تعقد لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي مؤتمرًا صحفيًا، السبت 9 نوفمبر، لإلقاء الضوء على أهمية التعاون في تأهيل وتدريب مهندسي المكافحة والإرشاد الزراعي والتجار، ورواد المزارعين ب 10 محافظات. وتدرس الوزارة حالياً وقف العمل بتراخيص الإتجار في المبيدات 3 – 5 سنوات لمن يثبت إدانته بالإتجار في مبيدات غير شرعية "مهربة، أو مغشوشة"، وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه والعقوبة بالحبس للاتجار في أي مبيدات غير مرخص بها من لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والإتجار بدون ترخيص صادر عن الوزارة . كما تسعى أيضاً للسيطرة على أسواق المبيدات، والبذور، ووضع ضوابط واشتراطات للعمل بها خلال المرحلة القادمة، وبما يتفق مع تحقيق مصلحة الفلاح وحماية المستهلك من أي أضرار صحية نتيجة تداول واستخدام المبيدات بشكل عشوائي، أو تهريب مبيدات، أو بذور للسوق المصرية .