اثار حكم المحكمة الدستورية ردود افعال واسعة بين القوي السياسية حول اثاره. و طالبت كل القوى السياسية المدنية مجلس الشورى بالالتزام بمناقشة التشريعات الخاصة بانتخاب مجلس النواب و ان يترك بقية التشريعات لمجلس النواب القادم. و اكدت جبهة الانقاذ انها ستستشكل امام المحكمة على اراء التنفيذ فيما اعتبرت قوى سياسية اسلامية انه على جميع الجهات تحمل مسئولياتها لاصدار قانون مجلس النواب. كما اكدت ان الحكم يعتبر تغول على نص صريح وواضح بالدستور و الذى يقضى بان يتم حل مجلس الشورى خلال عام بعد اولى جلسات انعقاد مجلس النواب و ليس فور انتخاب مجلس النواب. واكد د.عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى ان الحكم حمل كل الجهات مسؤليتها للسير إلى انتخابات لمجلس النواب الجديد وفق أحكام الدستور الذى أقره الشعب بإراته الحرة. واضاف ان مجلس الشورى بتشكيله الحالى يقوم بمهامه التشريعية لحين انعقاد مجلس النواب الجديد.لافتا الى ان المهلة التى أعطتها الفقرة الثانية من المادة(230) لانتخاب مجلس الشورى الجديد قد تتقلص ،أو يتم بقرار رئاسى انتخابات تكميلية لثلث تم إبطاله وهو إجراء مستبعد جدا. وطالب بسرعة انتهاء مجلس الشورى من إقرار قانون انتخابات مجلس الشورى الجديد قبل انعقاد مجلس النواب. كما أكد النائب جمال حشمت عن بحزب الحرية والعدالة أن حكم المحكمة "لا قيمة له"، بعدما تم تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية بالدستور، متهما المحكمة الدستورية بإثارة الفتن فى مصر منذ حل مجلس الشعب. وقال محمد الفقي رئيس اللجنة المالية أن الدستور صدر باستفتاء شعبي، ولا يمكن الحديث بشأنه، مشيرا إلى أنه هناك صراع غير خفي بين السلطتين القضائية والتشريعية، لن يتوقف على المدى القريب، ويتمثل في مناقشات قانون السلطة القضائية، مستشهدا بما حدث بقرار حل مجلس الشعب السابق، فور بدء مناقشات القانون الخاص بالقضاة. ومن جانبه قال محمد عبد اللطيف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط أن مجلس الشورى عصى على قصف الرقاب وانه مستمر فى تشريع قوانين وأوضح انه فى عصر مبارك تم حل البرلمان مرتين مرة نغذ بعد 3 سنوات وأخرى نفذ بعد شهور و فى كلتا الحالتين لم تبطل القوانين والتشريعات التى صدرت عن هذا البرلمان . وقال سيد عارف، عضو المجلس عن حزب النور السلفي، أن الدستور حصن مجلس الشورى، بحيث لا يجوز حله إلا بانعقاد مجلس جديد للنواب، وأن "الدستورية" لا يمكنها التغول على الإرادة الشعبية، الذي وافقت على دستور البلاد الجديد، مؤكدا أن بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لا يترتب عليه أي آثار على الدستور. بينما قال محمد عوض عن حزب الخضر أن المحكمة تريد التأكيد أن لايوجد خلاف بين السلطتين واى قوانين سليمة ولا يطعن على عدم دستورية القوانين ، مشيرا الى أن المحكمة الدستورية يحكمها الامن القانونى من حيث دراسة أثر الحكم على المجتمع وان المحكمة راعت أن لا تحدث فراغاً تشريعياً ، وراعت أيضا استقرار المراكز القانونية ومن ثم خرجت بهذا الحكم المتوازن. ووصف الصراع بأنه ليس بين سلطتين فى الدولة ولكن الصراع بين نظامين نظام قديم يحاول العودة ونظام جديد يؤسس لحكم جديد وقال المهندس جلال مرة أمين حزب النور أن الحزب ينتظر نص الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون مجلس الشوري وبعدها سيبدي رأيه ورؤيته. ووجه جلال مرة نداء إلي كل السلطات المعنية في مصر قائلا لهم: نرجوكم حافظوا علي استقرار الوطن ولا تكونوا عونا لأعداء مصر علي المحاولات المستمرة لهدمها مشيرا إلي أن سد النهضة ليس منا ببعيد. وأضاف: لا تضعوا أيديكم في أيد أعداء الوطن الذين يتربصون بأبنائنا حاضرا ومستقبلا لهدم كل بنيان مشيرا إلي أن التاريخ لن يرحم أحد في الداخل أو الخارج وسينكشف الأمر وستكون المحكمة الشعبية شديدة وحازمة. و اكد د.محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط ووزير الشئون القانونية والنيابية السابق ان الحكم احترم نص المادة 230 من الدستور فلم يتعرض لمجلس الشورى ولا لسلطته في التشريع كاملا حتى انعقاد مجلس النواب .. وكأنه دعوة لنذهب لانتخابات مجلس النواب لننهي الحالة المؤقتة التي ندور فيها. واضاف محسوب انه وفي الدعوى الأخرى قضت الدستورية بعدم دستورية قانون صدر في يوليو 2012 لينظم عمل التأسيسية التي كانت تأسست فعلا قبل ذلك في 12 يونيو 2012 بل وقطعت شوطا في عملها.. ولا أثر للحكم طبعا على ولادة التأسيسية وتشكيلها ولا على استمرارها وإنجازها عملها.. لأجل ذلك حكم الدستورية كان منطقيا في إقراره بصحة إجراءات وضع الدستور ولذا التزم به واستمسك بحكم م 230 ببقاء الشورى لحين انتخاب مجلس النواب.. وتابع نائب رئيس حزب الوسط فى تغريدة له على تويتر قائلا العبرة أن هذه الديلمة ستنتهي فقط بالذهاب لانتخابات وبأن تصدر المحكمة العليا وهي الشعب حكمها بتشكيل برلمان مكتمل وحكومة تمثل أغلبية .. عندها ستهدأ نفوس وسنكون على طريق صحيح لاستكمال التحول الديموقراطي وإنجاز قفزة للأمام نستحقها وتنتظرنا. واكد عبدالله المغازى المتحدث الاعلامى باسم حزب الوفد وجبهة الانقاذ ان احترام احكام وقرارت القضاء واجب وان الحكم الذى صدر عن الدستورية بشان حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية كاشف لواقع بطلان المجلس الذى يقوم بالتشريع حاليا مشيرا انه لا يرى تبريرا فى ارجاء تنفيذ الحكم الى ما بعد انتخابات مجلس النواب قائلا ان الاصل فى احكام المحكمة هو التنفيذ باثر فورى او اثر رجعى وليس حكما مستقبليا كما هو الحال فى هذة القضية. واضاف المغازى ان المحكمة كان عليها ان تلتزم بحدود ولايتها ولا ترجأ تنفيذ الحكم واصفا ما حدث بانه عقبة قانونية فى طريق تنفيذ الحكم. وكشف المغازى ان المجموعة القانونية لجبهة الانقاذ وحزب الوفد سيستشكلون امام المحكمة بسبب ارجاء تنفيذ الحكم وقال ان الجبهة تعكف لاصدار بيان مشترك تعليقا على الاحداث الاخيرة. ومن جانبة وصف فريد زهران نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى ان الحكم كان متوقعا انما ارجأ تنفيذ الحكم موائمة سياسية املتها الضرورة مشيرا ان جماعة الاخوان المسلمين وضعتنا فى مسلسل من المشاكل بسبب اصرارها على مخالفة الدستور والدليل على ذلك رد المحكمة الدستورية لقنون مباشرة الحقوق السياسية مرتين متتاليتين. وطالب ايمن ابوالعلا أمين الشئون البرلمانية بالحزب المصرى الديمقراطى بضرورة الانتهاء من قانون الانتخابات البرلمانية بعد التوافق عليه من جميع القوى السياسية لضمان نزاهة الانتخابات وافراز مجلس نواب معبر عن الشارع المصرى ، مؤكدا ضرورة احترام احكام القضاء خاصة فيما قضت به المحكمة الدستورية ببطلان انتخاب مجلس الشورى وحل الجمعية التأسيسية.. وأضاف ابوالعلا انه يجب استغلال الحكم وتشكيل لجنة تعديل المواد المختلف عليها فى الدستور على ان تكون ملزمة لمجلس النواب القادم فى الوقت الذى شدد فيه بضرورة الاسراع بإجراء الانتخابات البرلمانية . وقال ابوالعلا ان حكم الدستورية لابد وان تعتبره القوى السياسية بمختلف اطيافها حكومة ومعارضة تيار اسلامى ومدنى بمثابة الهدنة السياسية لنبذ الخلافات فيما بينها والبعد عن الصراعات والبدء فى صفحة جديدة لاستكما عملية التحول الديمقراطى فى مصر وتحيق مطالب ثورة 25 يناير و أكد د. عمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية أن الحكم بعدم دستورية التأسيسية يدلل على سلامة موقفنا حين رفضنا المشاركة بها ويؤكد على ضرورة التعديل الجذري لدستور مشوه أنتجته تأسيسية باطلة ، وقال حمزاوى " أتفهم سياسيا ومجتمعيا وجهة الحكم بعدم دستورية قانون انتخاب الشورى وإرجاء حله إلى حين انتخاب مجلس النواب منعا للفراغ التشريعي والمؤسسي . وأضاف حمزاوى ان الحكم يلزم مجلس الشورى الباطل، أخلاقيا وسياسيا ومجتمعيا، بقصر التشريع على القوانين المرتبطة بتنظيم انتخابات مجلس النواب فقط ،شريطة تطبيق كافة ملاحظات الدستورية العليا بشأنها وإدارة حوار موسع مع القوى الوطنية والمجتمعية، على الأمرين الذين يخففان قليلا من أضرار البطلان ، وطالب حمزاوى مجلس الشورى بالابتعاد التام عن قوانين كالسلطة القضائية والجمعيات الأهلية وإقليم قناة السويس وقوانين اقتصادية واجتماعية ، وتركها لمجلس النواب. وصف محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قوانين انتخابات مجلس الشورى والطوارئ وتشكيل الجمعية التأسيسية ..بأنه جاء لينتصرلإرادة الشعب المصرى الذى لم تراع مطالبه أو يعبرعنه مجلس الشورى ويؤكد أيضا للجميع أن الدستور الحالى الذى تم وضعه من خلال الجمعية التأسيسية للدستورتشوبه الكثير من المساؤى وأوجه العوار مع إحترامنا للنتيجة النهائية للإستفتاء عليه. وأكد السادات ضرورة توقف مجلس الشورى فورا عن التشريع .. على أن تتم مراجعة كافة القوانين التى صدرت من خلاله ، بعد هذا الحكم الذى أكد أن وجود مجلس الشورى يعد باطلا فى الوقت الحالى وأن إستمرارعمله لحين إنعقاد مجلس النواب هو مجرد وضع مؤقت قضى به الظرف الإستثنائى الذى تمر به البلاد. ودعا السادات رئيس الجمهورية د . محمد مرسى إلى ضرورة النظر فورا بشأن هذا الحكم وما سوف يترتب عليه وإلزام مجلس الشورى بوقف التشريع ودعوة قوى المعارضة للمشاركة بمطالبها وآرائها بصدد المجلس وما صدر عنه من تشريعات بإعتبار أن وجوده وعمله كان غير دستورى وأيضا لمعرفة الطريق الأمثل الذى سوف نمضى عليه الفترة القادمة ، وطالب رئيس مجلس الشورى والأعضاء بأن يحفظوا ماء وجههم ويتوقفوا عن العبث بالقوانين ويدركوا أنهم تحت قبة برلمان محكوم عليه بالبطلان. واكد د. إيهاب الخراط، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس ان الحكم بحل مجلس الشورى لن يؤثر على القوانين التى ستصدر عن المجلس . وقال الخراط : "أرجو أن يكون الحكم رسالة بالأ ننظر إلا للقوانين ذات الأولوية حالياً" مشيرا الى ان إرجاء حل المجلس جاء لعدم خلق حاله فراغ تشريعي. واضاف الخراط ان اهم شي حاليا ان نبحث في مسألة تكوين جميعه تأسيسية جديدة علي أسس سليمة وإعادة كتابه مسودة دستور حقيقي بدلا من المأزق الذي نعيشه. و من جانبه أكد المستشار نبيل عزمي عضوالشورى عن حزب مصر أن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى يمثل نهاية الحرب بين السلطة التنفيذية والقضائية,وأضاف أن أحكام القضاء تحترم بعيدا عن القضايا الشخصية، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية هي أعلى هيئة قضائية في مصر مطالبا جميع أعضاء المجلس باحترام الحكم. بينما قال عز الدين الكومي، النائب بمجلس الشورى عن الحرية والعدالة وكيل لجنة حقوق الإنسان، إنه "لا تعليق على أحكام القضاء"، متوقعا أن تقوم اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة برفع دعوى مخاصمة ضد المحكمة الدستورية. وأضاف الكومي أن "مجلس الشورى يحق له أيضا رفع دعوى قضائية ضد قرار المحكمة الدستورية" واصفا القرار بأنه "رجوع إلى نقطة الصفر" .
