البرعى يستعرض سياسة الوزارة فى استهداف الفئات الأولى بالرعاية

استعرض وزير التضامن الاجتماعي د.أحمد البرعى مع رئيس منظمة الشفافية الدولية د.بيتر ايجن، سياسة الوزارة في استهداف الفئات الأولي بالرعاية وتحديد هذه الفئات لوصول الخدمات المتكاملة لها.
ويأتي ذلك من خلال البرامج التنموية المتكاملة ورؤيتها نحو برامج اجتماعية جديدة تستهدف الفئات المهشمة.
واستعرضا أيضا، كافة الجهود والخطط التنموية المتكاملة التي تؤدي إلي تحقيق المشاركة الفعالة لشركاء التنمية الاجتماعية من كافة الوزارات المعينة كذلك تنسيق وتكامل الأنشطة بين شركاء التنمية.
ورحب الوزير بالتعاون المثمر مع المنظمة في إطار من الشفافية والحوكمه، كما أستعرض خلال الاجتماع قانون الجمعيات الأهلية الجديد وإسهامه في دعم العمل الأهلي باعتباره شريكا هاما وأساسيا في عملية التنمية وكيف أسهم المجتمع المدني في إعداد القانون الخاص بهم.
وصرح د.هاني مهنا المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء تناول قضية الفساد، حيث أوضح الوزير، أن تلك الظاهرة مرتبطة بالمستوي الاقتصادي وأنها تبدأ في التلاشي مع التحسن المستمر في الوضع الاقتصادي وأن هناك الكثير من دول العالم تعاني من تلك الظاهرة السلبية.
وتناول اللقاء برامج التنمية الاجتماعية المتكاملة للوصول لصياغة واقع اجتماعي جديد يستند على الفئة التي تقدم لها الخدمات والمتطلبات الفعلية والعمل على تجميع البرامج التي تفي باحتياجات الأسر الفقيرة، وبحث سبل تطوير مستوى الخدمات ووصول الرعاية الاجتماعية لمستحقيها وحسن استغلال الموارد المتاحة لرفع المعاناة عن الأسر ذات الدخل المحدود.
وأضاف الوزير، أن وزارة التضامن الاجتماعي تمثل العنصر الاجتماعي والمنوط بصياغة السياسات الاجتماعية للفترة القادمة والارتقاء بالأسرة من خلال برامج تنمية المجتمع كذلك وضع رؤية مشتركة للمساهمة في تنفيذ برامج تنموية وتقديم المزيد من الدعم الفني والتقني للعديد من المشروعات التنموية التي تهدف إلى مساعدة الأسر الفقير.
استعرض وزير التضامن الاجتماعي د.أحمد البرعى مع رئيس منظمة الشفافية الدولية د.بيتر ايجن، سياسة الوزارة في استهداف الفئات الأولي بالرعاية وتحديد هذه الفئات لوصول الخدمات المتكاملة لها.
ويأتي ذلك من خلال البرامج التنموية المتكاملة ورؤيتها نحو برامج اجتماعية جديدة تستهدف الفئات المهشمة.
واستعرضا أيضا، كافة الجهود والخطط التنموية المتكاملة التي تؤدي إلي تحقيق المشاركة الفعالة لشركاء التنمية الاجتماعية من كافة الوزارات المعينة كذلك تنسيق وتكامل الأنشطة بين شركاء التنمية.
ورحب الوزير بالتعاون المثمر مع المنظمة في إطار من الشفافية والحوكمه، كما أستعرض خلال الاجتماع قانون الجمعيات الأهلية الجديد وإسهامه في دعم العمل الأهلي باعتباره شريكا هاما وأساسيا في عملية التنمية وكيف أسهم المجتمع المدني في إعداد القانون الخاص بهم.
وصرح د.هاني مهنا المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء تناول قضية الفساد، حيث أوضح الوزير، أن تلك الظاهرة مرتبطة بالمستوي الاقتصادي وأنها تبدأ في التلاشي مع التحسن المستمر في الوضع الاقتصادي وأن هناك الكثير من دول العالم تعاني من تلك الظاهرة السلبية.
وتناول اللقاء برامج التنمية الاجتماعية المتكاملة للوصول لصياغة واقع اجتماعي جديد يستند على الفئة التي تقدم لها الخدمات والمتطلبات الفعلية والعمل على تجميع البرامج التي تفي باحتياجات الأسر الفقيرة، وبحث سبل تطوير مستوى الخدمات ووصول الرعاية الاجتماعية لمستحقيها وحسن استغلال الموارد المتاحة لرفع المعاناة عن الأسر ذات الدخل المحدود.
وأضاف الوزير، أن وزارة التضامن الاجتماعي تمثل العنصر الاجتماعي والمنوط بصياغة السياسات الاجتماعية للفترة القادمة والارتقاء بالأسرة من خلال برامج تنمية المجتمع كذلك وضع رؤية مشتركة للمساهمة في تنفيذ برامج تنموية وتقديم المزيد من الدعم الفني والتقني للعديد من المشروعات التنموية التي تهدف إلى مساعدة الأسر الفقير.