في تحد سافر لقانون التظاهر الذى ينص على عدم تنظيم اى مظاهره او وقفه احتجاجيه الا بعد الحصول على تصريح من جانب الاجهزه الامنيه دعت جماعة الاخوان المحظوره الى تنظيم مسيرات أمس بجميع المحافظات دون إخطار وذلك يعد أول اختبار حقيقي لقانون التظاهر في مواجهة مظاهرات تنظيم الإخوان التي اعتادوا عليها كل جمعة فى اشاعة الفوضى واعمال الشغب والعنف اثناء تظاهرههم ولان وزارة الداخليه وجهت تحذيرا شديد اللهجة لتنظيم الإخوان المحظور وأنصارهم من تنظيم فعاليات أو تجمعات أو مظاهرات ومسيرات أمس بدون ابلاغ الجهات الأمنية المعنية "بوابة اخبار اليوم "أستطلعت اراء خبراء الامن حول مدى نجاح قوات الشرطه فى التصدى لمظاهرات اتباع المحظوره والذين أكدوا نجاحها فى استخدام القانون فى التصدى لمظاهراتهم. "بدرجة أمتياز" أكد اللواء محمد نور مساعد وزير الداخليه الاسبق بان جهاز الشرطه نجح أول أمس بدرجة أمتياز فى التصدى لمظاهرات جماعة الاخوان المحظوره فى 27 محافظه..مضيفا انها نجحت فى تطبيقه منذ اول يوم صدر فيه القانون على شباب 6 ابريل وقال انه يجب تطبيق قانون التظاهر على الجميع دون تمييز بين فئه واخرى على حد قوله..وأستكمل اللوء نور بان الشرطه تمكنت وبشكل حضارى فى التصدى لمظاهرات اتباع المحظوره"المجرمين"كما وصفهم والذيا تسببوا فى ان جميع المواطنين يكرهون يوم الجمعه بسبب اعمال الشغب الذى تشهدها مظاهرات ومسيرات انصار جماعة الاخوان المسلمين..مؤكد ان الشرطه استخدمت خراطيم المياه ثم القنابل المسيله للدموع لفض المظاهرات وتفريق المتظاهرين..وقال ان قوات الشرطه نجحت نجاحا كبيرا فى تأمين شوارع محافظتى القاهره والجيزه من مسيرات الشغب وانهم زاولو عملهم على مدار ال 24 ساعه دون راحه ليتمكنوا من حفظ الامن وفى نهاية حديثه قال اللواء محمد نور بأن جهاز الشرطه تحمل بعض الاصابات بين صفوف ضباطه لان ذلك قدرهم وهو حفظ الامن فى الشارع المصرى ضد اى بلطجه مسلحه أو عنف أو تخويف المواطنين وفقا للقانون الذى يقر لهم ذلك وهو التصدى لكل اشكال الفوضى. "عرض الحائط" ومن جانبه أكد اللواء فاروق المقرحى الخبير الامنى ان قوات الشرطه نجحت فى وضع حد لعنف اتباع المحظوره وفقا لقانون التظاهر وذلك خلال مسيراتهم اول امس فى عدد من المحافظات لنشر الفوضى ولانتاج مزيد من عدم الاستقرار فى الشارع المصرى ضاربين بقانون التظاهر عرض الحائط..واشار اللواء المقرحي ان قانون التظاهر مطلب شعبي لمواجهة الظروف الراهنه التى تمر بها مصر ..وفى رساله منه للكومه قال انه يجب الا تسمع لاصحاب الاهواء الشخصيه والمصالح الضيقه على حد قوله..وان هذا القانون يحمي مصر من فوضى عارمه لتظاهرات الاخوان الفوضويه والتى ليست محظوره فقط بحكم قضائى ولكن باجماع الشعب المصرى على اعمالها الارهابيه لم يصدر منهم خلال مظاهراتهم ومسيراتهم..ولذلك لابد من قانون يتصدى لهذا العنف الذى عانى منه المصريون خاصة يوم الجمعه..وأضاف المقرحى انه حينما يتظاهر اى فصيل سياسي بدون الحصول على اذن مسبق ضاربا بالقانون عرض الحائط فانه يتظاهر باسم عصابه هدفها الاول تحدى القانون وكسر هيبة الدوله..وأختتم اللواء فاروق المقرحى حديثه بان اى فئه أو جهه تعترض على قانون التظاهر عليها مراجعة قوانين كل دول العالم المستقر. "الحد من العنف" اشاد اللواء مجدى البسيونى الخبير الأمنى ومساعد وزير الداخلية الاسبق بجهود رجال الشرطة وبدورهم واصرارهم على تطبيق القانون بكل حزم ..مؤكدا على نجاح وزارة الداخلية فى الحد من العنف والفوضى التى اصبحت هى الظاهره الاساسية فى تظاهرات الجماعة المحظورة وعلى رجال الشرطة الاستمرار فى التصدى للفوضى بنفس الاصرار. واشار بسيونى الى ان الجريمة بصفة عامة قائمة قائمة ولا يتصور احد على الاطلاق القضاء نهائيا على الجريمة .. ولكن رسالة الشرطة الأولى هى الحد من الجريمة فهناك جرائم سرقة وقتل ونصب فهل يعقل ان نقول الشرطة قضت نهائيا على كل هذه الجرائم ..ولكن يمكن القول بأن الشرطة قللت من تلك الجرائم فى مجتمعنا وانطلاقا من هذه القاعده وانعكاسها على قانون التظاهر لوجدنا المشهد ان الشرطة احبطت العديد من التظاهرات التى خالفت القانون بشكل واضح وبالتالى احبطت الغرض منها وهو نشر العنف والفوضى... وعن التداعيات المحتملة لمواجهة الشرطة لفوضى المحظورة بنص القانون اضاف الخبير الامنى انه تم ضبط 183 متهم فى تظاهرات مخالفة لقانون التظاهر على مستوى المحافظات وهذا يؤكد لنا ان الشرطة نجحت بشكل كبير من الحد من العنف والفوضى الثمرة الكبرى التى تنتجها جميع المظاهرات الغير قانونية .. مشيرا ان المشهد فى شوارع مصر قبل اصدار قانون التظاهر سجل كثيرا من العنف والقتل والتدمير اذا التداعيات قائمة وموجودة قبل اصدار القانون ولكن بموجب القانون استطاعت قوات الشرطة السيطرة والحد من موجة العنف والخراب وانه ليس من المنطقى القول بأن رجال الشرطة قضت نهائيا على هذه الظاهره بل تم الحد منها بشكل كبير .
