انتهت لجنة الخبراء لتعديل الدستور 2012 المعطل من اعمالها امس . وصرح المستشار على عوض مقرر لجنة الخبراء لتعديل الدستور ان اللجنة ستسلم اليوم الأربعاء المسودة النهائية لتعديلات الدستورية . واوضح ان الدستور الجديد سيتضمن 198 مادة وبذلك يكون تم الغاء 38 مادة الذى كان يحتوى على 236 مادة . وقال عوض فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس ان أهم ملامح التعديلات على دستور 2012 المعطل تتمثل فى العودة بالنظام الانتخابى الى النظام الفردى والغاء مجلس الشورى مع وضع مادة انتقالية خاصة للامانة العامة بالمجلس لضمهم الى امانة مجلس الشعب ، مشيرا الى أن القرار النهائى سيكون للجنة الخمسين التى ستشكل من فئات المجتمع والقوى السياسية كما سيتم الغاء نسبة العمال والفلاحين . واوضح ان نظام الحكم سيكون نظام مختلط اقرب الى النظام البرلمانى، وسيحصل رئيس الوزراء الذى سيتم اختياره من حزب الأغلبية على صلاحيات واسعة. وأشار عوض الى ان اللجنة تقترح الغاء المادة الغاء المادة 219 التى تفسر مبادىء الشريعة الاسلامية، والغاء المادة الخاصة بالعزل السياسى مؤكدا عدم عزل أى فصيل سياسى سواء الحزب الوطنى أو الاخوان المسلمون . وحول انشاء الاحزاب على أساس دينى قال عوض ان اللجنة وجدت أن الاحزاب لا تؤسس على أساس دينى والدليل على ذلك ان حزب الحرية والعدالة يوجد به اقباط ولكن المشكلة تكون أحيانا فى الممارسة ولذلك سيكون هناك رقابة على ممارسة هذه الأحزاب . وبخصوص المحكمة الدستورية العليا قال عوض ان اللجنة ألغت المادة الخاصة بالرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، الا أنها نصت على أنه فى حالة الحكم بعدم دستورية قانون أى انتخابات تكمل الجهة المنتخبة مدتها ويعدل القانون فى الانتخابات التالية. وأوضح أن المواد المتعلقة بوضع المؤسسة العسكرية ستكون مزيجا بين مواد دستورى 1971 و2012 المعطل وأن المؤسسة العسكرية ستظل مستقلة . وأوضح أن الدستور سينص على احالة رئيس الجمهورية لمحكمة بتهمة الخيانة العظمى أو الجرائم الجنائية وذلك بموافقة ثلث مجلس الشعب.
