أعلن مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، المستشار أحمد السرجاني،إقرار مشروع بإنشاء صندوق لضحايا الإتجار بالبشر تنفيذا للقانون رقم 64 لسنة 2010. وأوضح السرجاني أن الصندوق ستكون له شخصية اعتبارية مستقلة وله موازنة من الدولة، بالإضافة إلي إنشاء قاعدة بيانات تتضمن إحصاء بكل جرائم الإتجار بالبشر. وأكد السرجاني، خلال اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر، أن هذا الصندوق يهدف إلى مساعدة الضحايا من الناحية المالية، وإعادة تأهيلهم رسميا وإدماجهم اجتماعيا ومعالجتهم من الآثار المترتبة بصفتهم ضحايا لهذه الظاهرة. حضر الاجتماع المستشار عادل عبد الحميد، وممثلون عن وزارات "القوى العاملة والهجرة، التعليم العالي، الصحة والسكان، السياحة، التضامن الاجتماعي، الداخلية، التربية والتعليم، الإعلام والدفاع"، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، والمركز القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.