بعد ثورة 25 يناير التي قادت لتنحي مبارك عن الحكم وتسليم السلطة للمجلس العسكري مرت مصر بأجواء مرحلة انتقالية صعبة استمرت قرابة عام ونصف العام تخللتها العديد من الصدامات في الشوارع والميادين (ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية واستاد بورسعيد) وأحداث سياسية منها الاستفتاء علي التعديلات الدستورية وانتخاب البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري ثم الانتخابات الرئاسية كما تخللها الكثير من المليونيات والاحتجاجات الفئوية، واستمرت تلك الظواهر خلال فترة الرئيس المعزول طوال عام من حكمه، ويمكن القول إن مصر لم تعش حتي الآن في أجواء استقرار حقيقية في أعقاب الثورة يمكن للمواطن أن يشعر فيها بالهدوء النفسي والأمان فقد ظلت ظواهر أو بمعني أدق كوارث الفوضي والسرقات من السيارات إلي أموال البنوك إلي الانفلات بكافة صوره في الشوارع مع تراجع معدلات الاقتصاد ومؤشراته وفوضي الأسواق العشوائية وصولا للتعديات علي مناطق الآثار والأراضي الزراعية تؤثر سلبا في حياة المصريين إلي يومنا هذا!! هكذا يمكن أن نطلق علي السنوات الثلاث الماضية مرحلة الاضطراب السياسي وغياب المشروع أو الهدف الذي يجتمع حوله المصريون بعد أن التف غالبيتهم حول ثورة 52يناير لأن هناك من أضرت تلك الثورة بمصالحه ممن نعموا بخيرات النظام القديم ونجاحها بشكل مؤقت في تغيير الموازين لصالح الشعب وقد بدأت بوادر الانقسام السياسي خلال الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بعد شهرين فقط من انتهاء أيام الثورة بين مؤيد للتعديلات ورافض لها فتم الحشد لقبولها وأيضا لرفضها بين أطراف المشهد السياسي ، والتعديلات جاءت بعد تعطيل دستور 1971 الذي امتد العمل به طوال عهدي السادات ومبارك. كما تميزت المرحلة الانتقالية الأولي بأنها أفرزت حكومات هشة وضعيفة وعاجزة عن الوفاء بمتطلبات الجماهير ولا تملك قرارها وواجهت احتجاجات فئوية خضعت لها بعد أن طاردتها في أماكن عقد جلساتها مما سحب الكثير من احتياطيات النقد الأجنبي وزاد من معدلات التضخم والفشل في إعادة دوران عجلة الإنتاج من جديد ذلك لأن المناخ السياسي المضطرب أثر علي أداء تلك الحكومات ، القضاء والإعلام أسهما أيضاً في تدهور الأحوال في الفترة الانتقالية لأنهما لم يقفا يوما في صف تلك الثورة فأكثر القضاة عاشوا زمن مبارك وحكموا بالقوانين التي سنت في عهده ، وكلك فعل الإعلاميون حيث تحولوا بشكل مؤقت لصالح الثورة ثم انقلبوا عليها لاحقا ولعبوا أدوارا سيئة في زيادة الانقسام السياسي والمجتمعي طوال السنوات الماضية!! أما النخب السياسية فقد أثبتت فشلها الذريع طوال السنوات الثلات الماضية في أن تكون معارضة حقيقية بالمعني المصطلحي والواقعي فهي لم تقدم يوما مشروعا واحدا يمكنها من خلاله كسب شعبية علي الأرض تمكنها من المنافسة والوصول للحكم ليس للأحزاب التي يمثلونها ولكن تلبية الطموحات الشخصية لقياداتها ولم تضم تلك المعارضة إلا فيما ندر شباب الثورة ربما من قبيل تجميل الصورة لإثبات انحيازها لمطالبهم وطموحاتهم! الدولة المصرية تعيش أصعب مراحل وجودها في العصر الحديث لأن هناك فجوة واسعة بين أهم مكوناتها الحكومة والشعب حيث لم يلب الطرف الأول حاجات الطرف الثاني باعتبارها أهم ممثل لهذه الدولة ووجودها واستمرارها ضمن العقد الاجتماعي بين الطرفين وحتي يتقبل الشعب الانصياع لتلك الدولة والقبول بما تفرضه لصالحهم في النهاية وبدون وجود تلك المعادلة يبقي الحال علي ما هو عليه من التوتر بين أطراف تلك المنظومة، ويبدو أننا الآن أمام مرحلة انتقالية ثانية حيث يتم تعديل الدستور وربما إعادة صياغته من جديد ثم إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية وهذا قد يستغرق مدة لن تقل بأي حال من الأحوال عن عام أو ربما تزيد، الاستقرار من أهم ما ينبغي الحفاظ عليه في المرحلة القادمة وضرورة أن تكون هناك معالجة سياسية وليست أمنية فقط للتوترات الحادثة علي أرض الواقع وتخفيف حدة الانقسام السياسي، وأن تتوقف الحملات الإعلامية للشحن وبث الكراهية بين فئات الشعب المختلفة، فمصر سيظل أبناؤها شعبا واحدا لاتفرقه ولا تقسمه الخلافات أو الصراعات السياسية أو الطائفية لأن الاختلاف دليل علي التنوع ولايقود بالضرورة لتفتيت سلامة نسيج وبنيان المجتمع. نحتاج حكومة قوية قادرة علي القيام بواجبها في فرض القانون بعدالة وإنهاء حالة الفوضي والانفلات التي نشهدها في كل مكان علي أرض مصر وقادرة علي حل مشكلات الحياة اليومية للمواطن العادي وتعزيز فرص الاستثمار وإعادة دوران عجلة الانتاج فبدونها لن نستطيع المضي قدما، وعلي المواطن أيا كان موقعه أن يدرك أن حريته تنتهي عند أطراف أقدام الأخرين لأنه لاتوجد حرية مطلقة والدساتير والقوانين لم تسن سوي لضبط هذه الحريات بما يسمح للجميع أن يمارسوها وفق ضوابط ومعايير تضمن استمرار الحياة. ما نريده من الدستور أن يعبر عن أهم القواعد التي تحكم كافة دساتير الدول الديمقراطية وهي أن الشعب مصدر السلطات ، وضرورة الفصل بين السلطات بحيث لاتتغول سلطة علي الأخري، وأن يحقق الدستور وكذلك القوانين مايرنو إليه الشعب من حرية وكرامة وعدالة وعيش كريم ، وعلي احترام دور ومكانة المؤسسات المختلفة للدولة وفي مقدمتها القوات المسلحة والقضاء والأزهر والكنيسة وغيرها، وأن يكون الجميع أمام القانون سواء، فدولة القانون هي الحل والمخرج الصحيح من نفق الأزمات والقضاء علي حالة الفوضي والسيولة وحتي تستطيع مصر أن تتبوأ مكانتها المرجوة والمأمولة بين شعوب الأرض.
