تحقق السلطات القطرية في المزاعم الواردة في صحيفة الجارديان البريطانية عن إساءة معاملة عمال أجانب في الدولة الخليجية. وجاء في التقرير الذي نشرته الجارديان الأربعاء الماضي أن ألاف العمال يتعرضون لانتهاكات في العمل بل ان بعضهم يموت بسبب هذه الظروف بينما تستعد قطر لاستضافة كأس العالم 2022. وردا علي تقرير الجارديان حذر اتحاد عمالي دولي الجمعة الماضي من ان عددا كبيرا من العمال المهاجرين قد يصل عددهم إلى أربعة آلاف يمكن ان يموتوا في قطر بينما تستعد لاستضافة البطولة بعد تسع سنوات. وقال الاتحاد الدولي لنقابات العمال انه بنى تقديره للعمال الذين يمكن ان يلقوا حتفهم بالنظر إلى معدل الوفيات بين 1.2 مليون عامل نيبالي وهندي في قطر الذين يشكلوا أكثر من نصف سكان البلاد. ومن اجل ان تكمل قطر البنية الأساسية الخاصة بالبطولة في الوقت المناسب تشير التقديرات أنها ستحتاج إلى زيادة القوة العاملة فيها بنسبة 50 في المائة وهو ما يعني ان بين 500 ألف ومليون عامل إضافي سيتعين جلبهم للبلاد. وقالت اللجنة المنظمة للبطولة في بيان الخميس أنها أبلغت بأن السلطات الحكومية تحقق في هذه المزاعم. وقال تقرير الجارديان إن آلاف العمال النيباليين على الأخص يعانون من انتهاكات تتعلق بظروف العمل. واستدعت نيبال سفيرتها في قطر الخميس بعدما وصفت الدولة الخليجية بأنها "سجن مفتوح" للنيباليين الذين يعانون من انتهاكات في العمل ووسط غضب بشأن ظروف العمل والعمال الذين يلاقون حتفهم قبيل استضافة البطولة العالمية. وجاءت تصريحات مايا كوماري شارما قبل ستة اشهر في مقابلة لكنها لم تجذب الانتباه إلا الأسبوع الماضي عندما أعيد نشرها في تقرير الجارديان التي وثقت مقتل عشرات العمال النيباليين في قطر خلال الصيف. وقال مسئولون إن الحكومة قررت فصل شارما بعدما شكت قطر من تصريحاتها، وكانت الحكومة التي يقودها الماويون عينت شارما العام الماضي. وفازت قطر بشرف استضافة كأس العالم قبل ثلاث سنوات في قرار مفاجئ. وهي الآن في سباق مع الزمن لإكمال كم هائل من أعمال البنية الأساسية التي ستسمح لها باستضافة اكبر حدث رياضي في العالم بعد دورة الألعاب الاولمبية الصيفية. وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" انه قلق بشأن التقارير الإعلامية التي تبرز انتهاكات حقوق العمال والظروف الخاصة بعمال الإنشاءات. وقالت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 بقطر أنها تعمل مع منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وكذلك مع الوزارات المختلفة للتصدي لمشكلات العمال المهاجرين.