قررت محكمة القضاء الإداري نظر أولي جلسات الدعوى التي أقامها المحامى د.سمير صبري، والتي طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوي، ونجله أسامة بجلسة 9 فبراير. قالت الدعوي إن يوسف القرضاوي، استمات في إحداث الفرقة ومحاولات لدفع البلاد إلى حرب أهلية من خلال شحن المواطنين البسطاء تجاه قوات الشرطة والجيش بل والمجتمع بأكمله. وأضافت أن كافة شروط إسقاط الجنسية المصرية عن أسامة توافرت وفقا لإحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن إسقاط الجنسية المصرية وذلك لأن أسامة تجنس بالجنسية القطرية دون الحصول على إذن من وزارة الداخلية المصرة كما انه يعمل بوظيفة حكومية بدولة قطر والقانون يؤكدا على أنه إذ عمل شخص ما لمصلحة دولة ما أو حكومة أجنبية وهى في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها وكان من مصلحة تلك الدولة الأجنبية الإضرار بمركز مصر الاقتصادي أو الدبلوماسي أو المساس بأي مصلحة أخرى يجب إسقاط الجنسية المصرية عنه . وأكد: أن "أسامة القرضاوي"، يعمل نائبا للسفير القطري في مصر, ومصر قطعت العلاقات مع قطر فأصبحت الجنسية المصرية ساقطة بموجب القانون, كما أنه لا يحمل الجنسية المصرية على الرغم من أنه خريج جامعة مصرية ويحمل بطاقة رقم قومي مصري ولا يتعامل إلا بجواز السفر القطري. قررت محكمة القضاء الإداري نظر أولي جلسات الدعوى التي أقامها المحامى د.سمير صبري، والتي طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوي، ونجله أسامة بجلسة 9 فبراير. قالت الدعوي إن يوسف القرضاوي، استمات في إحداث الفرقة ومحاولات لدفع البلاد إلى حرب أهلية من خلال شحن المواطنين البسطاء تجاه قوات الشرطة والجيش بل والمجتمع بأكمله. وأضافت أن كافة شروط إسقاط الجنسية المصرية عن أسامة توافرت وفقا لإحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن إسقاط الجنسية المصرية وذلك لأن أسامة تجنس بالجنسية القطرية دون الحصول على إذن من وزارة الداخلية المصرة كما انه يعمل بوظيفة حكومية بدولة قطر والقانون يؤكدا على أنه إذ عمل شخص ما لمصلحة دولة ما أو حكومة أجنبية وهى في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها وكان من مصلحة تلك الدولة الأجنبية الإضرار بمركز مصر الاقتصادي أو الدبلوماسي أو المساس بأي مصلحة أخرى يجب إسقاط الجنسية المصرية عنه . وأكد: أن "أسامة القرضاوي"، يعمل نائبا للسفير القطري في مصر, ومصر قطعت العلاقات مع قطر فأصبحت الجنسية المصرية ساقطة بموجب القانون, كما أنه لا يحمل الجنسية المصرية على الرغم من أنه خريج جامعة مصرية ويحمل بطاقة رقم قومي مصري ولا يتعامل إلا بجواز السفر القطري.