أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية فى تصريحات صحفية لجريدة المصرى اليوم أن واجب الحكومة الراهنة أن تعمل بمنتهى المصداقية، لأنها لا تخضع لضغوط سياسية وتحظى بقبول من المجتمع، وعليها أن تقول ما تفعل وأن تفعل ما تقول بلا مواربة وألا تترك إرثا ثقيلا لمن سيتولى المسؤولية بعدها. وقال الوزير ، إن آخر ما يشغله هو كيفية تدبير الأموال لتمويل الزيادة التي قررها مجلس الوزراء للحد الأدنى للأجور الذى أقره المجلس القومى للأجور ب 1200 جنيه شهريا. وأضاف : » الوزارة لا تملك مخزن نقود خاص بها تخفيه عن المجتمع، ولابد لتمول أن تحصل على الأموال، من مصادر مختلفة وبطريقة يقبلها المجتمع، ويثق في عدالتها، لكن أهم من تدبير الأموال هو ضرورة أن نضمن جميعا، أن أي قرار مالي لن يؤثر سلبًا على مستوى الأسعار«. وأكد الوزير أنه خلال الفترة المقبلة ستنتهى الوزراة من وضع التصور النهائي لكيفية تطبيق الحد الأدنى للأجور وتكلفته تطبيقه الحقيقية. ============================================ أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن الحكومة الانتقالية التأسيسية الحالية تستهدف ثلاثة محاور أساسية تشمل؛ تنشيط الإقتصاد، وتحقيق العدالة الإجتماعية، والضبط المالى لتحقيق الإستقرار الإقتصادى، وذلك من خلال القيام بإجراءات إصلاحية ومؤسسية لتحقيق التنمية المستدامة على المدى المتوسط والطويل، بما يعود بالنفع المباشر على مستوى معيشة المواطن المصرى. وقال الوزير فى اول تقديم له للتقرير المالى الشهرى عن شهر أغسطس أن ذلك يتم من خلال طرح مبادرات وأفكار جديدة تعمل على استخدام أفضل للموارد المتاحة بما يحقق إعادة توزيع الفوائض التى ينتجها الاقتصاد بشكل أفضل وأكثر عدالة تصب في جانب كبير منها لمصلحة ذوى الدخول المنخفضة، مع العمل في نفس الوقت على حماية حقوق الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية. لمزيد من التفاصيل يمكنكم مطالعة الخبر كاملا من خلال هذا الرابط : http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/releas-a-15-9-13.aspx ============================================ كما وافق وزير المالية على تدبير الاعتمادات اللازمة لتعيين ما بين 70 الى 80 ألف مدرس بالمحافظات من الحالات التى تنطبق عليها المعايير المهنية المنصوص عليها فى القانون والتى استوفت كل الشروط المطلوبة للتعيين. ذلك بجانب بدء اجراءات تثبيت 6.8 الف معلم فور انتهاء وزارة التربية والتعليم من موافاة وزارة المالية ما يفيد استيفائهم جميع الشروط والضوابط التي نص عليها القانون، كما تم الاتفاق علي اليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء باعفاء جميع الطلاب بالمدارس الحكومية من المصروفات الدراسية والمقدر عددهم بنحو 16 مليون طالب موزعين علي 41 ألف مدرسة حكومية بالجمهورية للعام الدراسي الحالي. كما عقد الدكتور أحمد جلال وزير المالية اجتماعا مع الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة لمناقشة عدد من الملفات المهمة علي رأسها مشروع قانون التأمين الصحي، وتحسين دخول الاطباء وتدعيم الموارد المالية الخاصة بتوفير ادوية ومستلزمات طبية باقسام الطوارئ في المستشفيات العامة. لمزيد من التفاصيل يمكنكم مطالعة الخبر كاملا من خلال هذا الرابط : http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Media/Pages/releas-a-19-9-13.aspx ============================================ واعلنت الوزارة عن الترتيب لطرح دفعة جديدة من السندات صفرية الكوبون، وذلك بعد نجاح اول اصدار لهذه السندات بقيمة مليار جنيه حيث تلقت المالية طلبات بقيمة 3.164 مليار جنيه بمعدل تغطيته 3.11 مرة مما يعكس مدي الإقبال الشديد من الجهاز المصرفي على الإصدار الجديد. وأوضحت الوزارة ان البنوك المشاركة في نظام المتعاملون الرئيسيون في الاوراق المالية الحكومية تقدمت بأسعار تنافسية للفوز بهذا الإصدار، حيث بلغ متوسط سعر الفائدة الذي تم قبوله 10.745%، وبلغ الحد الأقصى للفائدة المقبولة 10.820% . لمزيد من التفاصيل يمكنكم مطالعة الخبر كاملا من خلال هذا الرابط : http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Press/Pages/news-a-18-9-13.aspx ============================================ تلقى الدكتور أحمد جلال وزيرالمالية تقرير عن طلب عدد كبير من البنوك وشركات سوق المال ممثلة في 120 شركة سمسرة ووساطة في الاوراق المالية إستخدام خدمات سلطة التصديق الالكتروني الحكومية، التابعة لوزارة المالية، لتامين التعاملات المالية وحمايتها من اي اختراق خارجي. كشف التقرير ان هذه الخدمات تتمثل في إصدار شهادات التصديق الإلكتروني الحكوميه والتي تقوم بتوثيق وتأمين تبادل الملفات الإلكترونية بين فروع البنوك التجارية البالغ عددها 9 الاف فرع ، وذلك عن طريق خدمة التوقيع الإلكتروني الحكومي الذي يعتمد على تكنولوجيا بنية المفتاح العام (Public Key Infrastructure – PKI) والتي إعتمدها القانون المصري للتوقيع الإلكتروني، رقم 15 لسنة 2004، كأساس للتوقيع الإلكتروني بمصر. لمزيد من التفاصيل يمكنكم مطالعة الخبر كاملا من خلال هذا الرابط : http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Press/Pages/news-a-15-9-13.aspx ============================================ وأكدت وزارة المالية فى بيان رسمى صادر عنها ان من اولي مهامها حماية المال العام ولذا يتواجد ممثلين من قياداتها في عضوية الهيئات والشركات العامة والشركات التي يساهم فيها المال العام بما يضمن احكام الرقابة علي تلك الجهات. وقالت ان هناك من يشيع علي غير الحقيقة ان مسئوليها يتقاضون الاف الجنيهات قلبا للحقائق واثارة للراي العام وهذا امر مرفوض. واضاف البيان ان تعدد تمثيل احد مسئولي وزارة المالية في عضوية الشركات او المؤسسات او الهيئات امر يحسب له لا عليه لانه يتحمل مسئولية جسيمة في حماية المال العام ، بجانب أن هذه العضوية ليست مغنما يتكالب عليها مسئولو الوزارة لان مكافات التمثيل لا تؤول الي من يمثل الوزارة حيث يفرض القانون رقم 85 لسنة 1983 علي ممثلي الجهات العامة رد المبالغ المالية التي تصرف لهم مقابل ذلك التمثيل للخزانة العامة ، وهذا النص القانوني ملزم للجميع. لمزيد من التفاصيل يمكنكم مطالعة الخبر كاملا من خلال هذا الرابط : http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Press/Pages/news20-9.aspx ============================================ وعلى صعيد متصل كشف محمد فؤاد رئيس مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي بوزارة المالية عن بدء تنفيذ برنامج للدفع الإلكتروني لموردي الخدمات الحكومية وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري بحيث يتم تحويل قيمة تلك التوريدات فور اتمامها مباشرة من حساب الخزانة الموحد الي حسابات الموردين بالبنوك التجارية. وقال ان هذا التيسير الجديد يأتي ضمن مشروع منظومة المدفوعات الالكترونية الذي تنفذه وزارة المالية ويمد خدماته للضرائب والجمارك ومرتبات العاملين بالجهاز الاداري ولاصحاب المعاشات كتطبيقات لأليات ومبادئ الحكومة الالكترونية . ============================================ وعلى صعيد أخبار المصالح التابعة لوزارة المالية تمكن رجال مكافحة التهرب الجمركي بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من اكتشاف واقعة تهريب كمية كبيرة من السجائر الأجنبية القادمة برسم الترانزيت إلى داخل البلاد ، وتقدر الرسوم الجمركية المقدرة عليها ب 15 مليون جنية . ============================================ كما اكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب ان منظومة الدفع الالكترنية من اسهل وافضل سبل تحصيل الضريبة المستحقة علي الممولين في ظل الظروف الامنيه الراهنة وذلك من خلال البنوك المشاركة في المنظمومة . وتابع عمر فى " ان الامر لايحتاج الي فتح حساب بنكي للممول للاستفادة من الخدمات الالكترونية المقدمة عبر منظومة الدفع ، وتشمل الخدمات سداد ضرائب كسب العمل وضريبة الدمغة ورسوم التنمية والغرامات والتعويضات فضلا عن سداد ضريبتي التصرفات والثروة العقارية و ضريبه المبيعات ". واضاف ان الخدمة متوفرة حاليا في 1480 فرعا لعدد 26 بنكا تجاريا تغطي مختلف انحاء الجمهورية ، ويشرف عليها مركز الدفع والتحصيل الالكتروني التابع لوزارة المالية وتديره شركة e-finance التابعة للبنوك الوطنية ============================================
