النقابة العامة تطالب بحد أدنى لأصحاب المعاشات وفقا للقوانين المنظمة قامت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بزيارة الى مبنى التأمينات بشارع الألفى لبحث مشكلة اموال التأمينات مع آمال عبد الوهاب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ورئيس صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص وعمر حسن رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومى لبحث اخر ما تم التوصل اليه حول الاتفاق بشأن المفاوضات التى تمت مع المالية وبنك الاستثمار القومى مع لجنه استرداد اموال التأمينات فى هذا الشأن والتى تم اعلانها منذ ايام بمقر التأمينات من ناحية اخرى طالبت النقابة العامة لاصحاب المعاشات بتحديد لقاء عاجل مع وزيرة التضامن الاجتماعى لمناقشة المذكرة التى سبق ان قدمتها النقابة فى جلسة 27 يناير 2013وتحدد لها جلسة طارئة فى شهر مارس الحالى لمعالجة المادة 19 من القانون 135 وبعض المواد الاخرى الموجودة فى القانون 79 لسنة 75 وكذلك المطالبة بتحديد الحد الادنى لاصحاب المعاشات وفقا للقوانين 79 و108 و112 فى ضوء اعمار اصحاب المعاشات ومدة اشتراكهم ومتوسط الاجور التى تم تسوية معاشاتهم عليها بحيث لا يتساوى من خرج على مدة كلية 19 سنة مع من خرج عن مدة كلية تساوى 36 سنة ولا يتساوى من خرج عن عمر 38 سنة مع من خرج عن عمر يساوى 60 سنة وقال سعيد الصباغ امين عام نقابة اصحاب المعاشات من لم يستفد من الجدول الذى تم ارسالة الى وزارة التضامن يتم تدرج معاشه بنسبة 5,%عن كل سنة اشتراك وبحد اقصى 12,5 % لمن تعدت معاشاتهم 1250جنيه ولمن يقل عن 1250 تكون بحد ادنى 100 جنية واضاف ان المذكرة طالبت ايضا بتعديل المادة 165 من القانون 79 التى حلت بدلا من المادة19 من القانون 135لسنة 2010 بحيث تتضمن الذين خرجوا على المعاش المبكربسبب الاستقالة وتسوية معاشاتهم ليكون الحد الادنى لها 477 جنيها شهريا وناشد الصباغ المؤمن عليهم الخاضعين للقانون 108 من اصحاب الاعمال والورش وما فى حكمها باعادة النظر فى قيمة التأمين الذى يتم تسديدة لأن اغلبهم يؤمن على الحد الادنى الذى يبلغ 122 جنيه شهريا فى حين ان الاجر يصل الى 2000 جنيه فى بعض الاحيان وهو ما يؤدى الى ضعف قيمة معاشاتهم عند خروجهم للمعاش. غادة والى التقت رؤساء الصناديق لبحث مشكلة اموال التأمينات النقابة العامة تطالب بحد أدنى لأصحاب المعاشات وفقا للقوانين المنظمة قامت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بزيارة الى مبنى التأمينات بشارع الألفى لبحث مشكلة اموال التأمينات مع آمال عبد الوهاب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ورئيس صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص وعمر حسن رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومى لبحث اخر ما تم التوصل اليه حول الاتفاق بشأن المفاوضات التى تمت مع المالية وبنك الاستثمار القومى مع لجنه استرداد اموال التأمينات فى هذا الشأن والتى تم اعلانها منذ ايام بمقر التأمينات من ناحية اخرى طالبت النقابة العامة لاصحاب المعاشات بتحديد لقاء عاجل مع وزيرة التضامن الاجتماعى لمناقشة المذكرة التى سبق ان قدمتها النقابة فى جلسة 27 يناير 2013وتحدد لها جلسة طارئة فى شهر مارس الحالى لمعالجة المادة 19 من القانون 135 وبعض المواد الاخرى الموجودة فى القانون 79 لسنة 75 وكذلك المطالبة بتحديد الحد الادنى لاصحاب المعاشات وفقا للقوانين 79 و108 و112 فى ضوء اعمار اصحاب المعاشات ومدة اشتراكهم ومتوسط الاجور التى تم تسوية معاشاتهم عليها بحيث لا يتساوى من خرج على مدة كلية 19 سنة مع من خرج عن مدة كلية تساوى 36 سنة ولا يتساوى من خرج عن عمر 38 سنة مع من خرج عن عمر يساوى 60 سنة وقال سعيد الصباغ امين عام نقابة اصحاب المعاشات من لم يستفد من الجدول الذى تم ارسالة الى وزارة التضامن يتم تدرج معاشه بنسبة 5,%عن كل سنة اشتراك وبحد اقصى 12,5 % لمن تعدت معاشاتهم 1250جنيه ولمن يقل عن 1250 تكون بحد ادنى 100 جنية واضاف ان المذكرة طالبت ايضا بتعديل المادة 165 من القانون 79 التى حلت بدلا من المادة19 من القانون 135لسنة 2010 بحيث تتضمن الذين خرجوا على المعاش المبكربسبب الاستقالة وتسوية معاشاتهم ليكون الحد الادنى لها 477 جنيها شهريا وناشد الصباغ المؤمن عليهم الخاضعين للقانون 108 من اصحاب الاعمال والورش وما فى حكمها باعادة النظر فى قيمة التأمين الذى يتم تسديدة لأن اغلبهم يؤمن على الحد الادنى الذى يبلغ 122 جنيه شهريا فى حين ان الاجر يصل الى 2000 جنيه فى بعض الاحيان وهو ما يؤدى الى ضعف قيمة معاشاتهم عند خروجهم للمعاش.
