قضت محكمة جنيات الزقازيق بمعاقبة مدير بنك عقاري ونائبه ومحاسب ورجل أعمال بالسجن المؤبد وموظف بالمعاش بالسجن لمدة 15 عاماً وعزل الموظفين من عملهم وإلزامهم جميعاً برد مبلغ 57 مليون و 500 ألف جنيه لخزينة البنك وسداد غرامة مماثلة له وذلك لاشتراكهك فيما بينهم في تسهيل استيلاء الغير علي أمول البنك بالمخالفة للقواعد المصرفية والتزوير في المحررات الرسمية . صدر الحكم برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار وعضوية المستشار عماد الجندي ، ومحمد عبد الحافظ أماني سر حسام عزوز ومصطفى صابر .. ترجع وقائع القضية إلى عام 1999 حيث قام مدير البنك العقاري ونائبه ومحاسب باستغلال عملهم الوظيفي بتمكين رجل أعمال 47مليون و 700ألف جنيه وتسهيل استيلاء صاحب شركة مستلزمات دواجن علي مبلغ 9ملايين و800ألف جنيه بالمخالفة للوائح والتعليمات المصرفية وبدون ضمانات تغطي تلك المبالغ المسحوبة ولقيامهما بالتزويد محررات إحدي الشركات المساهمة وكفالات لبعض عملاء البنك تفيد عن خلاف الحقيقة ضمان ودائع هؤلاء العملاء بالبنك للمبالغ المالية المسحوبة تم إحالتهم لنيابة أموال الدولة العليا والتي قدمتهم لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها عالية