قضت محكمة استئناف القاهرة ( الدائرة 57 مدني) في جلستها المنعقدة "الثلاثاء" بعدم قبول دعوى المخاصمة المقامة من هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وتغريمه 4 الاف جنيه، والتي كان قد أقامها مختصما المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، للتحقيق مع عدد من القضاة السابقين والحاليين، لاتهامهم بتأسيس حركة "قضاة من أجل مصر". وكان التحقيقات التي يباشرها المستشار شيرين فهمي قد جرت مع هشام جنينه، لاتهامه بتأسيس حركة قضاة من أجل مصر بالاشتراك مع آخرين من بينهم المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق، والمستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق وشقيقه المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، والمستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق، والمستشار ناجي درباله نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود الخضيري القاضي السابق والمحبوس حاليا على ذمة قضية اتهمه بالاشتراك في تعذيب أحد المواطنين، والمستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وآخرين. وكانت تحريات أجهزة الأمن قد أشارت إلى أن هناك مجموعة من القضاة كونوا ما أطلقوا عليه "تيار استقلال القضاء" بزعم الدفاع عن استقلال القضاء، ثم قامت مجموعة منهم في أعقاب ثورة 25 يناير بتأسيس جماعة (حركة قضاة من أجل مصر) تسعى إلى تكدير السلم والأمن العام، وتعمل بتوجيه من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وأشارت التحريات إلى أن أعضاء حركة قضاة من أجل مصر، قاموا بعقد مؤتمرات بهدف بث الفرقة بين القضاة، وتكدير السلم والأمن العام، وانضم إليهم في عضوية تلك الحركة قرابة 100 شخص من رجال القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى مثل مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية. وكان البعض من هؤلاء قد أدعوا أن إخطارهم بالتحقيقات لم يتضمن سبب استدعائهم وما هو منسوب إليهم، ومن بين هؤلاء المستشار أحمد مكي وشقيقه محمود مكي والمستشار أحمد سليمان، في حين بادر هشام جنينه برفع دعوى مخاصمة أمام محكمة استئناف القاهرة، والتي قضي خلال جلسة "الثلاثاء" بعدم قبولها. قضت محكمة استئناف القاهرة ( الدائرة 57 مدني) في جلستها المنعقدة "الثلاثاء" بعدم قبول دعوى المخاصمة المقامة من هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وتغريمه 4 الاف جنيه، والتي كان قد أقامها مختصما المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، للتحقيق مع عدد من القضاة السابقين والحاليين، لاتهامهم بتأسيس حركة "قضاة من أجل مصر". وكان التحقيقات التي يباشرها المستشار شيرين فهمي قد جرت مع هشام جنينه، لاتهامه بتأسيس حركة قضاة من أجل مصر بالاشتراك مع آخرين من بينهم المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق، والمستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق وشقيقه المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، والمستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق، والمستشار ناجي درباله نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود الخضيري القاضي السابق والمحبوس حاليا على ذمة قضية اتهمه بالاشتراك في تعذيب أحد المواطنين، والمستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وآخرين. وكانت تحريات أجهزة الأمن قد أشارت إلى أن هناك مجموعة من القضاة كونوا ما أطلقوا عليه "تيار استقلال القضاء" بزعم الدفاع عن استقلال القضاء، ثم قامت مجموعة منهم في أعقاب ثورة 25 يناير بتأسيس جماعة (حركة قضاة من أجل مصر) تسعى إلى تكدير السلم والأمن العام، وتعمل بتوجيه من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وأشارت التحريات إلى أن أعضاء حركة قضاة من أجل مصر، قاموا بعقد مؤتمرات بهدف بث الفرقة بين القضاة، وتكدير السلم والأمن العام، وانضم إليهم في عضوية تلك الحركة قرابة 100 شخص من رجال القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى مثل مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية. وكان البعض من هؤلاء قد أدعوا أن إخطارهم بالتحقيقات لم يتضمن سبب استدعائهم وما هو منسوب إليهم، ومن بين هؤلاء المستشار أحمد مكي وشقيقه محمود مكي والمستشار أحمد سليمان، في حين بادر هشام جنينه برفع دعوى مخاصمة أمام محكمة استئناف القاهرة، والتي قضي خلال جلسة "الثلاثاء" بعدم قبولها.
