أصدرت محكمة استئناف القاهرة توزيع العمل بمختلف الدوائر القضائية " الجنائي والمدني والأسرة " حيث تم إنشاء 9 دوائر جديدة لمحكمة الأسرة ودائرتان لمحكمة جنايات جنوبالقاهرة. وانه تم تنفيذ 96 % من رغبات و طلبات قضاه المحكمة حول توزيعهم على دوائر المحكمة وفقاً لنطاق سكنهم .. صرح بذلك المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة. وجاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة بحضور المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق والمستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة وعدد كبير من قضاه المحكمة. و من ناحية أخري تم منع الصحفيين و المصورين و الإعلاميين من تغطية الجمعية العمومية باعتبارها مخصصة فقط لرجال القضاء و الرؤساء بالمحكمة. وأكد المستشار نبيل صليب بأنه تم تكليف المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق بتولي مهمة الإشراف العام علي أعمال المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة. وأشار إلى أن المستشار محمود علاء الدين عضو المكتب الفني بالمحكمة قد تولي مهمة فحص و مناظرة قاعات المحاكمات الجديدة المقرر إنشائها في أكاديمية الشرطة و معهد أمناء الشرطة بطره حيث قام المستشار محمود علاء الدين بوضع الشروط الواجب توافرها في كل قاعة من اجل راحة هيئة المحكمة و المتقاضين و رجال الإعلام والأمر متروك الآن للجهات التنفيذية من اجل تنفيذ تلك الاشتراطات. وأضاف أنه تم أعاده هيكلة إدارة شئون العاملين بالمحكمة للقضاة من اجل ضمان تمتعهم بكافة الخدمات و لضمان عدم تأخر صرف بدلات العلاج من خلال ميكنة الإدارة بالكامل .. كما تم إنشاء مكاتب جديدة لخدمة المتقاضين من خلال استخدام تكنولوجيا الحاسب الآلي الحديثة مثل النظام المتبع في محكمة النقض. وأعلن المستشار نبيل صليب بأن محكمة استئناف القاهرة بدأت منذ شهر يوليو الماضي في تنفيذ مشروع حفظ جميع أوراق القضايا القديمة والجديدة الكترونياً وعلى اسطوانات مدمجة وذلك من اجل توفير عنصر الأمن والأمان لكل ملفات القضايا ولكي يتم تسهيل عملية استخراج صور ضوئية رسمية منها للمتقاضين و المحامين بعد سداد الرسوم المقررة . وتضمن توزيع العمل وجود 67 دائرة مدنية و تجارية بمحكمة جنوبالقاهرة أبرزها الدائرة 134 د لدعاوي الضرائب و الحجوزات الضريبية برئاسة المستشار أحمد الزند .. كما بلغ عدد الدوائر المدنية و التجارية بمحكمة الجيزة 28 دائرة وأما محكمة شمال القاهرة فبلغ عدد دوائرها 47 دائرة .. كما بلغ عدد دوائر محاكم استئناف شئون الأسرة 26 دائرة و تعقد بمجمع محاكم القاهرة الجديدة .. كما بلغت الدوائر الجنائية بمحكمة جنوبالقاهرة 27 دائرة .. وبلغت عدد الدوائر الجنائية بمحكمة شمال القاهرة 24 دائرة .. و في محكمة الجيزة بلغ عدد الدوائر الجنائية 20 دائرة . و حول المكتب الفني للمحكمة تقرر تولي المستشار عبد المجيد محمود مهمة الإشراف العام على أعمال المكتب. كما تم اختيار كل من المستشارين محمود علاء الدين و ماجد جبران و أحمد بيومي و مدحت إدريس أعضاء بالمكتب لشئون المقر بدار القضاء العالي و المستشار احمد عبد العزيز عضو بالمكتب الفني لشئون مأمورية القاهرة الجديدة و المستشار عبد الهادي محروس لشئون مأمورية شمال القاهرة و المستشار عاطف عبد المنعم لشئون مأمورية الجيزة. كما تقرر اختصاص الدائرتان 166 و 167 بدار القضاء العالي لنظر تجديد حبس المتهمين و استئنافها و التظلمات منها في غير ادوار الانعقاد بالدوائر الجنائية و ما يعرض عليها من أعمال أخرى و للمساعدة القضائية و لنظر المنازعات الغير جزائية المستعجلة و الموضوعية في غير ادوار الانعقاد و فيما لا تختص به الدوائر المدنية الأخرى .. و توزع القضايا الغير جنائية علي الدوائر وفقاً للنظام القائم علي الحاسب الآلي طبقاً لنوع القضايا و بالدور العددي ما لم يري رئيس المحكمة وقف القيد او زيادته عددياً فقط بالنسبة معينة للنظر إلى ظروف العمل بها و حتي يكون التوزيع مناسباً بين دوائر النوع الواحد .. بينما توزع القضايا الجنائية حسب الأقسام والأرقام اعتباراً من الأول من أكتوبر القادم وأن إحالة القضايا من دائرة إلى أخرى سواء كانت جنائية او غير جنائية تكون من خلال رئاسة المحكمة و يكون تأجيل نظر القضايا لأحد أيام الدور المقبل مع تحديد تاريخ للجلسة و عدم استبعاد أي قضية جنائية أو غير جنائية من رول الجلسة لأي سبب من الأسباب فإما تأجل لجلسة محددة أو ترسل لرئاسة المحكمة بمذكره للتصرف بشأنها. كما تستمر جميع الدوائر الجنائية في نظر القضايا المؤجلة أمامها و الموزعة عليها قبل أكتوبر 2013 حتى لو أصبحت من غير اختصاصها و تختص كل دائرة بنظر قضايا الإجراءات المعروضة عليها التي حكمت فيها غيابياً من قبل و في حالة تغير تشكيل الدائرة تختص بنظرها الدائرة المحددة بتوزيع الجمعية العمومية . كما طالب المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر خلال الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة باستبعاد القضاة المنتمين لحركة قضاة من اجل مصر من توزيع العمل الجديد للمحكمة وذلك لانخراطهم في العمل السياسي وهو ما ينافي مبادئ رجال القضاء . وأضاف بأنه تم تشكيل لجنة مكونة من خمسة قضاة من رؤساء المحكمة وهم "عبد القادر عبد الرشيد و سامي خليل و محمد رضا شوكت و فرج زاهر و محمود سراج "وذلك لمقابلة المستشار نبيل صليب رئيس محكمة الاستئناف لعرض تظلمات القضاة من حركة التوزيعات التي اعتمدت اليوم من قبل الجمعية العمومية . وتحدث "الزند "عن دفعات الخريجين من 2010 و2011 حيث قال انه لم بتأكد بعد من اعتمادها من قبل المجلس الأعلى ولكن وردت له معلومات بان سوف يتم اعتماد من أثبتت التحريات انه يصلح ليصبح عضو بالهيئة القضائية .
