أصدرت وزراة الإستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام ،بيانا اليوم الخميس 29 أغسطس ينص علي منع قناة الجزيرة من العمل بمصر حيث تبين أنها تعمل بدون سند قانونى جاء ذلك تنفيذاً لما قرره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 أغسطس الماضى بشأن تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال قناة الجزيرة مباشر مصر نظراً لما تشكله من خطر يهدد الأمن القومي ولذلك قرر وزراء الإستثمار والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام وهم المعنيون بمنح التصاريح القانونية الواجبة لأى قناة تليفزيونية تعمل على أرض مصر اتخاذ ذلك القرار لأن القناة تعمل بدون معايير مهنية سلمية وأوضح البيان أن قناة الجزيرة مباشر مصر لا تملك سنداً قانونياً لوجودها في مصر ، وثبت أنها لم تحصل على أي من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها مقدماً لممارسة عملها على الأراضي المصرية ، وأنها تستخدم في ذلك معدات للبث الفضائي لم يرخص لها باستخدامها ولأن الممارسات الإعلامية لها خاصة فى الأشهر الأخيرة أثارت موجة شعبية عارمة من الرفض والإدانة لما تتضمنه من افتراءات وادعاءات وشائعات يُعتبر نشرها إضراراً بالأمن القومي المصري وتهديداً لوحدة البلاد وسلامة التماسك الشعبي وقد وجهت الوزارات الثلاث الجهات المسئولة لتنفيذ هذا القرار ، في نفس الوقت الذي تهيب فيه بالقنوات العربية والأجنبية العاملة في مصر الإلتزام بما تفرضه القوانين والإجراءات احتراماً لسيادة الدولة