أعلن عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سيحسم أمرها قبل نهاية العام الجاري خاصة وأن بيت الخبرة الألماني المكلف بتسعير جميع خدمات الاتصالات سواء الانترنت الثابت والمحمول أو خدمات تقديم الصوت الثابت والمحمول، ويجري الان حل عدد من المشكلات العالقة بين الشركات ثم ابداء رأي الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع تقديم بدائل للمشكلات ثم عرض الملف علي مجلس الوزراء لاتخاذ مايلزم، مشيرًا إلى أن طرح رخصة المحمول لن يتعدى أسابيع قليلة وقبل انتهاء العام الحالى، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزير بالقرية الذكية بحضور هشام العلايلي رئيس الجهاز. وأكد حلمي على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد طرح منذ شهور قليلة مناقصة تدخلها شركات المحمول لتغطية أجزاء من وسط سيناء بشبكاتها على أن يتكلف الجهاز بتكلفة هذه الخدمة الا أن الشركات أحجمت عن التقدم لهذه المناقصة فيما عدا الشركة الثانية فودافون وبالتالي في التي رست عليها المناقصة وستغطي سيناء بخدماتها عقب انتهاء أعمال الجيش من تطهيرها من البؤر الارهابية. وأضاف الوزير أن الاعتماد على الرقم القومى يمكن أن يحل الكثير من خدمات المواطنين، لافتًا إلى أهمية تطوير كفاءة الجهاز الإدارى والعمل على خدمة المواطن، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل من أجل تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال تحديث وتطوير البنية التكنولوجية. وفيما يتعلق ببعض المشروعات التي كانت الوزارة قد أعلنت عنها في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، قال الوزير أن التابلت المصرى لم يكن فكرة طرحت فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى ولكن كان يتم العمل عليه منذ أكثر من عامين، مضيفًا أيضًا أن مشروع الدفتر الإسلامى كان مرتبطًا بالصكوك الإسلامية ولم يكن مرتبطًا بحكم معين، وأهم شىء خدمة الوطن والمواطن، مؤكدا أن هذه المشروعات ممتدة لجدواها سوقيا. وأضاف الوزير أنه لم يصرح بشيء بخصوص إغلاق فايبر أو واتس أب والمحتوى ليس من اختصاص الوزارة، مشيرًا إلى أنه تم تدمير بعض أبراج الاتصالات فى سيناء، ولكنه لم يوضح الجهة التى قامت بهذا الأمر، مشددًا على أن الوزارة لم تقطع خدمات الاتصالات والإنترنت هناك، وأشار إلى أن الأرقام مجهولة الهوية انتشرت بعد الثورة وقامت الوزارة بتفعيل بروتوكول للحد منها مع شركات المحمول. من جانبه قال هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن أولويات الجهاز خلال الفترة المقبلة هى الانتهاء من الرخصة الموحدة ثم خطة البرودباند ويليها مشروع البث الرقمى وتعديل مشروع قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وأضاف أن الرخصة الموحدة تتيح الفرصة للمصرية للاتصالات بالتحول لمشغل متكامل يقدم جميع خدمات الاتصالات المحمولة والأرضية، كما يتيح لشبكات المحمول تقديم خدمات الثابت.
