قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة تأجيل جلسة إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق فى قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال إداريا بسبب انشغال القضاة في لجان الفرز الخاصة بالاستفتاء علي الدستور الجديد صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم . و كان من المفترض ان تقوم المحكمه بجلسه اليوم بالأستماع الي مرافعه الدفاع في القضيه الا انه تم التاجيل اداريا بسبب انشغال اعضاء الدائرة في الاشراف علي الاستفتاء علي الدستور وكان النائب العام قد احال المتهم للمحاكمة لانه خلال الفترة من شهر اكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفتة موظفا عاما وزيرا للداخلية بالحصول لنفسة على منفعة من اعمال وظيفتة بان اصدر تكليفا الى مروؤسية بالوزارة وكذلك المسئولين عن ادارة حمعية النخيل التعاونية لبناء اسكان ضباط الشرطة وايضا لاكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع ارض مخصصة لة بمنتجع النخيل باعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء وقضت محكمة جنايات الجيزة فى مايو2011 بالسجن المشدد12 عاما وتغريمة مبلغ 4 ملايين و853 الف جنية مع الزامة بردمبلغ مساوى وذلك عن تهمة التربح وتغريمة مبلغ 9 ملايين و26 الف جنية قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة تأجيل جلسة إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق فى قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال إداريا بسبب انشغال القضاة في لجان الفرز الخاصة بالاستفتاء علي الدستور الجديد صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم . و كان من المفترض ان تقوم المحكمه بجلسه اليوم بالأستماع الي مرافعه الدفاع في القضيه الا انه تم التاجيل اداريا بسبب انشغال اعضاء الدائرة في الاشراف علي الاستفتاء علي الدستور وكان النائب العام قد احال المتهم للمحاكمة لانه خلال الفترة من شهر اكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفتة موظفا عاما وزيرا للداخلية بالحصول لنفسة على منفعة من اعمال وظيفتة بان اصدر تكليفا الى مروؤسية بالوزارة وكذلك المسئولين عن ادارة حمعية النخيل التعاونية لبناء اسكان ضباط الشرطة وايضا لاكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع ارض مخصصة لة بمنتجع النخيل باعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء وقضت محكمة جنايات الجيزة فى مايو2011 بالسجن المشدد12 عاما وتغريمة مبلغ 4 ملايين و853 الف جنية مع الزامة بردمبلغ مساوى وذلك عن تهمة التربح وتغريمة مبلغ 9 ملايين و26 الف جنية