حررت إدارات عدد من القنوات الفضائية المصرية، محضراً ضد الشركة المسئولة عن بحوث المشاهدين في مصر، والمعنية بترتيب القنوات حسب نسب المشاهدة. وذكرت القنوات الفضائية في بياناً لها، أن هذه الشركة تلاعبت بتقارير نسب المشاهدة، وترتيب القنوات الصادرة منها، لافتين إلى أنهم اضطروا للجوء للقانون للتدخل، ووقف هذه الإجراءات، التي وصفوها بأنها تهدد الإعلام المصري والتسويق الإعلاني. وذكر المحضر، أن الشركة اعتادت تغيير الحقائق في التقارير الصادرة منها عن ترتيب القنوات، الذي يترتب عليه تحديد نسبة كل قناة من القنوات من الإعلانات التي تذاع عليها، و ذلك لصالح قنوات أجنبية، للسيطرة على السوق الإعلاني والإعلام المصري. وقامت كل من قنوات "النهار - الحياة - السى بى سى- أون تي في" بتحرير المحضر رقم 316 لسنة 2014 إدارى دار السلام يوم 16/1/2014، يشكون فيه من تضررهم الأدبى والمادى من التلاعب والتزوير الذى تقوم به شركة "إبسوس" لصالح قنوات أجنبية فى إصدار تقارير نسب المشاهدة الخاصة بالقنوات الفضائية. وذكر، مصدر مسئول بإحدى القنوات، ل"بوابة أخبار اليوم" أن البلاغات جائت في إطار حفاظ القنوات على مصالحها، وعدم إهدار حقوقها المادية والأدبية، بسبب تلك التقارير المزيفة التي تصدرها الشركة. حررت إدارات عدد من القنوات الفضائية المصرية، محضراً ضد الشركة المسئولة عن بحوث المشاهدين في مصر، والمعنية بترتيب القنوات حسب نسب المشاهدة. وذكرت القنوات الفضائية في بياناً لها، أن هذه الشركة تلاعبت بتقارير نسب المشاهدة، وترتيب القنوات الصادرة منها، لافتين إلى أنهم اضطروا للجوء للقانون للتدخل، ووقف هذه الإجراءات، التي وصفوها بأنها تهدد الإعلام المصري والتسويق الإعلاني. وذكر المحضر، أن الشركة اعتادت تغيير الحقائق في التقارير الصادرة منها عن ترتيب القنوات، الذي يترتب عليه تحديد نسبة كل قناة من القنوات من الإعلانات التي تذاع عليها، و ذلك لصالح قنوات أجنبية، للسيطرة على السوق الإعلاني والإعلام المصري. وقامت كل من قنوات "النهار - الحياة - السى بى سى- أون تي في" بتحرير المحضر رقم 316 لسنة 2014 إدارى دار السلام يوم 16/1/2014، يشكون فيه من تضررهم الأدبى والمادى من التلاعب والتزوير الذى تقوم به شركة "إبسوس" لصالح قنوات أجنبية فى إصدار تقارير نسب المشاهدة الخاصة بالقنوات الفضائية. وذكر، مصدر مسئول بإحدى القنوات، ل"بوابة أخبار اليوم" أن البلاغات جائت في إطار حفاظ القنوات على مصالحها، وعدم إهدار حقوقها المادية والأدبية، بسبب تلك التقارير المزيفة التي تصدرها الشركة.