قررت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، المكلفة بالتحقيق في وقائع المخالفات المالية بمؤسسة الأهرام الصحفية - صرف عشرة أشخاص من الصحفيين والإداريين والفنيين بمؤسسة الأهرام الصحفية، من سراي التحقيق، وذلك بعد سدادهم لمبلغ وقدره مليون و 742 ألف جنيه، تمثل قيمة ما صرف لهم في صورة مكافآت وحوافز بدون وجه حق وبالزيادة عن المسموح به طبقا للقانون ولوائح المؤسسة. وهؤلاء الأشخاص هم كل من: عبد العظيم حماد رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، وكذلك حسين عبد العال وعلاء الدين كمال محمد ومحمد عطيه عيسي وسلامه شافعي وخالد إبراهيم وحسن محمود الربيحي وفوزي العريان وفؤاد زكي أحمد وصلاح الدين محمد سالم. يشار إلى أن هيئة التحقيق القضائية سبق لها وأن قررت إخلاء سبيل عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، على ذمة التحقيقات التي لا تزال تجري معه، في قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مبلغ 500 مليون جنيه من أموال المؤسسة.. حيث قام الجبالي بسداد المبالغ المالية التي استولى عليها لنفسه بدون وجه حق، وقدرها مليون و59 ألف جنيه، والتي كان قد تحصل عليها في صورة مكافآت وحوافز بالمخالفة للقوانين واللوائح الداخلية للمؤسسة. جدير بالذكر أن هيئة التحقيق تقوم باستدعاء كل الذين حصلوا على مبالغ مالية من تلك المكافآت والحوافز محل التحقيق، والبالغ تعدادهم حتى الآن 58 شخصا ، وفقا للحصر المبدئي الذي كشفت عنه التحقيقات. وكان مستشارو التحقيق قد سبق لهم وأن قرروا حبس عبد الفتاح الجبالي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه.. حيث جرى اتهام الجبالي بأنه حصل لنفسه على مبلغ مليون و 59 ألف جنيه في صورة مكافآت مالية بالمخالفة للوائح، وذلك بحسب ما أظهره قطاع الرقابة الداخلية لمؤسسة الأهرام.. وكذلك قيامه بصرف مكافآت مالية للقيادات العليا بالأهرام بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح الداخلية، قبل أن يقوم الجبالي بسداد المبالغ المستحقة عليه، فتم إخلاء سبيله. كانت هيئة التحقيق القضائية قد باشرت التحقيق مع عبد الفتاح الجبالي، فضلا عمن وردت أسماؤهم بالتحقيقات، على ضوء ما تلقته من بلاغات من هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وبعض الصحفيين بمؤسسة الأهرام، إذ أفادت تلك البلاغات والتقارير بأن الجبالي ارتكب جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على نصف مليار جنيه من أموال الأهرام. قررت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، المكلفة بالتحقيق في وقائع المخالفات المالية بمؤسسة الأهرام الصحفية - صرف عشرة أشخاص من الصحفيين والإداريين والفنيين بمؤسسة الأهرام الصحفية، من سراي التحقيق، وذلك بعد سدادهم لمبلغ وقدره مليون و 742 ألف جنيه، تمثل قيمة ما صرف لهم في صورة مكافآت وحوافز بدون وجه حق وبالزيادة عن المسموح به طبقا للقانون ولوائح المؤسسة. وهؤلاء الأشخاص هم كل من: عبد العظيم حماد رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، وكذلك حسين عبد العال وعلاء الدين كمال محمد ومحمد عطيه عيسي وسلامه شافعي وخالد إبراهيم وحسن محمود الربيحي وفوزي العريان وفؤاد زكي أحمد وصلاح الدين محمد سالم. يشار إلى أن هيئة التحقيق القضائية سبق لها وأن قررت إخلاء سبيل عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، على ذمة التحقيقات التي لا تزال تجري معه، في قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مبلغ 500 مليون جنيه من أموال المؤسسة.. حيث قام الجبالي بسداد المبالغ المالية التي استولى عليها لنفسه بدون وجه حق، وقدرها مليون و59 ألف جنيه، والتي كان قد تحصل عليها في صورة مكافآت وحوافز بالمخالفة للقوانين واللوائح الداخلية للمؤسسة. جدير بالذكر أن هيئة التحقيق تقوم باستدعاء كل الذين حصلوا على مبالغ مالية من تلك المكافآت والحوافز محل التحقيق، والبالغ تعدادهم حتى الآن 58 شخصا ، وفقا للحصر المبدئي الذي كشفت عنه التحقيقات. وكان مستشارو التحقيق قد سبق لهم وأن قرروا حبس عبد الفتاح الجبالي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه.. حيث جرى اتهام الجبالي بأنه حصل لنفسه على مبلغ مليون و 59 ألف جنيه في صورة مكافآت مالية بالمخالفة للوائح، وذلك بحسب ما أظهره قطاع الرقابة الداخلية لمؤسسة الأهرام.. وكذلك قيامه بصرف مكافآت مالية للقيادات العليا بالأهرام بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح الداخلية، قبل أن يقوم الجبالي بسداد المبالغ المستحقة عليه، فتم إخلاء سبيله. كانت هيئة التحقيق القضائية قد باشرت التحقيق مع عبد الفتاح الجبالي، فضلا عمن وردت أسماؤهم بالتحقيقات، على ضوء ما تلقته من بلاغات من هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وبعض الصحفيين بمؤسسة الأهرام، إذ أفادت تلك البلاغات والتقارير بأن الجبالي ارتكب جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على نصف مليار جنيه من أموال الأهرام.
