جاء قرر محكمة "بداية جزاء عمان" بإلزام شركة "جوجل" الأمريكية لخدمات الإنترنت بصفتها مالكة لموقع "يوتيوب" بوقف نشر وبث جميع نسخ الفيلم المسيء للرسول الكريم "ص" بجميع اللغات من الخوادم الأردنية. ويعد ذلك الحكم الأول من نوعه الذي يلزم محرك بحثي بنشر أو حذف فيديو أو أي محتوى من على مواقع الكتروني . بداية العداء وبدأت القضية عقب نشر فيلم مسيء للرسول الكريم "ص" تحت اسم "براءة المسلمين" المعادي للإسلام على موقع "يوتيوب" شهر سبتمبر من عام 2012 ، وبعد أن رفضت شركة "جوجل" الانصياع لطلبات، بحذف مقطع فيديو الذي أثار زوبعة من الاحتجاجات في الكثير من الدول الإسلامية مما دفع محامون عن لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بنقابة المحامين الأردنيين إلى أن يتقدموا بشكوى ضد مخرج الفيلم المسيء للرسول الكريم ويدعى "آلين روبرتس" ومنتجه "نيقولا باسيلي" وشركة "جوجل" بصفتها مالكا لموقع "يوتيوب ". وتضمنت الدعوى التي بدأت أولى جلساتها شهر يوليو من عام 2013 تهم التحريض على الكراهية الدينية والعنصرية وإهانة شعور المسلمين والإساءة إلى الرسول، كما استند المحامون في شكواهم إلى الاتفاقية الدولية لمنع أشكال التمييز العنصري بما يضمن من خطاب للكراهية وأيضا قانون المطبوعات والنشر الأردني الذي يمنع بث وتداول أي خطاب عبر الوسائل الإعلامية والالكترونية يحض على العنصرية والكراهية سرية الجلسات وخلال وقائع الجلسات رفض قاضي محكمة "بداية جزاء عمان" نصار الحلالمة، طلب محامي شركة "جوجل" "أحمد النجداوي" المحامي الأردني المخضرم، بعقد جلسات محكمة الفيلم المسيء "براءة المسلمين" بشكل سري ليمنع الجمهور ووسائل الإعلام من حضور الجلسات وكان من الغريب أن " النجداوي" استند في دفاعه بشدة على توجيه أسئلة للمحامي "عادل سقف الحيط " والذي يمثل "المشتكي بالحق العام" تعلقت بالأفكار والتوجهات الفكرية والسياسية الخاصة ب "سقف الحيط" كذلك سبب ربط الأخير قانونيًا بين قضية شركة "ياهو" في فرنسا وقضية شركة "جوجل" في الأردن، والذي بين بدوره أن الربط بين القضيتين جاء استنادا إلى أن في الحالتين "فعل جرمي" قائم على نشر مواد تحرض على الفتنة الطائفية والكراهية الدينية خلافا لقانون العقوبات والمعايير الإنسانية في البلدين. التزامها مع القاهرة وتزامنت وقائع الجلسات الأردنية لنظر الدعوى خلال هذه الفترة أبريل- 2013 بإصدار محكمة القضاء الإداري المصري حكمًا يلزم أيضا "اليوتيوب" بشطب جميع الأفلام المحملة عليه والتي تسيء للرسول وقد عقبت شركة جوجل على هذا الحكم بأنها في إطار حرصها لضمان استمرار عمل منصة يوتيوب في مصر، بما يمثله من أهمية اجتماعية واقتصادية لكل المصريين على استعداد لحجب الموقع طالما صادر عن السلطات التي تمثل الدولة . أمر مُكلف وحول مدى إمكانية تطبيق الحكم الذي أصدرته محكمة "بداية جزاء عمان" وتنفيذ فإن حذف الفيديوهات أو عدم نشرها لا يعد أمرًا عسيرًا على الشركة صاحبة الموقع إلا أن حجب الموقع كله أو بعض فيديوهات منه يتم أما عن طريق المالك للموقع أو عن طريق السلطات بالدولة وهو ما قد يكلفها الكثير لما يحتاجه "الحجب" الكلي أو حتى الجزئي إلى تقنيات وتكنولوجيا عالية ومكلفة، بالإضافة إلى خسارة عدد كبير من الشركات التي يعد لها "يوتيوب وجوجل" مصدرًا للدخل والربح وهو ما قد يدفع هذه الشركات إذا تضررت إلى اللجوء للقضاء لمقاضاة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما وقع عليها من خسائر مادية وهو ما قد يضع الحكومة والوزارة تحديدًا والجهة المنظمة لعملية الاتصالات في مآزق ليظل بعد ذلك في النهاية الفيديو موجود على الموقع ليتمكن المستخدمون من مشاهدته بعد انتهاء مدة "الحجب" خاصة إذا كان بحكم قضائي . ملاحقة "يوتيوب" وإلى ذلك.. فهل سيصبح الحكم الصادر ملزم لجوجل وهل سيعد بمثابة أشارة للحقوقيين والنشطاء لملاحقة "يوتيوب" في عدد آخر من الدول وعدد آخر من الفيديوهات التي قد تقدم "يوتيوب" على نشرها بما سيفتح الباب لأحكام قضائية قد لا تلتزم بها "جوجل" لتضطر السلطات لحجب الموقع مما يجعلها صوب سهام الاتهامات والتقاضي من قبل الشركات التي قد تضرر من حجب هذه المواقع؟؟ .. هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة. جاء قرر محكمة "بداية جزاء عمان" بإلزام شركة "جوجل" الأمريكية لخدمات الإنترنت بصفتها مالكة لموقع "يوتيوب" بوقف نشر وبث جميع نسخ الفيلم المسيء للرسول الكريم "ص" بجميع اللغات من الخوادم الأردنية. ويعد ذلك الحكم الأول من نوعه الذي يلزم محرك بحثي بنشر أو حذف فيديو أو أي محتوى من على مواقع الكتروني . بداية العداء وبدأت القضية عقب نشر فيلم مسيء للرسول الكريم "ص" تحت اسم "براءة المسلمين" المعادي للإسلام على موقع "يوتيوب" شهر سبتمبر من عام 2012 ، وبعد أن رفضت شركة "جوجل" الانصياع لطلبات، بحذف مقطع فيديو الذي أثار زوبعة من الاحتجاجات في الكثير من الدول الإسلامية مما دفع محامون عن لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بنقابة المحامين الأردنيين إلى أن يتقدموا بشكوى ضد مخرج الفيلم المسيء للرسول الكريم ويدعى "آلين روبرتس" ومنتجه "نيقولا باسيلي" وشركة "جوجل" بصفتها مالكا لموقع "يوتيوب ". وتضمنت الدعوى التي بدأت أولى جلساتها شهر يوليو من عام 2013 تهم التحريض على الكراهية الدينية والعنصرية وإهانة شعور المسلمين والإساءة إلى الرسول، كما استند المحامون في شكواهم إلى الاتفاقية الدولية لمنع أشكال التمييز العنصري بما يضمن من خطاب للكراهية وأيضا قانون المطبوعات والنشر الأردني الذي يمنع بث وتداول أي خطاب عبر الوسائل الإعلامية والالكترونية يحض على العنصرية والكراهية سرية الجلسات وخلال وقائع الجلسات رفض قاضي محكمة "بداية جزاء عمان" نصار الحلالمة، طلب محامي شركة "جوجل" "أحمد النجداوي" المحامي الأردني المخضرم، بعقد جلسات محكمة الفيلم المسيء "براءة المسلمين" بشكل سري ليمنع الجمهور ووسائل الإعلام من حضور الجلسات وكان من الغريب أن " النجداوي" استند في دفاعه بشدة على توجيه أسئلة للمحامي "عادل سقف الحيط " والذي يمثل "المشتكي بالحق العام" تعلقت بالأفكار والتوجهات الفكرية والسياسية الخاصة ب "سقف الحيط" كذلك سبب ربط الأخير قانونيًا بين قضية شركة "ياهو" في فرنسا وقضية شركة "جوجل" في الأردن، والذي بين بدوره أن الربط بين القضيتين جاء استنادا إلى أن في الحالتين "فعل جرمي" قائم على نشر مواد تحرض على الفتنة الطائفية والكراهية الدينية خلافا لقانون العقوبات والمعايير الإنسانية في البلدين. التزامها مع القاهرة وتزامنت وقائع الجلسات الأردنية لنظر الدعوى خلال هذه الفترة أبريل- 2013 بإصدار محكمة القضاء الإداري المصري حكمًا يلزم أيضا "اليوتيوب" بشطب جميع الأفلام المحملة عليه والتي تسيء للرسول وقد عقبت شركة جوجل على هذا الحكم بأنها في إطار حرصها لضمان استمرار عمل منصة يوتيوب في مصر، بما يمثله من أهمية اجتماعية واقتصادية لكل المصريين على استعداد لحجب الموقع طالما صادر عن السلطات التي تمثل الدولة . أمر مُكلف وحول مدى إمكانية تطبيق الحكم الذي أصدرته محكمة "بداية جزاء عمان" وتنفيذ فإن حذف الفيديوهات أو عدم نشرها لا يعد أمرًا عسيرًا على الشركة صاحبة الموقع إلا أن حجب الموقع كله أو بعض فيديوهات منه يتم أما عن طريق المالك للموقع أو عن طريق السلطات بالدولة وهو ما قد يكلفها الكثير لما يحتاجه "الحجب" الكلي أو حتى الجزئي إلى تقنيات وتكنولوجيا عالية ومكلفة، بالإضافة إلى خسارة عدد كبير من الشركات التي يعد لها "يوتيوب وجوجل" مصدرًا للدخل والربح وهو ما قد يدفع هذه الشركات إذا تضررت إلى اللجوء للقضاء لمقاضاة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما وقع عليها من خسائر مادية وهو ما قد يضع الحكومة والوزارة تحديدًا والجهة المنظمة لعملية الاتصالات في مآزق ليظل بعد ذلك في النهاية الفيديو موجود على الموقع ليتمكن المستخدمون من مشاهدته بعد انتهاء مدة "الحجب" خاصة إذا كان بحكم قضائي . ملاحقة "يوتيوب" وإلى ذلك.. فهل سيصبح الحكم الصادر ملزم لجوجل وهل سيعد بمثابة أشارة للحقوقيين والنشطاء لملاحقة "يوتيوب" في عدد آخر من الدول وعدد آخر من الفيديوهات التي قد تقدم "يوتيوب" على نشرها بما سيفتح الباب لأحكام قضائية قد لا تلتزم بها "جوجل" لتضطر السلطات لحجب الموقع مما يجعلها صوب سهام الاتهامات والتقاضي من قبل الشركات التي قد تضرر من حجب هذه المواقع؟؟ .. هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.
