قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أيمن فريد أبوحديد، إن الحوار والنقاش المصري - الإثيوبي حول سد النهضة مستمر حتي الأن ولم يتوقف وهناك خطط للتعاون المثمر بين مصر وإثيوبيا في مجالات عديدة. وأكد وزير الزراعة - في حديث خاص لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بالعاصمة العمانية مسقط، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لإقليم الشرق الأدني وشمال إفريقيا ودول البرازيل وأندونيسيا وإيطاليا والنرويج وأسبانيا، والذي بدأت فعالياته السبت الماضي وتستمر حتي 28 من سبتمبر الجاري - أن هناك قواعد دولية تحكم هذه الأمور .. معربا عن ثقته من أن الطرفين (مصر وإثيوبيا) سيرضيان بالقواعد الدولية التي ستسود في ظل التعاون وروح الإخوة بين البلدين. وأضاف أن "الأمور تدرس في ضوء التعاون بين الجانبين المصري والإثيوبي وفي إطار روح المنفعة للبلدين والمصالح المتبادلة والمشتركة التي تراعيها جميع الأطراف وليس لمصلحة طرف علي آخر، موضحا "كنت في أثيوبيا قبل أن آتي إلي سلطنة عمان مباشرة للمشاركة في الاجتماع الوزاري للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)". واستطرد بالقول "اجتمعت مع وزير الزراعة الأثيوبي في جلسات نقاش وحوار على رأس وفدين يضمان طاقما فنيا من البلدين على أعلى مستوى، وكان هناك اتفاق كامل على أن يكون هناك تعاون قائم على أسس قوية، فأثيوبيا تعتمد زراعتها على الأمطار والمياه الجوفية، وبالتالي نستطيع أن نقوم بنشاط كبير في هذا الإتجاه، فمصر عندها الخبرة الكبيرة في الزراعة". وأضاف "أن مجرد وجود روح التعاون وتحقيقه على الأرض سيساعد في حل جميع لمشكلات العالقة وأبرزها موضوع السد وحصص المياه والتي ليس لها جذور حقيقية .. موضحا أن أبرز ما خرج به هذا الاجتماع هو مشروع مزرعة مشتركة بين مصر وأثيوبيا تقوم القاهرة بإنشائه على الأراضي الأثيوبية، وستكون بحثية إرشادية تطبيقية بحيث نرى ما هو الأنسب من التقنيات الزراعية للاستفادة منها للبلدين ، حيث سيتم وضع البرنامج التنفيذي للتطبيق قريبا". وحول ما تردد عن أن مصر تستورد الآن نحو 70 فى المائة من حاجاتها الزراعية ومدى حقيقة هذا الأمر، قال وزير الزراعة "هذه حقيقة ، ولكنها ليست حديثة بل قديمة ومستمرة وليست مرتبطة بالثورة ولا بما بعد الثورة ، ولكن مصر منذ فترة طويلة تستورد هذه النسبة من حاجاتها من الموارد الزراعية تقريبا ولكنها قد تقل كثيرا أو ترتفع قليلا أحيانا". وأرجع أبو حديد إلى أن الموارد المائية في مصر قليلة جدا فنصيب مصر من حصة مياه النيل هو حوالي 55 مليار متر مكعب، وهي نسبة غير كافية على الإطلاق لزراعة الأراضي الزراعية المصرية وهي تكفي فقط لزراعة عشرة ملايين من الأفدنة الزراعية .
