بدأت محكمة النقض الأربعاء 8 مايو نظر أولى جلسات الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة ببراءة 24 شخصا من رموز النظام السابق في قضية " موقعة الجمل " . عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد عبد الله وعضوية المستشارين يحيى خليفة ومحمد عيد سالم ومحمد محمود ومنصور القاضي ومصطفى حسان ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وحاتم عزمي وسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة وحازم خيري. وشهدت الجلسة هدوءا نسبيا وحضور إعلامى مكثف وحضر فى الصباح الباكر مرتضى منصور وابن شقيقته وحيد صلاح الدين وبعض أنصار فتحى سرور عضو مجلس الشعب السابق من أهالى السيدة زينب . بدأت الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتلا المستشار المقرر ملخصا حول ظروف وملابسات القضية حتى الطعن أمام النقض .. وطالب المستشار يونس سليم رئيس نيابة النقض بعدم قبول الطعن شكلا . ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة 9 من كبار المحامين المدافعين عن المتهمين والذين طالبوا جميعا رفض الطعن شكلا لأن النيابة العامة لم تلتزم بموعد الطعن القانوني وقدمت طعنها بعد المدة المحددة لها .. وفي الموضوع طالبوا أيضا برفض الطعن لبطلان الدفع الذي تقدمت به النيابة العامة بأن محكمة الجنايات لم تمحص أوراق الدعوى على خلاف الحقيقة لأن المحكمة ألمت بكامل أوراق الدعوى وتفاصيلها وملابساتها.. وترافع مرتضي منصور عن نفسه امام المحكمة قائلا ان النيابة العامة طعنت على حكم براءته بالرغم أنه صادر غيابيا ولا يجوز الطعن عليه ، وأكد ان القضية ملفقة بشكل كيدي له من قبل المستشار محمود السبروت قاضي التحقيقات المنتدب للتحقيق في الواقعة ،لأن هناك العديد من الخلافات بينهما ، وطالب بعدم قبول الطعن شكلا ولا فى الموضوع برفضه حيث ان القضية العسكرية لم تشر من قريب او بعيد عن ارتكاب او اشتراك أى من المتهمين فى موقعة الجمل. وأكد أنه لا يجوز للنيابة أن تطعن على الحكم طبقا للقانون ، حيث أن النقض لا يتم إلا فى حالة ظهور أدلة جديدة او متهمين جدد وهو مالم يحدث فى تلك القضية واقسم بالله العظيم اكثر من مرة بانه برئ من هذا الاتهام براءة الذئب من دم ابن يعقوب ، وان الشاهد الذى شهد ضده هو شاهد زور وسبق وأثبت ذلك بالمستندات امام محكمة الجنايات .
