أكد النائب العام المستشار هشام بركات على عدم وجود أي معتقلين سياسيين في مصر، وجميع المحبوسين إما محبوسين إحتياطيا بقرارات من النيابة العامة، أو قاضي التحقيق أو بقرارات من المحكمة، وإما محبوسين وفاء لعقوبات مقضي بها من المحاكم المختصة. وأضاف أن جميع تلك القرارات صادرة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية لجرائم منصوص عليها في قانون العقوبات أمام القضاء العادي، ولم يخضع أحد لتطبيق أية قوانين إستثنائية. جاء ذلك خلال لقاء النائب العام الاربعاء 12فبراير مع مبعوث الاتحاد الاوربي لحقوق الانسان "ستافروس لامبرينيدس" والوفد المرافق له حيث تناول اللقاء دور النيابة العامة قي الدعاوي الجنائية بوصفها جزءا من السلطة القضائية في مصر، والضوابط القانونية التي تحكم مباشرة النيابة العامة لسلطاتها.