أقام عضو مجلس الشعب المنحل نزار غراب و محامى الجماعات الإسلامية مجدي سالم دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالبا فيها ببطلان القرارات التي تصدر عن الرئيس المؤقت عدلي منصور على أساسا أن تعينه باطلا . وقالت صحيفة الدعوى "انه بتاريخ 3 يوليو 2013 اصدر القائد العام للقوات المسلحة قرارا بتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا للجمهورية وفي ذلك التاريخ لم يكن عدلي محمود منصور رئيسا للمحكمة الدستورية العليا وبالمخالفة لقانون المحكمة الدستورية العليا الذي ينص على أن يعين رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية كما انه بالمخالفة لذات القانون الذي نص على أن يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا يمين توليه المنصب أمام رئيس الجمهورية وفوجئنا بأن عدلي محمود منصور. يطفو لمنصب رئيس المحكمة الدستورية العليا دون إجراء التعيين بمعرفة رئيس الجمهورية ". أقام عضو مجلس الشعب المنحل نزار غراب و محامى الجماعات الإسلامية مجدي سالم دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالبا فيها ببطلان القرارات التي تصدر عن الرئيس المؤقت عدلي منصور على أساسا أن تعينه باطلا . وقالت صحيفة الدعوى "انه بتاريخ 3 يوليو 2013 اصدر القائد العام للقوات المسلحة قرارا بتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا للجمهورية وفي ذلك التاريخ لم يكن عدلي محمود منصور رئيسا للمحكمة الدستورية العليا وبالمخالفة لقانون المحكمة الدستورية العليا الذي ينص على أن يعين رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية كما انه بالمخالفة لذات القانون الذي نص على أن يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا يمين توليه المنصب أمام رئيس الجمهورية وفوجئنا بأن عدلي محمود منصور. يطفو لمنصب رئيس المحكمة الدستورية العليا دون إجراء التعيين بمعرفة رئيس الجمهورية ".