وأشار صالح إلى توجه وفد مصري يضم مسئولين بوزارة النقل وغرفة الصناعات الهندسية وممثلين للصناعة المحلية للصين الأسبوع المقبل لبحث الإتفاق مع الشركات الصينية التى ستقوم بتوريد عربات القطارات لهيئة السكك الحديدية بزيادة نسب المكون المصري فى تصنيع هذه العربات وكذا الاستفادة من القدرات والطاقات التصنيعية الهائلة لقطاع الصناعات الهندسية فى تصنيع هذه العربات و مكوناتها . جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقده المهندس حاتم صالح مع د. حاتم عبد اللطيف وزير النقل لبحث زيادة نسبة المكونات المحلية فى عربات السكك الحديدية وسبل الإرتقاء بهذه الصناعة وذلك بحضور كل من المهندس حسين زكريا رئيس هيئة السكك الحديدية ود.حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية والدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب عضو المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والمهندس عبد الرحمن حسن رئيس مجلس إدارة شركة سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع والمهندس محمود جمال رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع والمهندس عبد الصادق أحمد عبد الرحيم رئيس مصنع قادر. وقال الوزير أن تصنيع عربات القطارات الحديدية ومكوناتها تعد من أهم الصناعات الثقيلة فى مصر وهى بمثابة القاطرة الحقيقية للصناعات الهندسية المصرية. وأشار صالح إلى ضرورة تطوير المواصفات الفنية المنظمة لهذه الصناعة بحيث تتواكب مع أحدث المواصفات العالمية، كما لفت إلى أهمية التخطيط ووضع رؤية واضحة لكى تصل نسبة المكون المحلى فى عربات السكك الحديدية المنتجة إلى 90% خلال الثلاث سنوات القادمة . ومن جانبه أكد الدكتور حاتم عبد اللطيف وزيرالنقل على حرص الوزارة على التعاون الدائم والتنسيق المستمر مع وزارة الصناعة لتعظيم دور الصناعة المحلية والعمل على الإرتقاء بها، مشيرا إلى أن أولوية الوزارة فى التعاقد مع الشركات لتوريد عربات السكك الحديدية الجديدة ستكون للشركات المحلية بشرط تحقيقها نفس مستويات الجودة ومطابقتها للمواصفات القياسية التى تحققها مثيلتها الأجنبية. وأضاف أن الوزارة تسعى لتطوير أسطول عربات السكك الحديدية المصرية بنسبة 85% خلال المرحلة المقبلة وذلك حرصا على توفير أحدث متطلبات الأمن والسلامة لمنظومة القطارات المصرية بحيث تكون مطابقة للمواصفات العالمية فى هذا الصدد . وأوضح أن البداية ستكون من خلال الاتفاق مع عدد من الشركات الصينية على توريد حوالي 700 عربة سكة حديدية لمصر خلال ال 9 شهور المقبلة ، لافتا إلى أنه جار الاتفاق أيضا على مشاركة الصناعة المحلية فى إنتاج هذه العربات بحيث يتم استيراد وتجميع جزء من مكونات العربات فى مصر والاستعانة بالمصانع المحلية فى إنتاج الأجزاء المتبقية وصولا إلى إنتاج منتجات مصرية تزيد فيها نسب المكون المحلى.