شهدت العاصمة السعودية الرياض – السبت 1 يونيو- توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسعودية تتعلق بالربط الكهربائي بين البلدين. وقد وقع الاتفاقية وزير الكهرباء والطاقة أحمد إمام، مع نظيره السعودي عبدالله الحصين. وكشف وزير الكهرباء السعودي أن تكلفة مشروع الربط الكهربائي بين البلدين تبلغ 6 مليارات ريال "1,6 مليار دولار" لإنشاء خط هوائي ذي تيار مستمر جهد "±500" كيلو فولت وسعته "3000" ميجاوات بطول "1320" كيلو متراً منها "820" كيلو متراً داخل أراضي المملكة و"480" كيلو متراً داخل الأراضي المصرية ومد كابل بحري بطول "20" كيلو متراً لعبور خليج العقبة وإنشاء محطة تحويل شرقي المدينةالمنورة بسعة "3000" ميجاوات ومحطة تحويل في تبوك سعتها "1000" ميجاوات ومحطة تحويل شرقي القاهرة سعتها "3000" ميجاوات لتكون المحطات الثلاث ذات تيار متردد/مستمر. ولفت إلى أن الشركة السعودية للكهرباء وشركة كهرباء مصر ستتوليان مسؤولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى ساحلي خليج العقبة، بما في ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية، فيما ستكون ملكية وتمويل وتشغيل الكابلات البحرية التي ستعبر خليج العقبة مناصفة بين الشركتين. وقال وزير الكهرباء والطاقة المهندس أحمد إمام، إن الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في العديد من الدول بات أمرا مستمرا، ولذلك أصبحت هناك ضرورة لدعم الشبكات الحالية وتوسيعها لاستيعاب المزيد من التبادلات لمواجهة متطلبات التنمية ورفاهية شعوب المنطقة، ولذلك تحرص الدول على ضمان ارتفاع مستويات الاعتمادية للإمدادات بالطاقة الكهربائية وضمان استقرار التيار الكهربائي عن طريق ربط شبكاتها الكهربائية بشبكات الدول المجاورة، ليمكن تبادل فوائض عمليات التوليد بينها وبين تلك الدول ولتحقيق الوسائل الهامة لترشيد المنظومة الكهربائية وتعزيز التعاون الأساسي بين الدول العربية بهدف الحد من التكاليف الرأسمالية والتكاليف التشغيلية لإنتاج الكهرباء والاستفادة من تباين الذروة الفصلية بين الدول العربية وهو ما يتحقق مع المملكة ومصر ومع مصر وبعض البلدان الخليجية الأخرى.
