماعات الإرهابية أو المتطرفة، أو إيواء من ينتمي إليها، أو يروج لها داخل المملكة أو خارجها،الاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات، أو التيارات، أو الأفراد المعادين للمملكة.،الولاء لدولة أجنبية، أو الارتباط بها، أو التواصل معها بقصد الإساءة لوحدة واستقرار أمن المملكة وشعبها، السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، أو الدعوة، أو المشاركة، أو الترويج، أو التحريض على الاعتصامات، أو المظاهرات، أو التجمعات، أو البيانات الجماعية بأي دعوى أو صورة كانت، أو كل ما يمس وحدة واستقرار المملكة بأي وسيلة كانت، حضور مؤتمرات، أو ندوات، أو تجمعات في الداخل أو الخارج تستهدف الأمن والاستقرار وإثارة الفتنة في المجتمع،التعرض بالإساءة للدول الأخرى وقادتها، التحريض، أو استعداء دول، أو هيئات، أو منظمات دولية ضد المملكة.
