شن وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس الشورى النائب طاهر عبد المحسن الأحد 16 يونيو هجوما حادا علي الهيئات القضائية بسبب موازنتها . وجاء ذلك لإدراجها في أبواب الموازنة كرقم واحد دون توضيح توزيعاتها ,منتقدا السرية المحاط بها أموال الصناديق الخاصة بوزارة العدل . كما انتقد عبد المحسن - خلال اجتماع اللجنة والذي خصص لمناقشة موازنة وزارة العدل - عدم وضوح الرؤية عما إذا كان سيتم أدراجها في الموازنة العامة من عدمه . بينما أكد ممثل وزارة العدل أن موظفي الوزارة لا يتقاضون أية مكافآت عن العمل الصيفي لافتا إلى أن مكافآت العمل الصيفي هي شأن يتعلق بالقضاة ولا شأن لوزارة العدل بها , مشيرا إلى أن المستشارين المنتدبين للعمل بالوزارة لا يتقاضون بدلات أو مكافآت , موضحا أن عدد موظفي وزارة العدل يقدر بحوالي 24 ألف موظف ما بين خبراء و أعضاء فنيين بالشهر العقاري و الخبراء و العاملين الإداريين بديوان عام الوزارة ,و رصدت الموازنة الجديدة مبلغ 950 مليون جنيه كرقم واحد تتولى الوزارة توزيعها على العاملين مشيرا إلى أن الوزارة طلبت زيادة فى موازنتها بمبلغ 40 مليون جنيه إضافية . ومن جانبهم طالب النواب أعضاء اللجنة وزارتي المالية و العدل بالتقدم ببيان تفصيلي يوضح بنود أنفاق هذه الموازنة وتوزيع الأجور حتى يتسنى للجنة مناقشة الموازنة و أقرارها , ومن جهته عقب ممثل "العدل" قائلا :"أن وزارة المالية ترصد مبلغ واحد لموازنة وزارة العدل و تتولى الوزارة توزيعها على العاملين " . بينما أنتقد النائب أسامة فكرى عدم الكشف عن تفاصيل موازنة الوزارة وإرسال بيان تفصيلي بشأن باب الأجور و المرتبات , مشددا علي ضرورة إرسال الوزارة بيان تفصيلي بشأن تلك الموازنات , وقال :" لن نوافق على تلك الموازنات إلا بعد إرسال البيان التفصيلي من الوزارة ". في حين انتقد ناجى الشهابي ما ذكره ممثل "المالية" بشأن اضطلاع صندوق النقد الدولي على موازنة الدولة بالتفصيل قائلا :" ذلك يمثل اعتداء لا نقبله ". ومن جانبه أكد نادي زكريا مدير عام مصلحة الشهر العقاري أن المصلحة بها ألف مقر على مستوى الجمهورية و مصلحة الخبراء وديوان عام الوزارة بها 24 ألف موظف , و بها 810 مليون جنية في الموازنة السابقة تمثل حوالي 2600 جنيه كأجر متوسط شهري لكل موظف مشيرا إلى أن هؤلاء يعملون حتى الساعة 5 مساءا , كاشفا عن مسار الرسوم التي يحصلها الشهر العقاري و التي تؤول إلى وزارة المالية ولا يؤل إلى المصلحة سوى 1,5 جنية من قيمة العقد المؤمن تودع في حساب صندوق الرعاية الصحية. وعلق ممثل "العدل" موضحا أن الموازنة الحالية تتعلق بالعاملين بوزارة العدل و مصلحة الخبراء و الطب الشرعي و الشهر العقاري بما تتضمنه تلك الجهات من فنيين و أداريين بإجمالي 24 ألف موظف , موضحا أن الصناديق الخاصة بوزارة العدل هي أبنية المحاكم ويمول من عوائد الكفالات المسددة من المواطنين لأخلاء السبيل أو إيقاف تنفيذ الأحكام وتؤل إلى الصندوق على سبيل الاستثمار ولا يحصل الصندوق ألا على فوائد تلك الأموال لان أصل الأموال ترد حال صدور الأحكام. وأكد ممثل "العدل" أن هذه الفوائد قدرت بحوالي مليار و 200 مليون جنيه حتى عام 2009 لحين أخرج بطرس غالى قانون حساب الصناديق المجمعة و أقتطع 20 % من أموال هذه الوديعة وأوضح أن الباقي بهذا الحساب حوالي 300 مليون جنية بعد أن أستغرق الوزير ممدوح مرعى هذه الأموال في بناء المحاكم الجديدة , أما عن الصندوق الثاني وهو صندوق الرعاية الصحية للقضاة " الهيئات القضائية الأربعة " ويعالج 70 ألف فرد هم 18 ألف و 870 قاضى و أسرهم , مؤكدا أن هذا الصندوق يمول من عائد الرسوم القضائية " رسم الخدمات " وتقدر بحوالي مليار و 500 مليون و 900 مليون من مصلحة الشهر العقاري،مشيرا إلى أنه تم رصد 3 ألاف جنيه كبدل علاج للقاضي تمثل ثلث راتبه , والصندوق الثالث وهو الخاص بمكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالوزارة ويمول من خلال خصم ال 9 % من أجور العاملين .
