اتخذ البنك المركزي المصري خطوات استثنائية لتعزيز الجنيه وكبح السوق السوداء للعملة الصعبة. تعاني مصر نقصا في المعروض من العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية فضلا عن أن كثيرا من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلي البلاد عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها على أسعار أعلى. وينظم البنك المركزي عطاءات لبيع العملة الصعبة للعام الثاني من أجل تلبية الطلب، كما طرح البنك الشهر الماضي أكبر عطاء له على الإطلاق باع خلاله 1.5 مليار دولار، وأغلق بعض شركات الصرافة لتلاعبها في الأسعار. لكن السوق السوداء في القاهرة تشهد طلبا كبيرا على الدولارات ويقول متعاملون في بعض البنوك إنهم عجزوا عن تلبية طلب عملائهم عبر القنوات الرسمية على مدى أشهر. وكانت السوق السوداء للعملة مزدهرة في مصر أثناء فترة الاضطراب الاقتصادي في عام 2003، واختفت هذه السوق إلى حد بعيد مع تحسن الاقتصاد لكنها ظهرت مجددا بعد انتفاضة عام 2011 التي تسببت في هروب كثير من السياح والمستثمرين الأجانب. ويبلغ السعر الرسمي للجنيه المصري بين البنوك 6.96 جنيه للدولار وهو أضعف بنحو 11 % مقارنة مع مستواه قرب نهاية عام 2012 حين بدأ البنك المركزي نظام العطاءات كسبيل لترشيد استخدام العملة الصعبة وحماية احتياطاته من النقد الأجنبي. اتخذ البنك المركزي المصري خطوات استثنائية لتعزيز الجنيه وكبح السوق السوداء للعملة الصعبة. تعاني مصر نقصا في المعروض من العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية فضلا عن أن كثيرا من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلي البلاد عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها على أسعار أعلى. وينظم البنك المركزي عطاءات لبيع العملة الصعبة للعام الثاني من أجل تلبية الطلب، كما طرح البنك الشهر الماضي أكبر عطاء له على الإطلاق باع خلاله 1.5 مليار دولار، وأغلق بعض شركات الصرافة لتلاعبها في الأسعار. لكن السوق السوداء في القاهرة تشهد طلبا كبيرا على الدولارات ويقول متعاملون في بعض البنوك إنهم عجزوا عن تلبية طلب عملائهم عبر القنوات الرسمية على مدى أشهر. وكانت السوق السوداء للعملة مزدهرة في مصر أثناء فترة الاضطراب الاقتصادي في عام 2003، واختفت هذه السوق إلى حد بعيد مع تحسن الاقتصاد لكنها ظهرت مجددا بعد انتفاضة عام 2011 التي تسببت في هروب كثير من السياح والمستثمرين الأجانب. ويبلغ السعر الرسمي للجنيه المصري بين البنوك 6.96 جنيه للدولار وهو أضعف بنحو 11 % مقارنة مع مستواه قرب نهاية عام 2012 حين بدأ البنك المركزي نظام العطاءات كسبيل لترشيد استخدام العملة الصعبة وحماية احتياطاته من النقد الأجنبي.