أظهرت نتائج التقرير الاقتصادي، الربع السنوي، الذي أصدرته شركة جليدز للاستشارات الهندسية، تدهور المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري خلال العام الجاري 2013، حيث شهد الربع الثاني منه مزيداً من الاضطرابات السياسية التي أدت لعدم الاستقرار الاقتصادي. تشتمل تلك المؤشرات على سعر الدولار واليورو ومؤشرات البورصة المصرية ومعدل التضخم ومؤشر أسعار المستهلكين والاحتياطي الأجنبي ومعدل الفائدة والصادرات والواردات والإنتاج الصناعي وعدد الأشخاص العاطلين ومعدل النمو الاقتصادي والدين الخارجي. وأشار تقرير جليدز في ملخصه التنفيذي إلي أنه خلال الربع الثاني من 2013، استقبلت مصر 3 مليارات دولار وديعة من قطر والتي ساعدت علي تحسين احيتاطيات مصر من العملة الأجنبية ليصل إلي 16 مليار دولار، مما أدي إلي حدوث تحول كبير في هذا المؤشر الاقتصادي الحرج، حيث مثلت تلك الزيادة إشارة مضللة لأنها لم تسهم في تحسين وضع الصادرات والسياحة. وأكدت جليدز، أن قيام الحكومة المصرية بإجراءات تصحيحية لزيادة الضرائب، كان جزءا من خطة تأمين قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار. واستكمل التقرير تحليله لأهم المؤشرات الاقتصادية مشيرا إلي أن قيمة الجنيه المصري واصلت الانخفاض مقابل العملات الأجنبية مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني، حيث عاني الربع الأخير من العام الماضي نقصاً حاداً في العملات الأجنبية، ما أدي إلي ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري في السوق السوداء، حيث لجأ البائعون والمشترون إلي هذا السوق للعملة الصعبة ما تسبب في ارتفاع الأسعار عن طريق الشراء بأسعار اعلي من البنك المركزي، ومن المتوقع استمرار انخفاض الجنيه في الربع الثالث. كما أوضح التقرير انه خلال الربع الثاني نفسه، ظلت أسعار مواد البناء ثابتة نسبيا، وذلك لقيام معظم الموردين والمقاولين المتخصصين بتحديد الأسعار لحماية حصصهم في السوق وهوامش الربح، بالإضافة إلي توقع الموردين انخفاضاً في الطلب علي السلع نتيجة عدم الاستقرار الاقتصادي الذي يؤثر علي سوق البناء، بينما شهدت بعض السلع ارتفاعاً في الأسعار مثل المصاعد والمولدات وذلك لما لتلك البضائع من علاقة مباشرة بتبادل العملات الأجنبية حيث يتم استيرادها بشكل مستمر، وشهدت بعض مواد البناء الرئيسية الأخري مثل حديد التسليح والاسمنت أسعارا منخفضة بعد ما بلغت ذروة ارتفاعها في الربع الأول، وطبقا لتعليقات من قبل جميع الموردين أن الأسعار ستأتي في قائمة المراجعة بعد نهاية يونيو وفقا لبيانات ظروف السوق وآثار الاضطرابات المدنية، مع التوقع بارتفاع أسعار الاسمنت مرة أخري في الربع الثالث من هذا العام. وبين تقرير جليدز أن المؤشرات الاقتصادية الأخرى ليست جيدة، حيث استمر ارتفاع معدلات التضخم والبطالة خلال الربع الحالي ومن المتوقع استمرار ارتفاعها خلال الربع القادم أيضا، وعلي الرغم من ذلك هناك بعض المؤشرات الايجابية المتمثلة في نمو الإنتاج الاقتصادي وزيادة الصادرات في الربع الثاني، ومن المتوقع أن تستمر المؤشرات الايجابية في الارتفاع خلال الربع الثالث من نفس العام علي الرغم من أن تأثير شهر رمضان علي تلك المؤشرات سيضعف هذا التقدم. واختتم التقرير تحليله في الملخص التنفيذي بأن قطاع البناء والتشييد تأثر بعدد من العوامل مثل الارتفاع في أسعار الوقود الصناعي وزيادة الضرائب وارتفاع تكاليف تبادل العملات، وان الأسعار في الربع الثالث من العام الجاري متوقع استقرارها بشكل عام.
