وافق وزير المالية الدكتور أحمد جلال علي توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارتي الداخلية والمالية وشركة "إي - فاينانس" للسماح لإدارة مشروع الكروت للاستفادة من بيانات السيارات لتدقيق عمليات طباعة بطاقات دعم المنتجات البترولية الذكية لمالكي السيارات. جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية ،الأحد 11 أغسطس، مع رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي - فاينانس" التابعة للبنوك الوطنية والمسئولة عن تنفيذ مشروع الكروت الإلكترونية ، بحضور رئيس قطاع الموازنة العامة بالوزارة عاطف ملش و مستشار وزير المالية لشئون تكنولوجيا المعلومات أيمن طلبة ، وذلك لمتابعة إجراءات تنفيذ المشروع وما يعترضه من معوقات أو مشكلات. ومن جانبه، قال رئيس شركة "إي - فاينانس" إن المشروع يستهدف تحقيق عدة مزايا أهمها القضاء على ظاهرة تهريب المواد البترولية من خلال إحكام الرقابة على عمليات شحن ونقل وتداول وتوزيع وصرف المواد البترولية وتأمين وصول الدعم إلى مستحقيه وتوفير البيانات الدقيقة لكميات وقيمة المواد البترولية التي يتم استهلاكها وتوقيتات الاحتياج لها على مدار العام ، مما يساعد متخذي القرار على التخطيط للمستقبل واتخاذ القرارات المناسبة وإتاحة نظام دقيق للتسويات المالية اليومية بين وزارة المالية والهيئة العامة للبترول. وحول خطوات تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع ، أشار أيمن طلبة مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات إلى أن المرحلة الثانية بدأت بالفعل في يوليو 2013 ، حيث يجرى حاليا إصدار كروت ذكية لجميع المركبات والجهات المسجلة التي تعمل بالسولار كما سيتم إصدار كروت لجميع المركبات والجهات المسجلة التي تعمل بالبنزين وفي مرحلة لاحقة سيتم إصدار كروت لجميع المركبات والجهات غير المسجلة بالمرور والتي تعمل بالسولار والبنزين. وأوضح أنه لا توجد أي حصص أو كميات محددة لاستهلاك الوقود من خلال الكارت الذكي ، حيث سيستمر تموين السيارات والمركبات كالمعتاد حاليا.