شهد وزير الاستثمار أسامة صالح، الاثنين 23 سبتمبر، مراسم إطلاق مشروع إعادة التأهيل لمصانع شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أحدي شركات قطاع الأعمال العام، وذلك لتبدأ العمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الكهرباء. وشهد اللقاء، الذي جمع الوزير بقيادات الشركة القابضة ورؤساء مجالس إدارات البنوك المشاركة في المشروع، التوقيع النهائي على عقد حصول شركة "كيما" على قرض بقيمة 375 مليون دولار كتمويل مشترك من كلٍ من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي وبنك القاهرة، لتبدأ إجراءات تنفيذ المشروع أوائل نوفمبر المقبل فور الانتهاء من الدراسات والإجراءات اللازمة. شارك فى اللقاء ومراسم التوقيع المهندس يحيى مشالى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس عيد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وحسن عبد الله رئيس البنك العربي الأفريقي ومنير عبد الوهاب الزاهد رئيس بنك القاهرة. وقد حرص أسامة صالح في بداية اللقاء على الترحيب بالحضور وبممثلي الجهات والكيانات الصناعية والمصرفية المشاركة في المشروع، مؤكداً على أن شركة "كيما" تعد من الشركات الصناعية الرائدة بصعيد مصر في مجال إنتاج الأسمدة، حيث بدأ إنتاجها الفعلي بمحافظة أسوان منذ عام 1960، وتسهم الشركة في دعم الاقتصاد القومي من خلال توفير عبء استيراد الأسمدة من الخارج. وأكد وزير الاستثمار أن المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل مصانع الشركة بما يحقق زيادة في حجم إنتاجها من السماد والنترات من 100 ألف طن إلى 220 ألف طن، فضلاً عن إنتاج كمية إضافية جديدة من اليوريا تبلغ 530 ألف طن، وهو ما يساعد على تحسين اقتصاديات الشركة، مع الحفاظ على العمالة الحالية والتي تبلغ حوالي 2000 عامل، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة تقدر بحوالي 500 فرصة عمل مباشرة و1500 فرصة عمل غير مباشرة. وشدد أسامة صالح على الأهمية الكبرى لهذا المشروع الذي يهدف بالأساس إلى تحقيق حلم تنمية جنوب الوادي، من خلال مد خط الغاز الطبيعي إلى محافظة أسوان والذي بلغت تكلفته 200 مليار جنيه، كما يوفر للشبكة العمومية للكهرباء 150 ميجا وات/ساعة تبلغ تكلفة توليدها مبلغ 200 مليار جنيه. هذا فضلاً عن استهداف المشروع خلق المزيد من فرص العمل لأبناء الصعيد والإسهام فى سد الفجوة بين حجم إنتاج مصر من الأسمدة وحجم الاستهلاك، مع الحد من استيراد الأسمدة من الخارج ومن ثَمَّ توفير العملة الصعبة للبلاد. ومن المنتظر أن تبلغ الإيرادات السنوية للدولة من تنفيذ هذا المشروع ما يتخطى ال 700 مليون جنيه. وقد اختتم أسامة صالح وزير الاستثمار كلمته بتوجيه الشكر والتحية لرؤساء مجالس إدارات كلٍ من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي وجميع فريق العمل الذي قام بدراسة هذا المشروع على الثقة في اقتصاديات الشركة والموافقة على تدبير القرض اللازم، والذي يساهم بدوره في تحويل هذا الحلم التنموي الصناعي الضخم بصعيد مصر إلى حقيقة. من جانبه، أشاد المهندس يحيى مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بروح التعاون بين قيادات الجهاز المصرفي المصري وبين شركات الدولة ممثلة في شركات الصناعات الكيماوية من أجل تحقيق المشروعات التنموية والصناعية الكبرى، بما يحقق النجاح لمختلف الأطراف ويعود بالصالح على الاقتصاد الوطني. بينما استعرض المهندس عيد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" خطوات ومراحل الإعداد للمشروع منذ فكرته الأولى وحتى النجاح في إطلاقه والتوقيع النهائي على عقد القرض الخاص بتمويله. في حين أكد رؤساء البنوك الممولة للمشروع على أن مشاركة القطاع المصرفي المصري في مثل هذا المشروع يؤكد توافر السيولة بالجهاز المصرفي، وهو ما يعكس ثقة المودعين به وبالاقتصاد المصري حتى في ظل الظروف الحالية التي يشهدها،مشيرين إلى أن هذا المشروع يمثل نموذجاً إيجابياً للتعاون بين البنوك المصرية والدولة، من المنطلق المسئولية المشتركة تجاه المشروعات الكبرى التي تعود بالربح والخير على الوطن والمواطنين.
