هل يضع قرار تخصيص دوائر خاصة لمحاكمة الإرهابيين حدًا لظاهرة تنحي القضاة في قضايا الإخوان استشعارًا للحرج ، أم يظل هذا المسلسل يعرض فصوله ويفلت المجرمين من يد العدالة ؟ هذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية .. ربما أصبحت عبارة " استشعار الحرج " التي تستخدمها هيئة المحكمة سببا لتنحيها عن نظر القضية.. عبارة سيئة أو الشماعة التي قد يعلق عليها بعض القضاة تقاعسهم عن أداء واجبهم المقدس . وهذا لا ينفي أن غالبية قضاة مصر فوق مستوى الشبهات ويتحملون عبء تحقيق العدالة وتنفيذ القانون بشرف وأمانة يشهد لهم بها القاصي والداني . نعلم أن القانون يجيز للقاضي التنحي عن نظر الدعوى المعروضة عليه ، ولكنه لم يترك الأمر حسب هوى القاضي ، بل حدد حالات يجوز فيها له التنحي عن نظر القضية استشعارًا للحرج وحني يكون القاضي بمنأى عن أي شبهة قد تؤثر في سير الدعوي التي ينظرها . وقبل الخوض في الحالات التي يجوز للقاضي التنحي في حالة توافرها ، يجب أن نمر سريعًا على بعض القضايا التي تم وقف النظر فيها بسبب تنحي هيئة المحكمة وهي جميعها لمتهمين " إخوان " . السبب الظاهر والذي يعتقد كثير من المواطنين ، بل والخبراء أيضا بحدوثه وبأنه وراء عمليات التنحي المتكررة للقضاة في قضايا " الإخوان " هو تعرض هؤلاء القضاة لعمليات تهديد من قبل أعضاء الجماعة المحظورة .. بعض هذه العمليات تناقلتها وسائل الإعلام " صوت وصورة " ومنها محاولة اقتحام منزل عضو بالدائرة التي تنظر قضية تعذيب وقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية والمتهم فيها الرئيس المعزول وبعض قيادات الجماعة ، الأمر الذي دفع قوات الأمن إلى تشديد الحراسة أمام منزله ووضع المتاريس في الشارع الذي يقطن به . أيضا التهديد الذي تعرض له المستشار هشام سرايا رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة التي كانت تنظر قضية تعذيب ضابط وأمين شرطة المتهم فيها القياديين بالمحظورة محمد البلتاجي ، وصفوت حجازي والذي تنحي عن نظر القضية استشعارا للحرج وهي آخر دعوي حتى كتابة هذه السطور تتنحي فيها هيئة محكمة عن نظر قضية من قضايا الإخوان ، وسبقها 4 قضايا أخري سلكت فيها المحكمة نفس المسلك ليظل الإخوان عفريتًا يمنع القضاة من نظر قضاياهم ، هذا بالإضافة إلى سيل الشتائم والسباب الذي تعرض له القضاة أثناء نظر القضايا المتهم فيها عناصر من الإخوان. الدكتور عادل عمر أستاذ القانون العام أكد ل " بوابة أخبار اليوم " أن القاضي يجوز له التنحي عن نظر القضية المعروضة عليه إذا كان له أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ، ولو بعد انحلال عقد الزواج، أيضا إذا كان بينه وبين أحد الخصوم في الدعوى قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة. وكذا إذا كان خطيبا لأحد الخصوم ، أو إذا سبق أن كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا أو قيما عليه ، كما يجوز له التنحي إذا سبق له أن كان شاهدا في القضية، أو إذا كان أحد المتداعيين قد اختاره حكما في قضية سابقة ، وإذا وجد بينه وبين أحد المتداعيين عداوة شديدة ، كذلك إذا كانت قد أقيمت بينه وبين أحد المتداعيين أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة دعوي مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة .. وعلي القاضي في الأحوال المذكورة أن يخبر المحكمة بسبب الرد القائم وذلك للإذن له بالتنحي ، ويجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة إذا استشعر الحرج في نظر الدعوي لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المداولة ، فإذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد يعرض القاضي أسباب التنحي إلى المحكمة التي هي أعلى منه لتأذن له بالتنحي عن نظر الدعوى . وأضاف قائلا : يجوز للقاضي أيضا أن يتنحى من تلقاء نفسه إذا أبدى رأي عبر أجهزة الإعلام حول القضية أو إيًا من المتهمين أمامه . .و للأسف الشديد لقد استغل " الإخوان " هذا الأمر باعتبار أن غالبية القضاة كانوا ضيوف عبر أجهزة الإعلام المختلفة ، وتم استدراجهم للإدلاء بأقوال وأحاديث تعتبر تكوين رأي ضد أحد المتهمين الماثلين أمامهم . مشيرا إلى أنه يجوز لمحكمة الاستئناف آن ترفض طلب تنحي المحكمة إذا ارتأت فيه عدم الجدية ويعود لنظر القضية مرة أخري. أما الدكتور حسام الذهبي فطالب القاضي الذي يخشي من الحكم في قضايا الإخوان أن يبتعد ، مشيرا إلى أن عبارة " استشعار الحرج " أصبحت موضة بين القضاة ، وأن الحل في ظل العجز عن استكمال محاكمة واحدة في قضايا الإخوان أمام القضاء العادي أن تشكل محاكم خاصة أو ثورية للفصل في مثل هذه القضايا . وبعد هذا الاستعراض المبسط عن ظاهرة تنحي القضاة عن نظر قضايا الإخوان ، ينبغي علي الدولة أن توفر الحماية اللازمة للقاضي حتى يباشر القضية براحة واطمئنان يسمح له بإصدار أحكاما يطمئن لها دون أن يكون واقعًا تحت ضغط أو تهديد ، فالقاضي بشر ، وقد يتأثر بالتهديدات التي يتعرض لها والتي قد تتعداه هو شخصيًا لتصل لأولاده وأهل بيته فيضطر القاضي أمام هذا التهديد إلي التنحي عن نظر القضية ، ويبدو أن هذا الأسلوب استحسنه الإخوان فذهبوا إلى مع بداية كل جلسة محاكمة لهم يثيرون الفوضى ويتعمدون إهانة المحكمة حتى تضطر إلي التنحي عن نظر القضية وهو ما حدث بالفعل في معظم قضايا قيادات الإخوان ، فهل ينجحوا في مخطط إفشال الجلسات لضرب القضاء المصري وإظهاره بالعاجز عن محاكمتهم ، أم سيتحرك مجلس القضاء الأعلى للمحافظة علي هيبة القضاء وحماية القضاة ؟ سؤال ننتظر الرد عليه في القريب العاجل .. والعاجل جدا في هذا التوقيت الحرج من عمر مصر بعد ثورة 30 يونيو.
