قال يحيى حامد وزير الاستثمار انه وزارته تبذل جهودا كبيرة لجذب استثمارات جديدة الى مصر كاحدى خطوات الانعاش الاقتصادى مشيرا فى تصريحات صحفية له اليوم الاربعاء الى انه عقد سلسلة لقاءاته الدورية مع المجتمع الدبلوماسى بمصر، حيث عزز هذه اللقاءات باجتماعه أمس الثلاثاء ب 18 من سفراء وممثلى الدول العربية لدى القاهرة، حيث قام خلال اللقاء بعرض خطة ورؤى الحكومة المصرية ووزارة الاستثمار، نحو العمل على تحقيق التعاون والتكامل الاقتصادى والاستثمارى العربى، ومضاعفة الاستثمارات العربية التنموية فى مصر. مشيرا الى انه اكد خلال الاجتماع حرص مصر للعمل والتنسيق مع أشقائها العرب فى ظل التطورات والمتغيرات السياسية والاقتصادية التى يمر بها الوطن العربى، مشيراً إلى أن مصر تمر حالياً بمرحلة انتقالية مليئة بالتحديات، تستطيع تجاوزها بتضافر الجهود وحشد إمكانيات وطاقات وقدرات أبنائها المصريين وأشقائها العرب، بما يسهم فى مواجهة سريعة لحل مشكلات البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.. مؤكداً حرص وزارة الاستثمار على إقامة علاقات وطيدة مع أشقائها العرب، بالصورة التى تلبى طموحات المواطن العربى، وتكون مبنية على التعاون والتكامل وليس على التنافس، سعياً إلى إحداث حالة التوافق المنشود على الصعيد الاقتصادى، وهو ما من شأنه تحقيق الاستقرار والتوافق على مختلف الأصعدة الأخرى. وأضاف وزير الاستثمار أننا بحاجة إلى دعم كافة القضايا المشتركة المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والتنموية، بغية تعزيز العلاقات بين الدول العربية الشقيقة، موضحاًُ أن مصر تعتبر زيادة الاستثمارات فى المرحلة المقبلة بمثابة تحدياً مهماً ومطلوباً، من أجل توفير مزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو. كما وأعلن وزير الاستثمار خلال اللقاء عن عدد من المشروعات الجديدة التى من المقرر طرحها خلال المرحلة المقبلة، من بينها طرح 4 محطات كهرباء جديدة تستهدف توليد الكهرباء من الرياح بمنطقتى المنيا والزعفرانة بالسويس، بما يعادل 6 جيجا من الكهرباء، وكذلك طرح أكثر من 180 ألف فدان للزراعة بالمياه الجوفية فى منطقة سيوه وترعة الإسماعيلية، مؤكداً استهداف الحكومة المصرية التركيز على مشروعات البنية التحتية خلال العام المالى الجديد، حيث من المقرر أن يتم طرح أكثر من 40 طريق خلال السنوات الثلاث القادمة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما سيتم طرح 3 مشروعات كبرى، من بينها طرح 14 كم شمال غرب خليج السويس لمطورين صناعيين بنظام جديد للشراكة، فضلاً عن طرح محطة حاويات جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومحطة أخرى متعددة الاستخدام بمنطقة ميناء شرق بورسعيد. واستعرض يحيى حامد وزير الاستثمار خلال لقائه بالسفراء العرب الخطة التى وضعتها وزارة الاستثمار من أجل تذليل المعوقات التى تواجه بعض المستثمرين، وذلك من خلال تقديم حزمة من الإجراءات تستهدف تحسين بيئة الاستثمار، والتى من شأنها تشجيع وتحفيز المستثمرين، وخاصةً العرب، على ضخ استثمارات جديدة ومضاعفة الاستثمارات القائمة حالياً بمصر.. وتتضمن هذه الحزمة عدداً من الإصلاحات التشريعية التى بدأتها وزارة الاستثمار بطلب تعديل ثلاث مواد بقانونى ضمانات وحوافز الاستثماروالمناقصات والمزايدات، وذلك لبحث سبل تنفيذ الأحكام وتلافى العوار الذى شاب بعض التعاقدات، بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين.. وكذلك مشروع تعديل المادة 7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتي تعنى بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح، فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بشأن مشروع إدخال تعديل على قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يُسمَح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية، بما يتناسب مع مناخ
