رصد تقرير صادر عن قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة حجم المبالغ المالية بالقضايا التي تدخلت فيها الهيئة بالوكالة عن الحكومة المصرية قبل تصعيدها قضائيا بالمحاكم الدولية والمحلية وأكد التقرير على إنهاء المنازعات خلال عام كامل دون الاستعانة بمكتب محاماة خارجي وأكد التقرير أن التسوية الأولي كانت لقضية شركة إيبارا اليابانية ضد مصلحة الميكانيكا والكهرباء وبلغ حجم المبلغ الذى تم وقف دفعه لصالح الشركة المختصمة للحكومة المصرية 113 مليون ين ياباني فى قضية واحدة هى والقضية 676 لسنة 2010 بينما تم تسوية مبلغ 488 ين لصالح مصر كانت مستحقة لذات الشركة ليصل حجم المبالغ التى كانت مستحقة لهذه الشركة لأكثر من 600 مليون ين يا باني بقضيتها ضد الحكومة وأضاف التقرير الذى حصلت الشروق على نسخة منه إن الهيئة قامت بتسوية مبالغ أخري لصالح الدولة كانت مستحقة لرجال أعمال أبرزهم محمد صالح المحضار بمبلغ 837 مليون دولارا أمريكيا بينما تم تسوية القضية رقم 17955ND بالمحكمة الدولية بباريس وكانت مستحقة للمستثمر ميلاد كامل ليتم تخفيف عبء دخل 14 مليون دولارا أمريكيا بينما تم تسوية منازعة ضد الحكومة المصرية كان الخصم فيها المثتثمر تاج بهنسى ضد وزارة العدل ليتم توفير مبلغ 57 مليون جنيه وأكد التقرير على استعداد الهيئة لمواصلة العمل بكافة طاقمها لحل مشاكل المبالغ المستحقة على الحكومة المصرية بالتسويات شريطة تأكيد الإختصاصات المطلوبة لها قانونا بالتعديلات الدستورية المرتقبة لبرهنة أن الهيئة تعمل لحماية وصيانة حرمة المال العام بالتضافر مع كل الجهود المبذولة بهذا الشأن