يقيم مركز العدالة للاستشارات القانونية بالتعاون مع هيئة ميناء الإسكندرية مؤتمراً وورشة عمل، حول "التحديات الدولية في المنازعات البحرية والتحكيم بشأنها"، في الفترة من 17 وحتى 21 نوفمبر المقبل. يرعى المؤتمر وزارة النقل والمواصلات، وجمعية المحكمين البحريين بلندن، والجمعية العربية للتحكيم التجاري الدولي، ويقام بقاعة مؤتمرات هيئة ميناء الإسكندرية. ويشهد المؤتمر استعراض العديد من الأطروحات والمناقشات القانونية المتطورة التي تساير روح العصر وتأخذ في الاعتبار الجوانب القانونية لهذا الموضوع، في ظل التفاوت في مفهوم السيادة، والخيط الرفيع الذي يفصلها، كتشريع قانوني، وما يسود العلاقات البحرية في عصرنا الحاضر من تيار دافق مقتضاه اللجوء للتحكيم لحل المنازعات الناشئة عنها. ويقول الخبير القانوني إبراهيم فهمي مدير مركز العدالة إنه "مع ازدياد المنازعات البحرية كماً وتعقيداً، وسيطرة التحكيم الأجنبي، فقد أصبح من الواجب وجود ضمانات تشريعية وقضائية عربية لتسوية المنازعات البحرية بالوسائل الحديثة، وبالشكل والمضمون اللذان يتفقان وتطبيق الأحكام والاتفاقيات الدولية". ويتضمن المؤتمر عدة محاور منها "الاتجاهات المستقبلية في صناعة النقل البحري"، "أهمية تكامل النقل البحري للأقطار العربية"، "دور التحكيم في مجال المنازعات البحرية "الواقع – والمأمول"، واقع اللجوء الى التحكيم البحري ومؤسساته. يشهد المؤتمر تكريم الجمعية العربية للتحكيم التجاري الدولي للسفير محمد الربيع - أمين عام مجلس الوحدة الإقتصادية العربية.